الحكومة الاردنية ترفض "الملكية الدستورية" والمتظاهرون يرفضون دستور جد الملك

وقال رئيس الوزراء الاردني الخميس بعد نيل حكومته ثقة مجلس النواب ان الحديث مؤخرا عن الملكية الدستورية "يعد اخلالا بتوازن النظام السياسي في الاردن".

وتظاهر حوالى عشرة آلاف شخص بحسب المنظمين وخمسة آلاف بحسب الشرطة الجمعة في عمان تلبية لدعوة الحركة الإسلامية في المملكة للمطالبة ب"إصلاح النظام" غداة رفض الحكومة الدعوات إلى ملكية دستورية.

وانطلقت التظاهرة من امام المسجد الحسيني الكبير (وسط عمان) وسط هتافات بينها "الشعب يريد اصلاح النظام" و"الشعب يريد اصلاح الدستور" و"الاصلاح والتغيير هو مطلب الجماهير".

ورفع المشاركون الاعلام الاردنية ولافتات كتب عليها "الشعب يريد إصلاح النظام" و"معا من أجل حل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية".

وقال جميل ابو بكر الناطق الاعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين في الاردن خلال المظاهرة "نرفض اي جهد او محاولة من اصحاب الاجندات الخاصة او المصالح الضيقة لاعاقة الاصلاح الحقيقي او اجهاضه".
وطالب ب"اصلاح سياسي تحت سقف زمني محدد أقل بكثير مما اعلنته الحكومة".

وقامت شخصيات سياسية وطنية واسلاميون مستقلون بتشكيل الهيئة الوطنية لمتابعة مبادرة الملكية الدستورية التي تدعوا الى أن يكون "الملك رأسا للدولة، وليس رئيسا للسلطات".

الا ان الحركة الاسلامية في المملكة لم تتبن حتى الآن هذه المبادرة.
وقال زكي بني ارشيد رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في البلاد لوكالة فرانس برس "لم نتبن مبادرة الملكية الدستورية لكننا شركاء مع جميع التحركات والاحزاب السياسية التي تعمل لأجل الاصلاح".
واضاف بني ارشيد "نحن في صدد تشكيل اطار وطني يضم كل المبادرات الوطنية لتكوين جبهة موحدة".

وقال مسؤول رفيع لوكالة فرانس برس، فضل عدم الكشف عن اسمه ان "الحركة الإسلامية لم تلتزم بالعلن بالدعوة للملكية الدستورية آملة في ذلك الظهور اكثر واقعية بهدف جذب أكبر عدد من المؤيدين لها".
واضاف ان "هناك توافقا واسعا على ان الملكية الدستورية تشكل تهديدا لاستمرارية المملكة".

ورأى المسؤول ان "الملك يجب ان يحكم وتكون له سلطات تنفيذية لأن الهاشميين (العائلة المالكة) كانوا دائما العنصر الموحد للجميع ليعيشون معا بانسجام، سواء اردنيين او من اصل فلسطيني او مسلمين او مسيحيين".

واكد ان "لا احد آخر يستطيع أن يمنح الاردنيين الشعور بالثقة والامن".
وتحاول الحركة الاسلامية التي قاطعت الانتخابات النيابية في 9 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي اظهار نفسها كحركة اصلاحية، فيما يضم مجلس النواب اغلبية موالية للسلطة ذات مصداقية قليلة.

وقد تضررت صورة المجلس النيابي كثيرا مؤخرا اثر تصويته باغلبية 111 صوتا من اصل 120 لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي بينا كان الشارع يطالب باسقاط حكومته، ما دعا الملك الى اقالته في الاول من شباط/فبراير الماضي.

ومنذ بدء الاحتجاجات في كانون الثاني/يناير الماضي تطالب القوى السياسية في الاردن بالاصلاح وبتعديلات دستورية.
واكد البخيت الخميس ان "الحكومة تؤكد تفهمها للطروحات حتى للعودة للدستور 52 وتتفهم المطالبات بالتعديلات الدستورية وانشاء محكمة دستورية".

وقد ادخل الى دستور 1952 الذي وضعه الملك طلال بن عبدالله، جد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، 29 تعديلا تعزز من سلطات الملك على حساب السلطة التشريعية.

وينص الدستور حتى قبل تعديله على ان الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله، فيما يطالب الاسلاميون بتعديلات تفضي الى رئيس وزراء منتخب لا معين.

وقال البخيت الخميس ان تقوية الاحزاب السياسية "شرط اساسي" للاصلاح والديموقراطية.
وكان اكد سابقا ان عملية الاصلاح تحتاج إلى وقت، فيما تهدد الحركة الاسلامية برفع سقف مطالبها إن لم تنجز الاصلاحات "في غضون شهر".

ــــ