الائتلاف يقاطع لجان دي ميستورا بسبب الضربات الروسية

واعتبرت المعارضة ان الضربات التي تنفذها روسيا في سوريا منذ نهاية ايلول/سبتمبر تتعارض مع دورها كطرف يسعى لتحقيق السلام في سوريا.

وقال البيان "إن العدوان الروسي بما يمثله من خرق للقانون الدولي؛ ودعم لنظام أوغل في قتل المدنيين، وارتكب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، يعكس تنصّل روسيا من التزاماتها كعضو دائم في مجلس الأمن وطرف راعٍ لبيان جنيف ومؤتمر جنيف٢، ويقوّض فرص نجاح أي تسوية سياسية".

وانتقد الائتلاف كذلك مقترح دي مستورا معتبرا ان "جهود الوساطة الاممية (...) لم تبن على اسس واضحة تضمن انتقالا سلميا للسلطة وانشاء هيئة حاكمة انتقالية واكتفت بمعالجات جزئية مثل وقف مؤقت لاطلاق النار او عقد لقاءات تشاورية دون تحرك جدي ومسؤول بوقف قصف النظام مدنا سورية بالصواريخ والبراميل المتفجرة".

واضاف "ان مقترح مجموعات العمل كجهد تشاوري يخرج عن اسس عملية التسوية ويغفل مرجعيتها".
قررت الهيئة العامة للائتلاف الوطني عدم المشاركة في مجموعات العمل التشاورية، معتبرة أن الالتزام ببيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ووقف العدوان الروسي أساس لاستئناف عملية التفاوض.

ويأتي قرار الهيئة العامة للئتلاف  بعد مناقاشات دارت خلال اليومين الماضين ، في الاجتماع الـ25 لدورتها العادية ، والتي تم خلالها مناقشت مقترح مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا بشأن مجموعات العمل الأربع وما يتصل بها من أفكار وآليات مقترحة، وفق ما قدمته الهيئة السياسية من تقارير وتوصيات، والبيان المشترك مع الفصائل.

وأكدت الهيئة ، في بيانها الختامي لأعمالها ،    إن التسوية السياسية في سورية يجب أن تلتزم بما ورد في بيان جنيف (٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢)، وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية؛ وخاصة القرار ٢١١٨، ومخرجات مؤتمر جنيف٢، واعتبار تشكيل هيئة حاكمة انتقالية كاملة السلطات التنفيذية من دون الأسد وزمرته جوهر عملية التسوية ونقطة البدء فيها.

وأضاف البيان إن جهود الوساطة الأممية منذ توقف مؤتمر جنيف٢ في شباط/فبراير ٢٠١٤ لم تبن على أسس واضحة تضمن انتقالاً سلمياً للسلطة وإنشاء هيئة حاكمة انتقالية، واكتفت بمعالجات جزئية؛ مثل وقف مؤقت لإطلاق النار، أو عقد لقاءات تشاورية؛ دون تحرك جدّي ومسؤول يوقف قصف النظام مدن سورية بالصواريخ والبراميل المتفجرة.

وشدد البيان على أنّ مقترح مجموعات العمل كجهد تشاوري يخرج عن أسس عملية التسوية؛ ويغفل مرجعيتها؛ كما قررها مجلس الأمن، ويُخضع البنود ذات الصلة بوقف القتل والإفراج عن المعتقلين وفكّ الحصار وإدخال المساعدات إلى عملية تفاوض فضفاضة، بينما هي إجراءات ملزمة بحكم موافقة النظام على بيان جنيف.

ولفتت الهبئة العامة للائتلاف إلى أن صُلب عملية التسوية ممثلاً في تشكيل هيئة حاكمة انتقالية، جرى تهميشه في مقترح مجموعات العمل، على نحو يُفرغ المفاوضات من محتواها، ويمثل تجاوزاً لما قرره مجلس الأمن بشأن سورية، وخاصة القرار ٢١١٨.

وأكدت أيضاً على إن العدوان الروسي بما يمثله من خرق للقانون الدولي؛ ودعم لنظام أوغل في قتل المدنيين، وارتكب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، يعكس تنصّل روسيا من التزاماتها كعضو دائم في مجلس الأمن وطرف راعٍ لبيان جنيف ومؤتمر جنيف٢، ويقوّض فرص نجاح أي تسوية سياسية في ظل احتلال غاشم واستقطاب دولي حادّ.

وأشار البيان إلى أن الشعب السوري يعتبر مواجهة الغزو الروسي والاحتلال الإيراني أولوية قصوى تتقدم على أي جهد آخر، ويحمّل روسيا بصفتها أحد راعيي مفاوضات جنيف؛ مسؤولية أساسية في خلق مناخ متوتر، وإخراج عملية التسوية عن مسارها، ووضع العراقيل أمام استئنافها وفق المرجعية الدولية. وبناء على ذلك قررت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عدم المشاركة في مجموعات العمل التشاورية، وتعتبر أن الالتزام ببيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ووقف العدوان الروسي أساس لاستئناف عملية التفاوض.
وأكدت في ختام بيانها في هذا السياق التزامها بالحل السياسي الذي يضمن انتقال سورية من نظام مستبد جلب الاحتلال ومكّنه من مقدرات البلاد، إلى دولة حرة مستقلة تكفل العدالة والمساواة والحياة الكريمة لجميع مواطنيها