الصفحات
سياسة
وفي وقت مبكر الاثنين، وقبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع، قام مسلحون مجهولون وملثمون بتفجير خط انابيب يزود اسرائيل بالغاز المصري في شمال شبه جزيرة سيناء، وفق ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.
وبينما اعلن المشير طنطاوي في تصريحات للصحافيين اصراره على رئاسة كمال الجنزوري "لحكومة انقاذ لفترة قصيرة" رغم رفض المتظاهرين القاطع له، اكد الاخوان المسلمون المرشحون للحصول على حصة الاسد في الانتخابات البرلمانية ان حكومة جديدة ينبغي ان تتشكل في كل الاحوال بعد تشكيل مجلس الشعب من قبل "الاغلبية البرلمانية".
وقالت جماعة الاخوان كذلك انها تؤيد ان يكون النظام السياسي في مصر "برلمانيا" وهو ما قد يعصف بآمال لاعبين رئيسيين على الساحة السياسية وهم المرشحون للرئاسة وعلى رأسهم الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والقيادي السابق في الاخوان عبد المنعم ابو الفتوح.
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، قال محمود غزلان المتحدث باسم الاخوان المسلمين، اكثر القوى السياسية تنظيما في مصر، ان "البرلمان القادم المفروض انه يمثل الشعب والمجلس العسكري يجب ان يوكل للحزب الذي حصل على اكبر نسبة من الاصوات تشكيل الحكومة المقبلة والا سيعطل البرلمان قرارات هذه الحكومة". واكد ان الجماعة تؤيد اقامة نظام برلماني في مصر بدلا من النظام الرئاسي الذي كان قائما منذ عقود.
وطبقا للاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري في نهاية اذار/مارس الماضي، سيقوم مجلس الشعب المنتخب باختيار لجنة من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد ما يجعل الاغلبية البرلمانية كذلك تهيمن على عملية وضع الدستور.
وقد حذر طنطاوي قبل اجتماعه مع عدد من ممثلي القوى السياسية بعد ظهر الاحد من ان الجيش "لن يسمح لاي فرد او جهة بالضغط عليه" واكد تمسكه بالجنزوري رئيسا للوزراء موضحا انه طلب من المرشحين المحتملين للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى دعم الاخير.
وقال طنطاوي في تصريحات للصحافيين ان "هناك تحديات كثيرة" تواجهنا و"لكننا سنتصدى لها ولن نسمح لاي فرد او جهة بالضغط على القوات المسلحة" في اشارة الى مطالب الحركات الشبابية بأن يسلم المجلس العسكري الحكم فورا الى سلطة مدنية.
واكد طنطاوي ان مشاوراته السبت مع موسى والبرادعي تمت بناء على طلب منهما وتناولت "دعم حكومة" كمال الجنزوري، موضحا ان الاخير كلف "بتشكيل حكومة انقاذ لفترة بسيطة هدفها العبور من هذه المرحلة الخطيرة".
وفي ختام لقاء طنطاوي الاحد مع عدد من مرشحي الرئاسة ورؤساء الاحزاب والقوى والتيارات السياسية تم الاتفاق علي انشاء مجلس استشاري مدني لايجاد "حلول للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحين الانتهاء من انتخاب اعضاء مجلس الشورى الجديد الذي ستنتقل اليه تلك المسؤولية" كما افاد مصدر عسكري.
واضاف المصدر ان اللقاء اكد على "ضرورة تضافر جهود كافة التيارات والقوى السياسية لانجاح الانتخابات البرلمانية القادمة، ودعوة الشعب المصري بجميع فئاته للمشاركة الايجابية في الانتخابات القادمة لاختيار مجلس شعب متوازن يعبر عن كافة اطياف المجتمع".
وشدد المشير طنطاوي على انه تم "اتخاذ العديد من الاجراءات والتدابير لتأمين الانتخابات البرلمانية بجميع مراحلها ووضع امكانات القوات المسلحة لمعاونة وزارة الداخلية في توفير المناخ الامن للمواطنين لممارسة العملية الانتخابية".
