الصفحات
سياسة
التوصل الى اتفاق في المباحثات الخاصة بتعيين رئيس وزراء جديد في تونس
واعلن العباسي ابرز وسيط في الازمة السياسية التونسية انه "بعد اجتماعنا توصلنا الى اتفاق سيتم عرضه غدا" الجمعة.
وكان الامين العام للمركزية النقابية يتحدث اثر اجتماع ضم حزب النهضة الاسلامي الحاكم وابرز احزاب المعارضة.
ومن المقرر ان يتم عرض الاتفاق الجمعة على باقي الاحزاب السياسية في جلسة للحوار الوطني الذي انيط به اخراج تونس من ازمة سياسية عميقة تتخبط فيها منذ اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي.
ولم يدل العباسي باي تفاصيل بشان طبيعة الاتفاق في الوقت الذي لم تتمكن فيه النهضة والمعارضة منذ بدء المفاوضات في مستهل تشرين الاول/اكتوبر من الاتفاق على الشخصية المستقلة التي ستكلف رئاسة الحكومة التونسية الجديدة. والاتفاق على اسم رئيس الوزراء امر مهم لاخراج تونس من الازمة.
وقبل حزب النهضة التخلي عن رئاسة الحكومة شرط ان يتم ذلك بالتوازي مع تبني الدستور الجديد للبلاد الذي تجري صياغته منذ عامين وان يتم تحديد جدول الانتخابات القادمة.
وشددت المعارضة من جهتها على تعيين شخصية مستقلة تتولى تشكيل حكومة غير مسيسة قبل التصويت على مشروع الدستور.
وادت هذه الازمة ايضا الى تراجع الاقتصاد التونسي. وتعددت في الاسابيع الاخيرة عمليات التوقف عن العمل والاضرابات والتظاهرات التي كان بعضها عنيفا، وكان الفقر احد اهم دوافع ثورة 2010-2011. وتعاني تونس ايضا من تنامي الحركة الاسلامية المتطرفة المسلحة المتهمة خصوصا باغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وتتهم المعارضة اسلاميي النهضة الذين يديرون الحكومة بالتراخي في التصدي للمجموعات الاسلامية المتطرفة.
وكان الامين العام للمركزية النقابية يتحدث اثر اجتماع ضم حزب النهضة الاسلامي الحاكم وابرز احزاب المعارضة.
ومن المقرر ان يتم عرض الاتفاق الجمعة على باقي الاحزاب السياسية في جلسة للحوار الوطني الذي انيط به اخراج تونس من ازمة سياسية عميقة تتخبط فيها منذ اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي.
ولم يدل العباسي باي تفاصيل بشان طبيعة الاتفاق في الوقت الذي لم تتمكن فيه النهضة والمعارضة منذ بدء المفاوضات في مستهل تشرين الاول/اكتوبر من الاتفاق على الشخصية المستقلة التي ستكلف رئاسة الحكومة التونسية الجديدة. والاتفاق على اسم رئيس الوزراء امر مهم لاخراج تونس من الازمة.
وقبل حزب النهضة التخلي عن رئاسة الحكومة شرط ان يتم ذلك بالتوازي مع تبني الدستور الجديد للبلاد الذي تجري صياغته منذ عامين وان يتم تحديد جدول الانتخابات القادمة.
وشددت المعارضة من جهتها على تعيين شخصية مستقلة تتولى تشكيل حكومة غير مسيسة قبل التصويت على مشروع الدستور.
وادت هذه الازمة ايضا الى تراجع الاقتصاد التونسي. وتعددت في الاسابيع الاخيرة عمليات التوقف عن العمل والاضرابات والتظاهرات التي كان بعضها عنيفا، وكان الفقر احد اهم دوافع ثورة 2010-2011. وتعاني تونس ايضا من تنامي الحركة الاسلامية المتطرفة المسلحة المتهمة خصوصا باغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وتتهم المعارضة اسلاميي النهضة الذين يديرون الحكومة بالتراخي في التصدي للمجموعات الاسلامية المتطرفة.
