تم إيقاف أقسام اللغات الأجنبية مؤقتا على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

الترامبية وحضورها السوري

05/11/2026 - مضر رياض الدبس

ترمب ونتنياهو: ورطة الصناديق

02/11/2026 - سمير صالحة

ما الذي استهدف في درعا؟

30/10/2026 - محمد نزال

التطرف الخطابي والتطرف البنيوي

30/10/2026 - ياسين الحاج صالح

الحرب عائدة... بإرادة أطرافها جميعاً

29/10/2026 - عبدالوهاب بدرخان

لماذا يخافون الكواكبي؟

28/10/2026 - سلام كواكبي

قسد انتحرت: مَن خان مَن؟

26/10/2026 - بشير أمين


الجزائر : 20 من 30 سيناتورا يطالبون باعلان شغور منصب الرئيس






الجزائر - أكد عبد الوهاب بن زعيم، السيناتور عن حزب الرّئيس الجزائري جبهة التحرير الوطني" عن بدء مشاورات بين أعضاء مجلس الأمة لمخاطبة واخطار المجلس الدستوري بتفعيل المادة 102 المتعلقة بشغور المنصب الرئاسي.


 
وأضاف بن زعيم في تصريح لـوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه "لحد الآن لم يرفض أي سيناتور ممن تواصلنا معهم طرحنا الرّامي إلى مراسلة المجلس الدّستوري في إطار قانوني بحت، للتأكد من صحة الرّئيس وقدرته على قيادة البلاد في المرحلة الجارية".
وقال "حاليا ليس لدينا معلومات أكيدة عن الوضع الصحي للرئيس وصلاحياتنا تتوقف هنا، بعد مطالبة المجلس الدستوري من النّظر في الملف الطّبي وعليه نطالب بتفعيل المادة 102".
وأكّد عبد الوهاب بن زعيم، جمع أغلبية التوقيعات في أقل من 24 ساعة، لمطالبة المجلس الدّستوري بالاجتماع، مشيرا "جمعنا لحد الآن 20 توقيعا في حين أننا نحتاج قانونيا لـ30، ونسعى لأن يكون النّصاب مكتملا غدا بوصول باقي السيناتورات إلى العاصمة الجزائر".
ويمنح القانون الجزائري الحق لمجلس الأمة / الغرفة العليا في البرلمان/ أن تراسل المجلس الدّستوري، الجهة القانونية الأولى المخولة بدراسة الحالة الصحية للرّئيس لتفعيل المادة 102 من الدستور.
ويجتمع المجلس الدستوري وجوبا بعد طلب الغرفة العليا للبرلمان، لدراسة الوضع الصّحي للرّئيس ومنها تشكيل ملف يودع في البرلمان.
ثم ينطلق البرلمان بغرفتيه، في إجراءات التّأكد من ملف المجلس الدستوري، ثم يبدأ التصويت على الإعلان الرّسمي عن شغور منصب الرّئيس، حيث يجب أن يصل نصاب المصوتين بنعم لثلثي نواب البرلمان.

د ب ا
الاحد 31 مارس 2019