وقد اكد عمرو موسى والمرشح الاخر للرئاسة سليم العوا الاتفاق على تشكيل هذا المجلس الاستشاري.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن العوا ان "اللقاء كان للتشاور حول الاوضاع القائمة وسبل الخروج من الازمة الحالية".
كما صرح مصدر في الحملة الانتخابية للامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى للوكالة انه تم خلال اللقاء "الاتفاق على تشكيل مجلس استشاري مدني يضم في عضويته عددا لا يقل عن خمسين شخصية من ممثلي الاحزاب والحركات السياسية وشباب الثورة مع بعض اعضاء المجلس العسكري". واضاف ان "المشاركين في اللقاء تمنوا التوفيق للدكتور كمال الجنزوري في مهمته لتشكيل حكومة انقاذ وطني" في اشارة الى موافقة موسى على تولي الجنزوري رئاسة الحكومة.
وقد اعتذر البرادعي والمرشحان الاخران للرئاسة عبد المنعم ابو الفتوح والقيادي الناصري حمدين صباحي عن عدم حضور هذا اللقاء مع طنطاوي الاحد.
وفي الوقت نفسه احتشد الاف المتظاهرين الاحد في ميدان التحرير للمشاركة في تظاهرة دعا اليها "ائتلاف شباب الثورة" واطلق عليها "مليونية الشرعية الثورية".
وقالت سارة فارس وهي متظاهرة في ال19 من عمرها "كنت ضد محمد البرادعي ولكن عندما اعلن (مساء السبت) انه مستعد للتخلي عن الترشح للرئاسة من اجل رئاسة حكومة انقاذ اثبت انه ليس انانيا ورغم انه كبير في السن الا ان روحه شابة".
وكان البرادعي اكد مساء السبت "استعداده الاستجابة لطلب شباب الثورة وقوى الثورة المجتمعة فى ميادين مصر والقوى السياسية والاضطلاع بمسؤولية تشكيل حكومة انقاذ وطني تمثل كافة القوى الوطنية، على أن تكون لهذه الحكومة الصلاحيات الكاملة لإدارة المرحلة الإنتقالية وإستعادة الأمن وإحياء الاقتصاد وتحقيق أهداف الثورة المصرية" متخليا بذلك عن طموحاته الرئاسية.
وقال مصطفى وهو متظاهر اخر "الاخوان المسلمون لديهم اجندة سياسية لهذا يريدون اجراء الانتخابات في موعدها رغم ان دماء الشهداء لم تجف بعد في ميدان التحرير"، مضيفا "انا شخصيا لن اذهب للادلاء بصوتي".
وقد طالب عدد من الاحزاب والقوى السياسية الاحد بتاجيل الانتخابات "لمدة اسبوعين فقط لحين تشكيل الحكومة الجديدة" وذلك في بيان لهذه الاحزاب نشرته انباء الشرق الاوسط.
واوضح البيان ان هذا التاجيل يهدف الى ان "تتم الانتخابات في اجواء هادئة وآمنة".
ومن هذه القوى تحالف الكتلة المصرية، الذي يضم العديد من الاحزاب الليبرالية من بينها خصوصا "الاحرار المصريون" الذي اسسه رجل الاعمال نجيب ساويرس والحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وتحالف "الثورة مستمرة" الذي تشكل بعد ثورة 25 يناير ويضم احزابا اشتراكية ويسارية صغيرة، وحزب العدل.
كما دعا الموقعون على البيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى "دعم التوافق الذي نبع من ميادين مصر حول تشكيل حكومة الانقاذ الوطني التي ارتضاها الميدان على ان تكون لها كافة الصلاحيات السياسية وتكون مهام هذه الحكومة الرئيسية الامن والاقتصاد واجراء الانتخابات".
ودعي قرابة 40 مليون ناخب من اصل 82 مليون مصري تقريبا للتوجه الى صناديق الاقتراع اعتبارا من الاثنين لانتخاب 498 نائبا في البرلمان بينما سيقوم طنطاوي بتعيين عشرة اعضاء اخرين.
وستجري انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل لتنتهي في كانون الثاني/يناير المقبل.
وعلى الصعيد الديبلوماسي، ناشد وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان مشاركة السلطات العسكرية المصرية الى نقل السلطة الى المدنيين.
