الصفحات
سياسة
وقالت بيلاي عشية دورة خاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في سوريا "في ما يتعلق بسوريا، نقدر الحصيلة بنحو اربعة الاف قتيل، لكن المعلومات التي تصلنا تقول ان العدد أكبر بكثير".
وكانت بيلاي تشارك في اطلاق حملة حول حقوق الانسان على الشبكات الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان في العاشر من كانون الاول/ديسمبر.
وقد تمت الدعوة الى الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الانسان، وهي الثالثة هذا العام، بناء على تقرير مثقل بالنسبة الى سوريا ونشرته الاثنين لجنة التحقيق الدولية التي كلفها المجلس.
وتشير الادلة التي جمعتها هذه اللجنة الى ان قوات الامن السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية مثل عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب عبر قمع تظاهرات معارضة للنظام التي بدات في اذار/مارس الماضي، بشكل وحشي.
واللجنة التي لم يسمح لها نظام دمشق بالدخول الى الاراضي السورية، التقت مع 223 ضحية وشاهد على هذه الاعمال الوحشية وبينهم منشقون واشخاص شاهدوا اطفالا يتعرضون للتعذيب حتى الموت.
وردا على سؤال عما اذا كانت اعمال العنف في سوريا ناجمة عن نزاع مسلح، اجابت نافي بيلاي انه "سيكون من الضروري دراسة تقرير اللجنة لتقييم حجم عمل قوات المعارضة".
واعلنت بيلاي انها تطرقت في محادثات مع مجلس الامن الدولي في نيويورك في اب/اغسطس الماضي، الى خطر اندلاع حرب اهلية في سوريا "اذا ازداد عدد الجنود الذين يعلنون انشقاقهم ويهددون بحمل السلاح".
وسيحسم مجلس حقوق الانسان خلال هذه الدورة الاستثنائية الجمعة، موقفه من مشروع قرار عرضه الاتحاد الاوروبي وينص على ادانة "الانتهاكات المنهجية الخطيرة لحقوق الانسان" التي ارتكبتها السلطات السورية.
ويطلب مشروع القرار احالة تقرير لجنة التحقيق امام الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي.
ويطلب ايضا اصدار تفويض للمقرر الخاص حول حقوق الانسان في سوريا.
وبناء على ذلك التفويض تتم محاكمة المتسببين بالانتهاكات ويتحمل رئيس الجمهورية المسؤلية الرئيسية عن الجرائم
والاربعاء اعلن متحدث باسم وفد الاتحاد الاوروبي في جنيف بعد ان وجهت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون مساء الاثنين دعوة الى اجتماع خاص للمجلس، ان "وضع حقوق الانسان في سوريا خطير ويتطلب ردا عاجلا".
وطلب عقد دورة استثنائية خاصة وقعته 68 دولة عضوا وغير عضو في المجلس، قدمته بولندا باسم الاتحاد الاوروبي.
وتعود اخر حصيلة للامم المتحدة حول القمع في سوريا الى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر واشارت الى سقوط 3500 قتيل.
وكانت بيلاي تشارك في اطلاق حملة حول حقوق الانسان على الشبكات الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان في العاشر من كانون الاول/ديسمبر.
وقد تمت الدعوة الى الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الانسان، وهي الثالثة هذا العام، بناء على تقرير مثقل بالنسبة الى سوريا ونشرته الاثنين لجنة التحقيق الدولية التي كلفها المجلس.
وتشير الادلة التي جمعتها هذه اللجنة الى ان قوات الامن السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية مثل عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب عبر قمع تظاهرات معارضة للنظام التي بدات في اذار/مارس الماضي، بشكل وحشي.
واللجنة التي لم يسمح لها نظام دمشق بالدخول الى الاراضي السورية، التقت مع 223 ضحية وشاهد على هذه الاعمال الوحشية وبينهم منشقون واشخاص شاهدوا اطفالا يتعرضون للتعذيب حتى الموت.
وردا على سؤال عما اذا كانت اعمال العنف في سوريا ناجمة عن نزاع مسلح، اجابت نافي بيلاي انه "سيكون من الضروري دراسة تقرير اللجنة لتقييم حجم عمل قوات المعارضة".
واعلنت بيلاي انها تطرقت في محادثات مع مجلس الامن الدولي في نيويورك في اب/اغسطس الماضي، الى خطر اندلاع حرب اهلية في سوريا "اذا ازداد عدد الجنود الذين يعلنون انشقاقهم ويهددون بحمل السلاح".
وسيحسم مجلس حقوق الانسان خلال هذه الدورة الاستثنائية الجمعة، موقفه من مشروع قرار عرضه الاتحاد الاوروبي وينص على ادانة "الانتهاكات المنهجية الخطيرة لحقوق الانسان" التي ارتكبتها السلطات السورية.
ويطلب مشروع القرار احالة تقرير لجنة التحقيق امام الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي.
ويطلب ايضا اصدار تفويض للمقرر الخاص حول حقوق الانسان في سوريا.
وبناء على ذلك التفويض تتم محاكمة المتسببين بالانتهاكات ويتحمل رئيس الجمهورية المسؤلية الرئيسية عن الجرائم
والاربعاء اعلن متحدث باسم وفد الاتحاد الاوروبي في جنيف بعد ان وجهت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون مساء الاثنين دعوة الى اجتماع خاص للمجلس، ان "وضع حقوق الانسان في سوريا خطير ويتطلب ردا عاجلا".
وطلب عقد دورة استثنائية خاصة وقعته 68 دولة عضوا وغير عضو في المجلس، قدمته بولندا باسم الاتحاد الاوروبي.
وتعود اخر حصيلة للامم المتحدة حول القمع في سوريا الى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر واشارت الى سقوط 3500 قتيل.
