الصفحات
سياسة
ويأتي التنويه اليوم الاربعاء في أعقاب الجدل الذي أثاره الإعلام التونسي بشأن عودة محتملة للمقاتلين التونسيين الذين يشاركون في القتال في بؤر التوتر أو في عمليات ارهابية ضمن تنظيمات متشددة.
ورافق هذا الجدل نقاش بشأن احتمال عرض قانون التوبة أو ما شابه ذلك على العائدين.
وبدأ النقاش عندما ظهر الأسبوع الماضي طارق المعروفي، وهو سلفي متشدد، عاد إلى تونس عام 2013 بعد ان قضى عقوبة بالسجن في بلجيكا لدوره في عملية اغتيال أحمد شاه مسعود قائد تحالف الشمال الأفغاني قبل يومين من أحداث أيلول/سبتمبر .2001
وتمثل دور المعروفي الذي خسر جنسيته البلجيكية في استصداره لجوازات سفر مزورة لعناصر ارهابية شاركت في عملية الاغتيال.
وقالت الرئاسة اليوم إن "العودة إلى الوطن حق دستوري ولا يمكن منع أي مواطن من العودة إليه مهما كان السبب".
لكنها أشارت أيضا إلى أن السلطات اتخذت "كامل الإجراءات الأمنية والسياسية لتحييد خطر عودة التونسيين من بؤر التوتّر، وفق ما نص عليه قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال".
ويصنف القانون الصادر في آب/أغسطس 2015 المجرمين كإرهابيين من استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجه.
ويشمل التصنيف أيضا كل من سافر خارج البلاد بغاية ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.
ويشارك آلاف من التونسيين في القتال الدائر بسورية والعراق وليبيا ضمن صفوف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وتنظيمات متشددة أخرى.
وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إن المئات من المقاتلين في بؤر التوتر عادوا إلى تونس حيث تم إخضاع عدد منهم الى الإقامة الجبرية بينما يخضع آخرون للمراقبة والملاحقة القضائية.
ورافق هذا الجدل نقاش بشأن احتمال عرض قانون التوبة أو ما شابه ذلك على العائدين.
وبدأ النقاش عندما ظهر الأسبوع الماضي طارق المعروفي، وهو سلفي متشدد، عاد إلى تونس عام 2013 بعد ان قضى عقوبة بالسجن في بلجيكا لدوره في عملية اغتيال أحمد شاه مسعود قائد تحالف الشمال الأفغاني قبل يومين من أحداث أيلول/سبتمبر .2001
وتمثل دور المعروفي الذي خسر جنسيته البلجيكية في استصداره لجوازات سفر مزورة لعناصر ارهابية شاركت في عملية الاغتيال.
وقالت الرئاسة اليوم إن "العودة إلى الوطن حق دستوري ولا يمكن منع أي مواطن من العودة إليه مهما كان السبب".
لكنها أشارت أيضا إلى أن السلطات اتخذت "كامل الإجراءات الأمنية والسياسية لتحييد خطر عودة التونسيين من بؤر التوتّر، وفق ما نص عليه قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال".
ويصنف القانون الصادر في آب/أغسطس 2015 المجرمين كإرهابيين من استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجه.
ويشمل التصنيف أيضا كل من سافر خارج البلاد بغاية ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.
ويشارك آلاف من التونسيين في القتال الدائر بسورية والعراق وليبيا ضمن صفوف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وتنظيمات متشددة أخرى.
وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إن المئات من المقاتلين في بؤر التوتر عادوا إلى تونس حيث تم إخضاع عدد منهم الى الإقامة الجبرية بينما يخضع آخرون للمراقبة والملاحقة القضائية.