وكانت واشنطن دعت من جانبها الجمعة السلطات المصرية الى نقل الحكم الى حكومة مدنية في اسرع وقت ممكن.
وبينما اعلن المشير طنطاوي في تصريحات للصحافيين اصراره على رئاسة كمال الجنزوري "لحكومة انقاذ لفترة قصيرة" رغم رفض المتظاهرين القاطع له، اكد الاخوان المسلمون المرشحون للحصول على حصة الاسد في الانتخابات البرلمانية ان حكومة جديدة ينبغي ان تتشكل في كل الاحوال بعد تشكيل مجلس الشعب من قبل "الاغلبية البرلمانية".
وقالت جماعة الاخوان كذلك انها تؤيد ان يكون النظام السياسي في مصر "برلمانيا" وهو ما قد يعصف بآمال لاعبين رئيسيين على الساحة السياسية وهم المرشحون للرئاسة وعلى رأسهم الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والقيادي السابق في الاخوان عبد المنعم ابو الفتوح.
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، قال محمود غزلان المتحدث باسم الاخوان المسلمين، اكثر القوى السياسية تنظيما في مصر، ان "البرلمان القادم المفروض انه يمثل الشعب والمجلس العسكري يجب ان يوكل للحزب الذي حصل على اكبر نسبة من الاصوات تشكيل الحكومة المقبلة والا سيعطل البرلمان قرارات هذه الحكومة". واكد ان الجماعة تؤيد اقامة نظام برلماني في مصر بدلا من النظام الرئاسي الذي كان قائما منذ عقود.
وطبقا للاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري في نهاية اذار/مارس الماضي، سيقوم مجلس الشعب المنتخب باختيار لجنة من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد ما يجعل الاغلبية البرلمانية كذلك تهيمن على عملية وضع الدستور.
وقد حذر طنطاوي قبل اجتماعه مع عدد من ممثلي القوى السياسية بعد ظهر الاحد من ان الجيش "لن يسمح لاي فرد او جهة بالضغط عليه" واكد تمسكه بالجنزوري رئيسا للوزراء موضحا انه طلب من المرشحين المحتملين للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى دعم الاخير.
وقال طنطاوي في تصريحات للصحافيين ان "هناك تحديات كثيرة" تواجهنا و"لكننا سنتصدى لها ولن نسمح لاي فرد او جهة بالضغط على القوات المسلحة" في اشارة الى مطالب الحركات الشبابية بأن يسلم المجلس العسكري الحكم فورا الى سلطة مدنية.
واكد طنطاوي ان مشاوراته السبت مع موسى والبرادعي تمت بناء على طلب منهما وتناولت "دعم حكومة" كمال الجنزوري، موضحا ان الاخير كلف "بتشكيل حكومة انقاذ لفترة بسيطة هدفها العبور من هذه المرحلة الخطيرة".
وفي ختام لقاء طنطاوي الاحد مع عدد من مرشحي الرئاسة ورؤساء الاحزاب والقوى والتيارات السياسية تم الاتفاق علي انشاء مجلس استشاري مدني لايجاد "حلول للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحين الانتهاء من انتخاب اعضاء مجلس الشورى الجديد الذي ستنتقل اليه تلك المسؤولية" كما افاد مصدر عسكري.
واضاف المصدر ان اللقاء اكد على "ضرورة تضافر جهود كافة التيارات والقوى السياسية لانجاح الانتخابات البرلمانية القادمة، ودعوة الشعب المصري بجميع فئاته للمشاركة الايجابية في الانتخابات القادمة لاختيار مجلس شعب متوازن يعبر عن كافة اطياف المجتمع".
وشدد المشير طنطاوي على انه تم "اتخاذ العديد من الاجراءات والتدابير لتأمين الانتخابات البرلمانية بجميع مراحلها ووضع امكانات القوات المسلحة لمعاونة وزارة الداخلية في توفير المناخ الامن للمواطنين لممارسة العملية الانتخابية".
وقد اكد عمرو موسى والمرشح الاخر للرئاسة سليم العوا الاتفاق على تشكيل هذا المجلس الاستشاري.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن العوا ان "اللقاء كان للتشاور حول الاوضاع القائمة وسبل الخروج من الازمة الحالية".
