ولم يوضح الجيش اللبناني النقاط الحدودية التي جرت فيها عملية توقيف السوريين، أو ظروف دخولهم إلى لبنان، كما لم يذكر ما إذا كانوا قد دخلوا ضمن مجموعة واحدة أو مجموعات منفصلة، ولم يقدم تفاصيل عن أوضاعهم القانونية أو الإجراءات المتخذة بحقهم بعد التوقيف.

186 سوريًا خلال عمليات أمنية سابقة

وتأتي العملية في سياق إجراءات أمنية أعلن الجيش اللبناني تنفيذها خلال الأسابيع الأخيرة، وشملت توقيف سوريين في مناطق حدودية ومناطق أخرى من البلاد، على خلفية الدخول غير النظامي أو التنقل من دون أوراق قانونية.
وكان الجيش أعلن، في 20 من تشرين الأول، توقيف 186 سوريًا خلال عمليات أمنية في مناطق لبنانية عدة، بينها شدرا والدبابية وأكروم في عكار، ودير عمار في المنية والضنية، والمدفون في البترون، إضافة إلى مناطق أخرى.
وأوضح بيان الجيش أن من بين الموقوفين 171 سوريًا أوقفوا بسبب دخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية أو تجولهم من دون أوراق قانونية، فيما توزعت بقية التوقيفات على قضايا أمنية أخرى.
كما أشار البيان إلى توقيف مواطن لبناني عند حاجز شدرا في عكار، للاشتباه بتهريبه 15 سوريًا إلى داخل الأراضي اللبنانية.
وفي 16 من تشرين الأول، أعلن الجيش توقيف 41 سوريًا في عمليات أمنية شملت مناطق مختلفة، بينهم أشخاص أوقفوا بسبب الدخول غير النظامي، وآخرون بسبب التنقل داخل الأراضي اللبنانية من دون وثائق قانونية.

لبنان يوقف سوريين بتهم الخطف وتهريب البشر

وفي وقتٍ سابق، كان أعلن الجيش اللبناني، الأحد 30 من آب، أن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير مخطوف في بلدة عمشيت- جبيل بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، مشيرة إلى توقيف سبعة أشخاص متورطين في العملية.
وأوضح أن دورية أخرى من المديرية داهمت إثر العملية، مجمعًا سكنيًا في منطقة البوار- كسروان، وأوقفت 12 سوريًا بينهم ثلاث نساء لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.
وأظهرت التحقيقات الأولية، بحسب الجيش، أن الموقوفين يشكلون عصابتَين تنشطان في أعمال تهريب الأشخاص، إضافة إلى تورط النساء بأعمال تخل بالآداب.
وبيّن أن عملية الخطف جاءت نتيجة خلافات مادية بين المهربين، منوهًا إلى أن القضاء المختص باشر التحقيق مع الموقوفين.

“العدل” تفرج عن 57 موقوفًا

وكانت وزارة العدل السورية قد أعلنت إخلاء سبيل 57 موقوفًا سوريًا في سجني دمشق وحمص، من المنقولين من لبنان إلى سوريا.
وأضافت الوزارة في بيان، الأربعاء 28 من تشرين الأول، أن النيابة العامة باشرت إجراءات إخلاء سبيل الموقوفين الذين شملهم قانون العفو العام الصادر في لبنان.
وجاءت الإجراءات الأخيرة، بحسب الوزارة، في إطار تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين الموقعة بين سوريا ولبنان، واستكمالًا للجهود المبذولة لمتابعة أوضاع المعتقلين السوريين في الخارج.
القاضي المستشار نمور أحمد النمر، قال إن الوزارة استقبلت كتابًا من النائب العام التمييزي في لبنان ضم قامة بأسماء عدد من الموقوفين المنقولين من لبنان.
وكان المجلس الدستوري اللبناني أقر قانون العفو، في 12 من تشرين الأول الحالي، بعد رد طلب إبطال القانون، الذي تقدم به نواب تكتل “لبنان القوي” برئاسة جبران باسيل.
ولم يتضمن قرار المجلس تفعيل القانون بكل مواده، بعدما أبطل أحكامًا جزئية، وفرض تحفظات تفسيرية ملزمة على مواد أخرى.