الصفحات
سياسة
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، ذكر مطر مطر النائب السابق في مجلس النواب البحريني عن جمعية الوفاق المعارضة التي تمثل التيار الرئيسي بين شيعة البحرين, ان النائب العام طلب الاعدام للمتهمين وستصدر المحكمة العسكرية حكمها عليهم الخميس بعد محاكمة مغلقة.
وكانت وكالة انباء البحرين نقلت عن النائب العام العسكري قوله ان محكمة السلامة الوطنية الابتدائية باشرت في 17 نيسان/ابريل "إجراءات محاكمة المتهمين السبعة وهم علي عبد الله حسن السنكيس وقاسم حسن مطر أحمد وسعيد عبد الجليل سعيد وعيسى عبدالله كاظم علي وعبد العزيز عبد الرضا ابراهيم حسين والسيد صادق علي مهدي وحسين جعفر عبدالكريم".
ووجهت الى هؤلاء تهمة قتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبد الصمد.
وشملت التهم "القتل العمد لموظف عام أثناء تاديته وظيفته بغرض ارهابي حيث تم استخدام سيارتين لدهس الشرطة مع اطلاق عدة طلقات نارية تجاه قوات الأمن العام ومن ثم الفرار من الموقع".
هذا فيما اعتبرت السلطات البحرينية السكرتير الثاني في السفارة الايرانية شخصا غير مرغوب فيه وامهلته 72 ساعة لمغادرة البلاد اذ اتهمته بالضلوع في قضية تجسس في الكويت، كما ذكرت وكالة الانباء البحرينية الثلاثاء.
وقالت الوكالة ان وزارة الخارجية استدعت الاثنين "السيد مهدي اسلامي القائم باعمال سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية" لدى مملكة البحرين.
واضافت ان الخارجية قامت بتسليم اسلامي "مذكرة دبلوماسية بشأن قرار سلطات مملكة البحرين اعتبار السيد حجت اله رحماني السكرتير الثاني في السفارة الايرانية (...) شخصا غير مرغوب فيه".
واضافت ان هذا القرار اتخذ "لارتباطه بخلية التجسس في دولة الكويت الشقيقة"، موضحة ان السلطات البحرينية طلبت ان يغادر السكرتير الثاني المملكة "خلال 72 ساعة".
ويأتي هذا الاجراء بينما تشهد العلاقات بين المنامة وطهران توترا كبيرا منذ ان انتقدت ايران بشدة استخدام السلطات البحرينية القوة لوقف الحركة الاحتجاجية التي كان يقودها الشيعة في البحرين.
ونفى المتحدث باسم الخارجية الايرانية الاتهامات الموجهة الى رحماني.
ونقل موقع التلفزيون الايراني عن المتحدث قوله ان "هذا النوع من الاتهامات لا اساس لها ومخالفة لعلاقات حسن الجوار لكنها تتماشى مع ارادة الاجانب في التقسيم".
ورأى الناطق الايراني ان "هدف الخطوة التي اتخذتها وزارة الخارجية البحرينية هو تحويل (الانتباه) وتجاهل الواقع". واوضح ان ايران تحتفظ بحق الرد على مثل هذه الخطوة.
وكانت الكويت اعلنت في 31 اذار/مارس طرد عدة دبلوماسيين ايرانيين متهمين بالتآمر على امن البلاد.
واعلن ذلك القرار بعد ان حكم القضاء الكويتي على ثلاثة اشخاص بينهم ايرانيان بالاعدام بتهمة الاشتراك في شبكة تجسس لصالح ايران.
وذكر وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح ان الشبكة كانت تخطط لهجوم ضد منشآت حيوية في الكويت.
وتسببت هذه القضية بتسميم العلاقات الخليجية الايرانية التي كانت متوترة جدا اصلا على خلفية الحركة الاحتجاجية في البحرين وارسال قوات سعودية واماراتية لمساعدة سلطات المملكة على ارساء الاستقرار في المملكة.
وجددت وزارة الخارجية البحرينية في بيانها الثلاثاء على رفض "التدخل" الايراني في الشؤون الداخلية للبحرين ولباقي دول مجلس التعاون الخليجي.
واكد البيان ان البحرين تدعو "الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الكف عن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة التي تعد انتهاكا خطيرا لاعراف ومبادئ العلاقات الدولية وتشكل تهديدا لامن واستقرار المنطقة".
وكانت طهران طلبت في 20 اذار/مارس من دبلوماسي بحريني مغادرة ايران ردا على طرد دبلوماسي ايراني من المنامة.
وكان مجلس التعاون الخليجي دان في وقت سابق هذا الشهر "التدخلات والاستفزازات الصارخة" لايران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وطلب من المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي التدخل لوضع حد لها.
الا ان وزير الخارجية الكويتي اكد الخميس ان دول الخليج لا تريد قطع العلاقات مع ايران رغم شعورها بالاسف لتدخلها في شؤونها الداخلية.
وقال الشيخ محمد صباح السالم الصباح في تصريح لقناة العربية "ليس من مصلحة الأمن الإقليمي أن تكون إيران في عزلة عن محيطها العربي، وما زلنا نريد أن تكون هناك علاقات طيبة معها". من جهته انتقد وزير خارجية البحرين ما وصفه بانه حملة غير مسبوقة من قبل ايران ضد بلاده والدول الخليجية الاخرى.