كما صرح مصدر في الحملة الانتخابية للامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى للوكالة انه تم خلال اللقاء "الاتفاق على تشكيل مجلس استشاري مدني يضم في عضويته عددا لا يقل عن خمسين شخصية من ممثلي الاحزاب والحركات السياسية وشباب الثورة مع بعض اعضاء المجلس العسكري". واضاف ان "المشاركين في اللقاء تمنوا التوفيق للدكتور كمال الجنزوري في مهمته لتشكيل حكومة انقاذ وطني" في اشارة الى موافقة موسى على تولي الجنزوري رئاسة الحكومة.
وقد اعتذر البرادعي والمرشحان الاخران للرئاسة عبد المنعم ابو الفتوح والقيادي الناصري حمدين صباحي عن عدم حضور هذا اللقاء مع طنطاوي الاحد.
وفي الوقت نفسه احتشد الاف المتظاهرين الاحد في ميدان التحرير للمشاركة في تظاهرة دعا اليها "ائتلاف شباب الثورة" واطلق عليها "مليونية الشرعية الثورية".
وقالت سارة فارس وهي متظاهرة في ال19 من عمرها "كنت ضد محمد البرادعي ولكن عندما اعلن (مساء السبت) انه مستعد للتخلي عن الترشح للرئاسة من اجل رئاسة حكومة انقاذ اثبت انه ليس انانيا ورغم انه كبير في السن الا ان روحه شابة".
وكان البرادعي اكد مساء السبت "استعداده الاستجابة لطلب شباب الثورة وقوى الثورة المجتمعة فى ميادين مصر والقوى السياسية والاضطلاع بمسؤولية تشكيل حكومة انقاذ وطني تمثل كافة القوى الوطنية، على أن تكون لهذه الحكومة الصلاحيات الكاملة لإدارة المرحلة الإنتقالية وإستعادة الأمن وإحياء الاقتصاد وتحقيق أهداف الثورة المصرية" متخليا بذلك عن طموحاته الرئاسية.
وقال مصطفى وهو متظاهر اخر "الاخوان المسلمون لديهم اجندة سياسية لهذا يريدون اجراء الانتخابات في موعدها رغم ان دماء الشهداء لم تجف بعد في ميدان التحرير"، مضيفا "انا شخصيا لن اذهب للادلاء بصوتي".
وقد طالب عدد من الاحزاب والقوى السياسية الاحد بتاجيل الانتخابات "لمدة اسبوعين فقط لحين تشكيل الحكومة الجديدة" وذلك في بيان لهذه الاحزاب نشرته انباء الشرق الاوسط.
واوضح البيان ان هذا التاجيل يهدف الى ان "تتم الانتخابات في اجواء هادئة وآمنة".
ومن هذه القوى تحالف الكتلة المصرية، الذي يضم العديد من الاحزاب الليبرالية من بينها خصوصا "الاحرار المصريون" الذي اسسه رجل الاعمال نجيب ساويرس والحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وتحالف "الثورة مستمرة" الذي تشكل بعد ثورة 25 يناير ويضم احزابا اشتراكية ويسارية صغيرة، وحزب العدل.
كما دعا الموقعون على البيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى "دعم التوافق الذي نبع من ميادين مصر حول تشكيل حكومة الانقاذ الوطني التي ارتضاها الميدان على ان تكون لها كافة الصلاحيات السياسية وتكون مهام هذه الحكومة الرئيسية الامن والاقتصاد واجراء الانتخابات".
ودعي قرابة 40 مليون ناخب من اصل 82 مليون مصري تقريبا للتوجه الى صناديق الاقتراع اعتبارا من الاثنين لانتخاب 498 نائبا في البرلمان بينما سيقوم طنطاوي بتعيين عشرة اعضاء اخرين.
وستجري انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل لتنتهي في كانون الثاني/يناير المقبل.
وعلى الصعيد الديبلوماسي، ناشد وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان مشاركة السلطات العسكرية المصرية الى نقل السلطة الى المدنيين.
وكانت واشنطن دعت من جانبها الجمعة السلطات المصرية الى نقل الحكم الى حكومة مدنية في اسرع وقت ممكن.
