الصفحات
سياسة
وجاء في مذكرة ارسلها الجمعة نائب وزير الدفاع كليفورد ستانلي الى قادة كل من اسلحة البر والجو والبحر ان البنتاغون "سيحترم مندرجات الحكم" الذي اصدرته هذا الاسبوع محكمة في لوس انجليس واعتبرت فيه قانون "لا تسل، لا تقل" غير دستوري.
واستأنفت وزارة العدل هذا الحكم الخميس مطالبة القاضية فيرجينيا فيليبس بتعليق تنفيذ قرارها الى حين صدور حكم الاستئناف او على الاقل الى حين انتهاء محكمة الاستئناف من النظر في طلب وقف تنفيذ هذا القرار.
غير ان ستانلي اعتبر ان محكمة الاستئناف قد تنقض "قريبا جدا" قرار محكمة الدرجة الاولى وتعيد بالتالي الاعتبار الى قانون "لا تسل، لا تقل" الذي يرغم الجنود والضباط في الجيش على عدم البوح بميولهم الجنسية تحت طائلة تسريحهم من الخدمة العسكرية.
وتحسبا لهذا الامر اصدر البنتاغون مذكرته هذه مؤكدا فيها ان "تعديل سلوك (العسكريين) في هذا الجو القضائي الضبابي قد تكون له تبعات مضرة بهم وباشخاص آخرين اذا ما تم نقض حكم محكمة الدرجة الاولى".
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما دعا في خطابه حول "حال الاتحاد" في كانون الثاني/يناير 2010 الى الغاء هذا القانون المعمول به منذ عهد بيل كلينتون.
واستأنفت وزارة العدل هذا الحكم الخميس مطالبة القاضية فيرجينيا فيليبس بتعليق تنفيذ قرارها الى حين صدور حكم الاستئناف او على الاقل الى حين انتهاء محكمة الاستئناف من النظر في طلب وقف تنفيذ هذا القرار.
غير ان ستانلي اعتبر ان محكمة الاستئناف قد تنقض "قريبا جدا" قرار محكمة الدرجة الاولى وتعيد بالتالي الاعتبار الى قانون "لا تسل، لا تقل" الذي يرغم الجنود والضباط في الجيش على عدم البوح بميولهم الجنسية تحت طائلة تسريحهم من الخدمة العسكرية.
وتحسبا لهذا الامر اصدر البنتاغون مذكرته هذه مؤكدا فيها ان "تعديل سلوك (العسكريين) في هذا الجو القضائي الضبابي قد تكون له تبعات مضرة بهم وباشخاص آخرين اذا ما تم نقض حكم محكمة الدرجة الاولى".
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما دعا في خطابه حول "حال الاتحاد" في كانون الثاني/يناير 2010 الى الغاء هذا القانون المعمول به منذ عهد بيل كلينتون.
