الصفحات
سياسة
الكاتب السوري علي العبد الله
وكانت المحكمة اصدرت حكما على العبد الله بالسجن النافذ ثلاث سنوات، تم تخفيضها الى النصف.
وحوكم عبد الله على تصريحات ادلى بها من السجن حيال العلاقات اللبنانية السورية والتزوير الانتخابي الذي قال ان الحكومة الايرانية قامت به عام 2009، بحسب بيان للمرصد السوري لحقوق الانسان.
ونفذ الكاتب الذي يبلغ ال61 من العمر حكما بالسجن عامين ونصف بين كانون الاول/ديسمبر 2007 وحزيران/يونيو 2010 بسبب مطالبته بالديموقراطية وكان من المفترض الافراج عنه في حزيران/يونيو 2010، لكنه ابقي قيد الاحتجاز بعد تصريحاته حول لبنان وايران.
والكاتب من المعارضين ال12 الموقعين "اعلان دمشق" الذي يدعو الى تغيير ديموقراطي في سوريا.
وقد حكمت محكمة الجنايات في دمشق في تشرين الاول/اكتوبر 2008 على جميع هؤلاء بالسجن لسنتين ونصف سنة بتهمتي "اضعاف الشعور القومي"، و"نقل انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة". وافرج عنهم جميعا باستثناء العبدالله.
وادانت المنظمات الموقعة على البيان "الحكم الجائر الذي يعكس التشدد الواضح في تعامل السلطات السورية مع النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي".
كما طالبت "بالافراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية".
وكررت مطالبة الحكومة السورية "بالسماح بلا قيد أو شرط بعودة السوريين من أصحاب الرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم".
ومن المنظمات الموقعة المرصد السوري لحقوق الانسان والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا والمنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا
وحوكم عبد الله على تصريحات ادلى بها من السجن حيال العلاقات اللبنانية السورية والتزوير الانتخابي الذي قال ان الحكومة الايرانية قامت به عام 2009، بحسب بيان للمرصد السوري لحقوق الانسان.
ونفذ الكاتب الذي يبلغ ال61 من العمر حكما بالسجن عامين ونصف بين كانون الاول/ديسمبر 2007 وحزيران/يونيو 2010 بسبب مطالبته بالديموقراطية وكان من المفترض الافراج عنه في حزيران/يونيو 2010، لكنه ابقي قيد الاحتجاز بعد تصريحاته حول لبنان وايران.
والكاتب من المعارضين ال12 الموقعين "اعلان دمشق" الذي يدعو الى تغيير ديموقراطي في سوريا.
وقد حكمت محكمة الجنايات في دمشق في تشرين الاول/اكتوبر 2008 على جميع هؤلاء بالسجن لسنتين ونصف سنة بتهمتي "اضعاف الشعور القومي"، و"نقل انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة". وافرج عنهم جميعا باستثناء العبدالله.
وادانت المنظمات الموقعة على البيان "الحكم الجائر الذي يعكس التشدد الواضح في تعامل السلطات السورية مع النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي".
كما طالبت "بالافراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية".
وكررت مطالبة الحكومة السورية "بالسماح بلا قيد أو شرط بعودة السوريين من أصحاب الرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم".
ومن المنظمات الموقعة المرصد السوري لحقوق الانسان والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا والمنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا
