الصفحات
سياسة
وتأتي الوديعة، كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها الإمارات والسعودية، للسودان، البالغة قيمتها 3 مليارات دولار، لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني.
ويشمل مبلغ 3 مليارات دولار، 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني، وباقي المبلغ لتلبية احتياجات السودان من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
والأسبوع الماضي، أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن الوديعة في البنك السوداني، تهدف إلى دعم الجنيه السوداني، وتخفيف الضغط المسلط على العملة المحلية، وتحقيق استقرار صرف العملة السودانية.
ومنذ 2018، ارتفعت حدة أزمة أسعار صرف العملة المحلية في السودان، بالتزامن مع شح النقد الأجنبي وزيادة الطلب عليه، ليبلغ سعر صرف الدولار 80 جنيها في تعاملات السوق الموازية، و47.5 جنيها في السوق الرسمية.
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
ولم يظهر موقف السعودية والإمارات، للعلن بشأن السودان على مدار يومي الخميس والجمعة 11 و12 أبريل/نيسان، اللذين شهدا الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وما تلاه من احتجاجات ضد وزير الدفاع عوض بن عوف الذي اضطر لترك رئاسة المجلس العسكري بعد يوم من توليه.
ووقع صندوق أبوظبي للتنمية، يناير/ كانون ثاني 2017، اتفاقية مع البنك المركزي السوداني أودع بموجبها 400 مليون دولار، في بنك السودان المركزي.
