الصفحات
سياسة
وكما وعد خلال الحملة الانتخابية بانه سيكون "رئيسا عاديا"، انتقل هولاند الى استوديوات قناة "فرانس2" لاجراء المقابلة وخصص قسما كبيرا منها للسياسة الدولية قبل ان يتطرق الى ملفات اوروبية وداخلية عشية الانتخابات التشريعية.
وبعدما كان اعلن في وقت سابق طرد السفيرة السورية في باريس على غرار واشنطن ودول غربية اخرى، تبنى هولاند لهجة شديدة حيال سوريا بعد مجزرة الحولة التي خلفت اكثر من مئة قتيل.
وقال ان "التدخل المسلح ليس مستبعدا شرط ان يتم في اطار احترام القانون الدولي، اي بعد مناقشته في مجلس الامن" التابع للامم المتحدة.
واضاف "لا بد ايضا من ايجاد حل لا يكون بالضرورة عسكريا. يجب ممارسة الضغوط الان لطرد نظام بشار الاسد. علينا ان نجد حلا آخر".
ودعا الرئيس الفرنسي الى تشديد العقوبات على النظام في سوريا واعدا باثارة هذا الموضوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يزور باريس الجمعة.
واعلن الرئيس الفرنسي ايضا ان "مؤتمر اصدقاء سوريا" سيعقد مطلع تموز/يوليو في باريس بهدف تعزيز موقع المعارضة السورية لكي تكون قادرة "على الحلول مكان النظام".
وعلى الصعيد الدولي، دعا هولاند الى "توازن جيد بين فرنسا والمانيا" يحترم في الوقت نفسه "شركاءنا والمؤسسات الاوروبية".
وقال "ثمة ضرورة لصداقة بين فرنسا والمانيا تنسحب على الاخرين. لكننا نحتاج الى الاخرين. لا يمكننا استبعاد دول عبر القول لهم انتظروا ان نتوافق على ان تأتوا لاحقا".
وتطرق هولاند الذي يسعى الى تضمين الميثاق المالي الاوروبي جانبا يتعلق بالنمو، الى قضية سندات اليوروبوند التي تدعو باريس اليها وترفضها المستشارة الالمانية انغيلا ميركل حتى الان، لافتا الى انه تم التوافق على "عدد من الاهداف" مع ميركل.
واضاف "المستشارة تقر بمبدأ النمو كما اقر بمبدأ التقشف المالي. انها تعارض اليوروبوند ولكن ليس في شكل قاطع وحتى اشعار اخر، وهذا يمكن ان يفتح الباب امام عدد من التسويات".
وامل هولاند ايضا في ان "يختار اليونانيون اوروبا" خلال الانتخابات التشريعية في 17 حزيران/يونيو، واعدا باحترامهم.
من جهة اخرى، اعتبر ان قرار فرنسا بسحب قواتها المقاتلة من افغانستان مع نهاية 2012 تم "تفهمه" و"احترامه" من جانب اعضاء الحلف الاطلسي.
وعلى الصعيد الداخلي، دعا الفرنسيين الى تشكيل غالبية "واضحة وصلبة ومتجانسة" في انتخابات حزيران/يونيو التشريعية.
وقال "اعلنت التزامات خلال الحملة الرئاسية وسافي بها، لكنني لن اقوم بذلك الا اذا كانت لي غالبية في الجمعية الوطنية تتيح لي اقرار القوانين المطلوبة".
واكد ايضا انه سيفي ب"كل" وعوده التي اطلقها خلال الحملة بالنسبة الى مدة ولايته مع وفائه بالتزام تقليص العجز العام.
وبعدما كان اعلن في وقت سابق طرد السفيرة السورية في باريس على غرار واشنطن ودول غربية اخرى، تبنى هولاند لهجة شديدة حيال سوريا بعد مجزرة الحولة التي خلفت اكثر من مئة قتيل.
وقال ان "التدخل المسلح ليس مستبعدا شرط ان يتم في اطار احترام القانون الدولي، اي بعد مناقشته في مجلس الامن" التابع للامم المتحدة.
واضاف "لا بد ايضا من ايجاد حل لا يكون بالضرورة عسكريا. يجب ممارسة الضغوط الان لطرد نظام بشار الاسد. علينا ان نجد حلا آخر".
ودعا الرئيس الفرنسي الى تشديد العقوبات على النظام في سوريا واعدا باثارة هذا الموضوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يزور باريس الجمعة.
واعلن الرئيس الفرنسي ايضا ان "مؤتمر اصدقاء سوريا" سيعقد مطلع تموز/يوليو في باريس بهدف تعزيز موقع المعارضة السورية لكي تكون قادرة "على الحلول مكان النظام".
وعلى الصعيد الدولي، دعا هولاند الى "توازن جيد بين فرنسا والمانيا" يحترم في الوقت نفسه "شركاءنا والمؤسسات الاوروبية".
وقال "ثمة ضرورة لصداقة بين فرنسا والمانيا تنسحب على الاخرين. لكننا نحتاج الى الاخرين. لا يمكننا استبعاد دول عبر القول لهم انتظروا ان نتوافق على ان تأتوا لاحقا".
وتطرق هولاند الذي يسعى الى تضمين الميثاق المالي الاوروبي جانبا يتعلق بالنمو، الى قضية سندات اليوروبوند التي تدعو باريس اليها وترفضها المستشارة الالمانية انغيلا ميركل حتى الان، لافتا الى انه تم التوافق على "عدد من الاهداف" مع ميركل.
واضاف "المستشارة تقر بمبدأ النمو كما اقر بمبدأ التقشف المالي. انها تعارض اليوروبوند ولكن ليس في شكل قاطع وحتى اشعار اخر، وهذا يمكن ان يفتح الباب امام عدد من التسويات".
وامل هولاند ايضا في ان "يختار اليونانيون اوروبا" خلال الانتخابات التشريعية في 17 حزيران/يونيو، واعدا باحترامهم.
من جهة اخرى، اعتبر ان قرار فرنسا بسحب قواتها المقاتلة من افغانستان مع نهاية 2012 تم "تفهمه" و"احترامه" من جانب اعضاء الحلف الاطلسي.
وعلى الصعيد الداخلي، دعا الفرنسيين الى تشكيل غالبية "واضحة وصلبة ومتجانسة" في انتخابات حزيران/يونيو التشريعية.
وقال "اعلنت التزامات خلال الحملة الرئاسية وسافي بها، لكنني لن اقوم بذلك الا اذا كانت لي غالبية في الجمعية الوطنية تتيح لي اقرار القوانين المطلوبة".
واكد ايضا انه سيفي ب"كل" وعوده التي اطلقها خلال الحملة بالنسبة الى مدة ولايته مع وفائه بالتزام تقليص العجز العام.
