نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

خديعة الرحمة

03/07/2025 - هناء محمد درويش

التريمسة...حين يلتقي العائد بظلّه

24/06/2025 - عبير داغر إسبر

انهيار إمبراطورية إيران

17/06/2025 - براءة الحمدو

حزب حاكم جديد في سورية

08/06/2025 - بشير البكر

المفتي قبلان صاحب الرؤية

02/06/2025 - يوسف بزي


الدولة الجزائرية تقرر شراء فرع ارواسكوم تليكوم المصرية بالجزائر




الجزائر - انشراح سعدي - أكد حميد بصالح وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال بالجزائر اليوم أن الدولة الجزائرية لا تنوي فحسب شراء متعامل الهاتف النقال جيزي فرع أوراسكوم تيليكوم المصرية بالجزائر ولكن يوجد كذلك قرار في هذا الشأن وفقا لحق الشفعة الذي يتيح لها شراء الاستثمارات الأجنبية بالجزائر إذا مارغب أصحابها ببيعها قائلا أعتقد أن الوضع الحالي للشركة القابضة سيؤدي بها إلى تسريع عملية البيع


حميد بصالح وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال
حميد بصالح وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال
وعلى صعيد متصل ستبقى عمليات تحويل رؤس الأموال من قبل أوراسكوم تيلكوم بالجزائر موقوفة حتى انتهاء الوضع الضريبي لجيزي بالنسبة لتحويل الارباح.

و في تصريح للصحافة خلال حفل تسليم جوائز لثلاث مؤسسات ناشئة قال بصالح إن "الدولة الجزائرية لا تنوي شراء جيزي فحسب بل يوجد كذلك قرار في هذا الشأن لأن أوراسكوم تيليكوم الجزائر هي التي تريد البيع".

و أكد الوزير وجود مفاوضات مع مالكي جيزي مشيرا إلى أن أوراسكوم تيليكوم الجزائر شركة "تخضع للقانون الجزائري"، وأردف قائلا"لقد طالت المفاوضات لكن أعتقد أن الوضع الحالي للشركة القابضة سيؤدي بها إلى تسريع عملية البيع" مضيفا "ألح على التأكيد بأنهم هم الذين قرروا البيع".

للتذكير كان الوزير قد طالب مالكي شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر الذين قرروا التنازل عن الشركة لمتعامل جنوب إفريقي (أم تي أن) بالتقرب من السلطات الجزائرية من أجل تطبيق حقوق الشفعة و أحكام دفتر الشروط.

و أكد بصالح أن "المطلوب و المفروض هو تقرب مالكي شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر من السلطات الجزائرية كخطوة أولى لتطبيق حقوق الشفعة و أحكام دفتر الشروط التي تنص على أن كل تغيير للمالكين في مجال الرخصة يجب أن يتم بموافقة سلطة ضبط البريد و المواصلات و السلطات العمومية".

و كانت الوزارة قد أكدت في بيان لها أن "“الحكومة تعارض مشروع الصفقة بين (أم تي أن) و أوراسكوم فيما يخص شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر كما أنها تعارض كل تحويل كلي أو جزئي لملكية شركة أوراسكوم نحو (أم تي أن). و عليه فإن كل صفقة تخص أوراسكوم تيليكوم الجزائر ستكون "باطلة و لاغية" حسب بصالح و قد تؤدي إلى سحب رخصة الهاتف التي منحت لهذه المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري

انشراح سعدي
الاحد 16 ماي 2010