الصفحات
سياسة
وأضاف الدبلوماسي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن “مكتب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رفض توزيع مشروع القرار الفلسطيني في الوقت الذي قام فيه بتوزيع ردود البحرين والإمارات العربية المتحدة على الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية”. وتجتمع الجامعة العربية على مستوى المندوبين يوم الإثنين على أن تجتمع على المستوى الوزاري يوم الأربعاء حيث تنعقد الاجتماعات برئاسة فلسطين.
وحصلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء على نسخة من مشروع القرار الفلسطيني الذي جاء فيه، أن “رفض ما تضمنه الإعلان الثلاثي من إشارات ودلالات تنتقص من الثوابت الفلسطينية والمرجعيات العربية والدولية لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل”.
ويدعو مشروع القرار “جميع الدول إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام، بما فيها مبادرة السلام العربية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
ويشدد مشروع القرار على “التأكيد على أن الإعلان الثلاثي ليس من شأنه الانتقاض من الاجماع العربي على القضية الفلسطينية، القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، ودعم كافة الدول الأعضاء لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
وحصلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء على رسالة موجهة من المندوبية الدائمة لمملكة البحرين لدى جامعة الدول العربية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تقول فيها “لا حاجة إلى وجود بندا مستقلا للموضوع المشار اليه في مذكرة المندوبية الدائمة لدولة فلسطين”.
وتلى ذلك ارسال المندوبية الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة رسالة مشابهة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ترفض فيها طرح مشروع القرار الفلسطيني.
وأمس قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس “في هذا الشهر هناك اجتماع للجامعة العربية برئاسة دولة فلسطين، سنطرح موقفنا ويجب على العرب أن يلتزموا بقراراتهم، والمبادرة العربية للسلام جلبتها السعودية على الطاولة وليس فلسطين وتبناها جميع العرب والمسلمين في كل قمة وليس مرة واحدة، وفي كل قمة يتم التأكيد عليها بما في ذلك هذه المبادرة التي وضعت بقرار في مجلس الأمن والتي أصبحت جزءا من قرارات مجلس الأمن”.
واضاف الرئيس الفلسطيني في اجتماع الأمناء العامين للفضائل الفلسطينية” ما سيتم بالجامعة العربية يجب أن يكون هناك التزام بقراراتهم، حيث سيكون على الدول العربية أن تعيد التأكيد على التزامها بمبادرة السلام العربية، وبأن إقامة علاقات طبيعية مع دولة الاحتلال لا يأتي إلا بعد إنهائها للاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله بدولته ذات السيادة والمتواصلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967″.
وحصلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء على نسخة من مشروع القرار الفلسطيني الذي جاء فيه، أن “رفض ما تضمنه الإعلان الثلاثي من إشارات ودلالات تنتقص من الثوابت الفلسطينية والمرجعيات العربية والدولية لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل”.
ويدعو مشروع القرار “جميع الدول إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام، بما فيها مبادرة السلام العربية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
ويشدد مشروع القرار على “التأكيد على أن الإعلان الثلاثي ليس من شأنه الانتقاض من الاجماع العربي على القضية الفلسطينية، القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، ودعم كافة الدول الأعضاء لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
وحصلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء على رسالة موجهة من المندوبية الدائمة لمملكة البحرين لدى جامعة الدول العربية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تقول فيها “لا حاجة إلى وجود بندا مستقلا للموضوع المشار اليه في مذكرة المندوبية الدائمة لدولة فلسطين”.
وتلى ذلك ارسال المندوبية الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة رسالة مشابهة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ترفض فيها طرح مشروع القرار الفلسطيني.
وأمس قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس “في هذا الشهر هناك اجتماع للجامعة العربية برئاسة دولة فلسطين، سنطرح موقفنا ويجب على العرب أن يلتزموا بقراراتهم، والمبادرة العربية للسلام جلبتها السعودية على الطاولة وليس فلسطين وتبناها جميع العرب والمسلمين في كل قمة وليس مرة واحدة، وفي كل قمة يتم التأكيد عليها بما في ذلك هذه المبادرة التي وضعت بقرار في مجلس الأمن والتي أصبحت جزءا من قرارات مجلس الأمن”.
واضاف الرئيس الفلسطيني في اجتماع الأمناء العامين للفضائل الفلسطينية” ما سيتم بالجامعة العربية يجب أن يكون هناك التزام بقراراتهم، حيث سيكون على الدول العربية أن تعيد التأكيد على التزامها بمبادرة السلام العربية، وبأن إقامة علاقات طبيعية مع دولة الاحتلال لا يأتي إلا بعد إنهائها للاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله بدولته ذات السيادة والمتواصلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967″.
