الامم المتحدة تحقق وحماس ترفض وقف اطلاق النار قبل رفع الحصار عن غزة

 وفي جنيف زاد مجلس حقوق الانسان الاربعاء من الضغوط على اسرائيل عندما قرر ان يرسل بصورة عاجلة لجنة مكلفة التحقيق حول الانتهاكات التي قد تكون ارتكبت في اطار الهجوم الاسرائيلي على غزة. ووصفت اسرائيل المجلس بانه "مسخرة". واعلنت مكاتب الاتصال التابعة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان ان "المجلس يجب ان يطلق تحقيقا حول قرار حماس بتحويل المستشفيات الى مراكز قيادة عسكرية واستخدام المدارس كمخازن اسلحة ووضع بطاريات الصواريخ الى جانب الملاعب والمنازل الخاصة والمساجد".
وفتح تحقيق الامم المتحدة ياتي على اثر قرار في هذا المعنى تقدمت به فلسطين وتبنته الاربعاء 29 دولة مقابل اعتراض دولة واحدة هي الولايات المتحدة وامتناع 17 عن التصويت، وذلك اثناء جلسة استثنائية للمجلس بناء على طلب الدول العربية، ايدته روسيا، للمطالبة باحترام القانون الدولي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي وقت سابق، دعت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي التي شاركت في الاجتماع الطارىء للمجلس حول الهجوم الاسرائيلي، الى اجراء تحقيق حول جرائم حرب محتملة ارتكبتها اسرائيل في غزة، وانتقدت ايضا الهجمات العشوائية التي تشنها حماس على المناطق المدنية.
والقرار الذي تبناه مجلس حقوق الانسان بعد نحو سبع ساعات من المناقشات يدين "الانتهاكات المعممة والمنهجية والفاضحة لحقوق الانسان والحريات الاساسية" الناجمة من العمليات العسكرية الاسرائيلية منذ 13 حزيران/يونيو في الاراضي الفلسطينية المحتلة "ولا سيما الهجوم العسكري الاخير الذي شنته اسرائيل في قطاع غزة (...) وشمل هجمات دون تمييز وغير متكافئة (...) والتي يمكن ان تشكل جرائم دولية".
ويطلب القرار "ارسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بصورة عاجلة" للتحقيق حول هذه الانتهاكات ويدعو المحققين الى وضع لائحة ب"الانتهاكات والجرائم المرتكبة" و"تحديد هوية المسؤولين عنها" بهدف محاكمتهم و"وضع حد للافلات من العقاب".
واثناء المناقشات، اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اسرائيل "بارتكاب جرائم فظيعة". وقال "ما تقوم به اسرائيل (...) جريمة ضد الانسانية".
من جهته اعلن الممثل الفلسطيني لدى المجلس ابراهيم خريشي "نطلب منكم مساعدتنا امام هذا الوحش الذي يستخدم الوسائل الاكثر حداثة لتدميرنا".
اما الممثل الاسرائيلي لدى مجلس حقوق الانسان افياتار مانور فاشار الى حق بلاده في "الدفاع المشروع" عن النفس وشبه حركة حماس بتنظيم القاعدة والدولة الاسلامية وبوكو حرام وحزب الله.
وبين الدول ال47 الاعضاء في المجلس، وحدها الولايات المتحدة عارضت القرار. وقالت الممثلة الاميركية لدى مجلس حقوق الانسان كيث هاربر "نعمل بشكل مكثف لضمان الوقف الفوري للاعمال العدائية لكن هذا القرار لن يساعدنا".
وفي المقابل امتنعت عن التصويت كل الدول الاوروبية الممثلة في المجلس وبينها فرنسا والمانيا وبريطانيا، وكذلك فعلت اليابان.
وقتل اكثر من 56 فلسطينيا الاربعاء في اليوم السادس عشر من الهجوم العسكري الاسرائيلي على غزة ما يرفع الحصيلة الاجمالية للضحايا الفلسطينيين الى اكثر من 680 قتيلا. وفي المقابل ، قتل 34 اسرائيليا بينهم 32 جنديا منذ بداية النزاع.
ويطلب القرار من جهة اخرى وضع الفلسطينيين تحت "حماية دولية فورية". ويدعو الى "الوقف الفوري للهجمات العسكرية الاسرائيلية" و"وضع حد للهجمات ضد المدنيين بما في ذلك المدنيين الاسرائيليين".
ويطلب القرار ايضا من سويسرا بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقيات جنيف - النصوص الاساسية للقانون الانساني - تنظيم مؤتمر طارىء حول الوضع في الاراضي المحتلة. وقد وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة بهذا المعنى في التاسع من تموز/يوليو الى برن.
وردا على سؤال الاربعاء لوكالة فرانس برس، اشار متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية الى ان "الطلب الفلسطيني احيل الى الدول الاطراف" في اتفاقية جنيف الرابعة.
وحتى الان، عقد مؤتمران للاطراف المشرفة على اتفاقية جنيف الرابعة -- في 1999 وفي 2001. وتم تخصيص المؤتمرين للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي.