الحكومة المصرية تعدل قوانين جنائية "لمكافحة الارهاب"

وقال بيان للحكومة المصرية ان مجلس الوزراء وافق الخميس على مشروعي قانون لتعديل "قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الارهابية، وتعديل قانون الاجراءات الجنائية في ما يخص مكافحة جرائم الارهاب".
وقررت الحكومة ايضا زيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الارهاب، وذلك لتسريع بت هذه القضايا.
ولا تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ الا بعد مصادقة رئيس البلاد عليها. ولم يتسن الاطلاع على المواد المعدلة او المضافة في القوانين لكن وزير العدل المصري قال انها تشمل توسيع مفهوم الارهاب.

وقال الوزير نير عثمان لقناة "سي بي سي اكسترا" الفضائية الخاصة ان التعديلات شملت "توسعة مفهوم الارهاب لتشمل الاوضاع الجديدة"، واضاف "بعض المواد الخاصة بالعقوبات تعدلت لتشمل الظروف (الحالية). هناك امور استجدت في السنوات الثلاث الماضية".

وتابع "هناك عدم احترام للقوانين من المجموعات التي تشكل عبئا امنيا على البلاد"، في اشارة لجماعة الاخوان المسلمين التي تواصل التظاهر بشكل شبه يومي منذ عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي مطلع تموز/يوليو الفائت. واوضح الوزير ان هناك "مواد جديدة لهذا الغرض" من دون ان يفصح عن ماهيتها، لكنه شدد على ان التعديلات "توسع السلطات التي تتيح تتبع تلك الجرائم وكشفها ومواجهتها بحزم".

وتزايدت اخيرا الهجمات المسلحة على حواجز الشرطة والجيش في مختلف مدن البلاد وخصوصا في محافظة الدلتا.
وقالت الحكومة المصرية السبت الماضي ان نحو 439 من افراد الجيش والشرطة قتلوا في اعتداءات استهدفت عناصر الشرطة والجيش منذ عزل مرسي.

ومنذ ذلك الحين، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصار مرسي خلفت نحو 1400 قتيل معظمهم من الاسلاميين، بحسب منظمة العفو الدولية.
وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي، اعتبرت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا"، الامر الذي تنفيه الجماعة.