كما دعا وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد الاربعاء ايران الى اعادة النظر في سياستها الاقليمية والى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج.
وكانت وكالة انباء البحرين نقلت عن النائب العام العسكري قوله ان محكمة السلامة الوطنية الابتدائية باشرت في 17 نيسان/ابريل "إجراءات محاكمة المتهمين السبعة وهم علي عبد الله حسن السنكيس وقاسم حسن مطر أحمد وسعيد عبد الجليل سعيد وعيسى عبدالله كاظم علي وعبد العزيز عبد الرضا ابراهيم حسين والسيد صادق علي مهدي وحسين جعفر عبدالكريم".
ووجهت الى هؤلاء تهمة قتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبد الصمد.
وشملت التهم "القتل العمد لموظف عام أثناء تاديته وظيفته بغرض ارهابي حيث تم استخدام سيارتين لدهس الشرطة مع اطلاق عدة طلقات نارية تجاه قوات الأمن العام ومن ثم الفرار من الموقع".
هذا فيما اعتبرت السلطات البحرينية السكرتير الثاني في السفارة الايرانية شخصا غير مرغوب فيه وامهلته 72 ساعة لمغادرة البلاد اذ اتهمته بالضلوع في قضية تجسس في الكويت، كما ذكرت وكالة الانباء البحرينية الثلاثاء.
وقالت الوكالة ان وزارة الخارجية استدعت الاثنين "السيد مهدي اسلامي القائم باعمال سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية" لدى مملكة البحرين.
واضافت ان الخارجية قامت بتسليم اسلامي "مذكرة دبلوماسية بشأن قرار سلطات مملكة البحرين اعتبار السيد حجت اله رحماني السكرتير الثاني في السفارة الايرانية (...) شخصا غير مرغوب فيه".
واضافت ان هذا القرار اتخذ "لارتباطه بخلية التجسس في دولة الكويت الشقيقة"، موضحة ان السلطات البحرينية طلبت ان يغادر السكرتير الثاني المملكة "خلال 72 ساعة".
ويأتي هذا الاجراء بينما تشهد العلاقات بين المنامة وطهران توترا كبيرا منذ ان انتقدت ايران بشدة استخدام السلطات البحرينية القوة لوقف الحركة الاحتجاجية التي كان يقودها الشيعة في البحرين.
ونفى المتحدث باسم الخارجية الايرانية الاتهامات الموجهة الى رحماني.
ونقل موقع التلفزيون الايراني عن المتحدث قوله ان "هذا النوع من الاتهامات لا اساس لها ومخالفة لعلاقات حسن الجوار لكنها تتماشى مع ارادة الاجانب في التقسيم".
ورأى الناطق الايراني ان "هدف الخطوة التي اتخذتها وزارة الخارجية البحرينية هو تحويل (الانتباه) وتجاهل الواقع". واوضح ان ايران تحتفظ بحق الرد على مثل هذه الخطوة.
وكانت الكويت اعلنت في 31 اذار/مارس طرد عدة دبلوماسيين ايرانيين متهمين بالتآمر على امن البلاد.
واعلن ذلك القرار بعد ان حكم القضاء الكويتي على ثلاثة اشخاص بينهم ايرانيان بالاعدام بتهمة الاشتراك في شبكة تجسس لصالح ايران.
وذكر وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح ان الشبكة كانت تخطط لهجوم ضد منشآت حيوية في الكويت.
وتسببت هذه القضية بتسميم العلاقات الخليجية الايرانية التي كانت متوترة جدا اصلا على خلفية الحركة الاحتجاجية في البحرين وارسال قوات سعودية واماراتية لمساعدة سلطات المملكة على ارساء الاستقرار في المملكة.
وجددت وزارة الخارجية البحرينية في بيانها الثلاثاء على رفض "التدخل" الايراني في الشؤون الداخلية للبحرين ولباقي دول مجلس التعاون الخليجي.
واكد البيان ان البحرين تدعو "الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الكف عن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة التي تعد انتهاكا خطيرا لاعراف ومبادئ العلاقات الدولية وتشكل تهديدا لامن واستقرار المنطقة".
وكانت طهران طلبت في 20 اذار/مارس من دبلوماسي بحريني مغادرة ايران ردا على طرد دبلوماسي ايراني من المنامة.
وكان مجلس التعاون الخليجي دان في وقت سابق هذا الشهر "التدخلات والاستفزازات الصارخة" لايران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وطلب من المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي التدخل لوضع حد لها.
الا ان وزير الخارجية الكويتي اكد الخميس ان دول الخليج لا تريد قطع العلاقات مع ايران رغم شعورها بالاسف لتدخلها في شؤونها الداخلية.
وقال الشيخ محمد صباح السالم الصباح في تصريح لقناة العربية "ليس من مصلحة الأمن الإقليمي أن تكون إيران في عزلة عن محيطها العربي، وما زلنا نريد أن تكون هناك علاقات طيبة معها". من جهته انتقد وزير خارجية البحرين ما وصفه بانه حملة غير مسبوقة من قبل ايران ضد بلاده والدول الخليجية الاخرى.
كما دعا وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد الاربعاء ايران الى اعادة النظر في سياستها الاقليمية والى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج.
