الصفحات
سياسة
وقال الادعاء العام في بيان إنه تم إعدام الأشخاص الثلاثة، اثنان من قضية واحدة والثالث من قضية منفصلة صباح اليوم السبت.
وجرى إعدام علي محمد العرب (25 عاما) وأحمد عيسى الملالي (24 عاما) بعد إدانتهما بقتل شرطي في كانون ثان/يناير 2017 .
وأعدمت السلطات الرجل الثالث وهو مواطن من بنجلاديش كان يعمل في أحد المساجد وأدين بقتل مواطن بحريني، إمام مسجد، وتقطيع جثته والتخلص منها في الصحراء.
وكانت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية قد دعت على وجه السرعة السلطات البحرينية أمس الجمعة إلى وقف عمليات الإعدام الوشيكة للشابين البحرينيين، وسط مخاوف من تنفيذ حكم الإعدام.
وصدرت هذه الدعوات، بعد أن تلقت عائلتا علي محمد العرب وعيسى الملالي مكالمات هاتفية للقيام بزيارة خاصة لهما ووسط أنباء عن تشديد إجراءات الأمن في سجن احتجازهما.
ويشترط القانون البحريني، السماح بزيارة عائلية للشخص الذي سيتم إعدامه في نفس يوم تنفيذ الحكم.
وقالت أجنس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي "يتعين على السلطات في البحرين أن توقف فوراً أي خطط لإعدام الشابين وإلغاء أحكام الإعدام بحقهما وضمان إعادة محاكمتهما وفقا للقانون والمعايير الدولية".
من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات البحرينية أن "توقف على وجه السرعة عملية تنفيذ الإعدام الوشيك لرجلين أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما".
وأشارت العفو الدولية في بيان إلى أن أحمد عيسى الملالي وعلي محمد العرب أدينا لأول مرة في محاكمة جماعية شملت 60 شخصًا في كانون ثان/ يناير 2018. وقد استنفد الاثنان جميع الطعون القضائية الممكنة.
وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "إذا كانت عملية الإعدام وشيكة بالفعل، سيكون الملك قد ارتكب ظلما كبيرا بتصديقه على أحكام الإعدام بحق الرجلين، رغم مزاعم التعذيب وغيرها من بواعث القلق بشأن الإجراءات القانونية الواجبة. ينبغي له تصحيح الخطأ عن طريق إلغاء حكمَي الإعدام فورا".
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن محكمة النقض في البحرين أيدت حكم الإعدام بحق الشابين في 6 أيار/ مايو 2019.
بموجب القانون البحريني، وبعد أن تؤكد محكمة النقض عقوبة الإعدام، يُرسَل القرار إلى الملك، الذي يتمتع بسلطة التصديق على الحكم، أو تخفيفه، أو منح العفو.
