الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على سورية لمدة عام إضافي




بروكسل – قرر الاتحاد الأوروبي اليوم تمديد عقوباته المفروضة على سورية منذ عام 2011 لمدة عام واحد إضافي.


يأتي هذا القرار في إطار الاستراتيجية الأوروبية المتبعة ضد سورية والتي تهدف إلى ممارسة الضغط على النظام الحاكم وداعميه.
ولم يجر الاتحاد، حسب البيان الصادر من المجلس الوزاري اليوم، أي تعديل على هذه العقوبات التي تطال مسؤولين كبار في الحكومة السورية ورجال أعمال وعسكريين وأشخاص أصحاب نفوذ ساهموا، برأي بروكسل، في قمع المدنيين.
كما يفرض الاتحاد عقوبات على العديد من الشخصيات التي “تربحت اقتصادياً” بسبب الحرب السورية.
وجاء في البيان الأوروبي: “لا زال الاتحاد مصمماً على مواصلة العمل من أجل الدفع باتجاه حل سياسي للنزاع السوري”.
وذكر البيان أن الاتحاد قد رفع اسم شخصين وشركة واحدة من قائمة العقوبات بعد أن أوقفوا أنشطتهم الخاضعة “للعقاب”، كما تم شطب شخصين توفيا.
ويخضع للعقوبات حالياً 273 شخصاً من كبار الشخصيات المقربة من دائرة الحكم في سورية وكذلك 70 كياناً متصلاً بهم ومتهماً بـ”دعم عمليات القمع وتمويلها والاثراء” على حسابها.
كما فرض الاتحاد إجراءات تقييدية على العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية في سورية.
ويشير البيان إلى أن اللوائح الناظمة للعقوبات تستثني تسليم وتوصيل المواد الطبية والإنسانية للمدنيين في سورية.
و تتهم دمشق الأوروبيين بفرض “عقوبات ظالمة وغير شرعية” ساهمت في “تقويض الوضع الاقتصادي” في البلاد و”حدت” في إمكانية الدولة على التصدي لوباء كوفيد 19.

آكي
الجمعة 29 ماي 2020