الصفحات
سياسة
وبعيد منتصف ليل الجمعة طوقت الشرطة العسكرية مئات المتظاهرين وضربتهم بالهراوات كما استخدمت سلاح الصعق الكهربائي "تيسر" لتفريقهم كما قال مسؤول امني وشهود.
وكان الاف المصريين تجمعوا خلال النهار الجمعة في ميدان التحرير الذي اصبح رمز الانتفاضة ضد الرئيس السابق حسني مبارك للاحتفال ب"الثورة" والمطالبة بحكومة جديدة مؤلفة من تكنوقراط.
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة المكلف ادارة البلاد منذ سقوط مبارك في 11 شباط/فبراير ان "ما حدث خلال مظاهرات امس الجمعة 25 فبراير نتيجة احتكاكات غير مقصودة بين الشرطة العسكرية وابناء الثورة".
واضاف "لم ولن تصدر اوامر بالتعدي على ابناء هذا الشعب العظيم وانه سيتم اتخاذ كافة الاحتياطات التي من شانها ان تراعي عدم تكرار ذلك مستقبلا".
وفي بيان ثان تعهد الجيش "بالافراج فورا عن كافة المحتجزين من شباب ثورة 25 يناير خلال احداث ميدان التحرير امس" بدون تحديد عدد الاشخاص المعنيين. لكن ناشطين اطلقوا دعوة الى تظاهرات جديدة السبت للتنديد باستخدام القوة الجمعة.
وقالوا في بيان نشر على فيسبوك ان "متظاهرين مسالمين في ميدان التحرير فرقتهم الشرطة العسكرية باسلحة تيسر والهراوات. لقد حاول رجال مقنعون مجهزون باسلحة رشاشة اسكات التظاهرة بالقوة. لقد تعرض الكثيرون للضرب والاعتداء والتوقيف". واضافوا "لا يمكننا القبول بهذا الامر، علينا التحرك في مواجهة العنف حيال المتظاهرين المسالمين".
كما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر ظهر اليوم السبت بيانا قال فيه إن هناك "عناصر تحاول إفساد الثورة وعرقلة مسيرتها".
وحذر البيان رقم 24 الذي بثه المجلس عبر صفحته على موقع "فيس بوك" قيام عناصر "مدسوسة تحاول إفساد الثورة وإثنائها عن أهدافها وإحداث الوقيعة بينها وبين القوات المسلحة".
وأوضح بيان المجلس الاعلى والذي يتولى شئون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن رئاسة البلاد يوم الحادي عشر من شباط/فبراير الجاري، أن تلك العناصر قامت "بالتعدي على أفراد القوات المسلحة بالحجارة والزجاجات" مؤكدا "يقين (المجلس) أن هذا ليس سلوك شباب الثورة الذي يتمتع بالوعي والوطنية وعلى دراية كاملة بالمسؤوليات الملقاة على عاتق القوات المسلحة التي أيدت مطالبه منذ اللحظة الأولى".
كان المجلس أعلن في بيانه رقم 23 ، الإفراج الفوري عن كل من جرى اعتقالهم ليل أمس الجمعة، بعد وقوع بعض أحداث الشغب.
وكان الاف المصريين تجمعوا خلال النهار الجمعة في ميدان التحرير الذي اصبح رمز الانتفاضة ضد الرئيس السابق حسني مبارك للاحتفال ب"الثورة" والمطالبة بحكومة جديدة مؤلفة من تكنوقراط.
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة المكلف ادارة البلاد منذ سقوط مبارك في 11 شباط/فبراير ان "ما حدث خلال مظاهرات امس الجمعة 25 فبراير نتيجة احتكاكات غير مقصودة بين الشرطة العسكرية وابناء الثورة".
واضاف "لم ولن تصدر اوامر بالتعدي على ابناء هذا الشعب العظيم وانه سيتم اتخاذ كافة الاحتياطات التي من شانها ان تراعي عدم تكرار ذلك مستقبلا".
وفي بيان ثان تعهد الجيش "بالافراج فورا عن كافة المحتجزين من شباب ثورة 25 يناير خلال احداث ميدان التحرير امس" بدون تحديد عدد الاشخاص المعنيين. لكن ناشطين اطلقوا دعوة الى تظاهرات جديدة السبت للتنديد باستخدام القوة الجمعة.
وقالوا في بيان نشر على فيسبوك ان "متظاهرين مسالمين في ميدان التحرير فرقتهم الشرطة العسكرية باسلحة تيسر والهراوات. لقد حاول رجال مقنعون مجهزون باسلحة رشاشة اسكات التظاهرة بالقوة. لقد تعرض الكثيرون للضرب والاعتداء والتوقيف". واضافوا "لا يمكننا القبول بهذا الامر، علينا التحرك في مواجهة العنف حيال المتظاهرين المسالمين".
كما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر ظهر اليوم السبت بيانا قال فيه إن هناك "عناصر تحاول إفساد الثورة وعرقلة مسيرتها".
وحذر البيان رقم 24 الذي بثه المجلس عبر صفحته على موقع "فيس بوك" قيام عناصر "مدسوسة تحاول إفساد الثورة وإثنائها عن أهدافها وإحداث الوقيعة بينها وبين القوات المسلحة".
وأوضح بيان المجلس الاعلى والذي يتولى شئون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن رئاسة البلاد يوم الحادي عشر من شباط/فبراير الجاري، أن تلك العناصر قامت "بالتعدي على أفراد القوات المسلحة بالحجارة والزجاجات" مؤكدا "يقين (المجلس) أن هذا ليس سلوك شباب الثورة الذي يتمتع بالوعي والوطنية وعلى دراية كاملة بالمسؤوليات الملقاة على عاتق القوات المسلحة التي أيدت مطالبه منذ اللحظة الأولى".
كان المجلس أعلن في بيانه رقم 23 ، الإفراج الفوري عن كل من جرى اعتقالهم ليل أمس الجمعة، بعد وقوع بعض أحداث الشغب.
