الصفحات
سياسة
وشعيب ولطاش كما هو معروف كان على علاقة حميمة بالمجني عليه، وكانت الصحف الوطنية قد أفادت أن "خلافات شفوية تطورت بين القتيل والجاني" وهو أيضا "عقيد كان مسؤولا عن وحدة عتاد الطيران بجهاز الشرطة" وذلك "في ظل الأخبار التي تقول إن علي تونسي كان قد اتخذ قرارا إقالة الجاني من منصبه بسبب الاشتباه في تورطه في قضايا فساد".
وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أكدت في بيان لها في وقت سابق أن اغتيال علي تونسي وقع في جلسة عمل أطلق خلالها احد إطارات الشرطة الرصاص بسلاحه على مدير الشرطة في حين كان يبدو وكأنه أصيب بنوبة جنون" وأدار "الجاني بعد ذلك سلاحه صوب نفسه ليصاب بجروح خطيرة نقل إثرها إلى المستشفى"، كما جاء في البيان. وأضاف البيان انه تم فتح تحقيق قضائي "لتحديد ملابسات هذا الحدث الأليم".
وتحدثث جريدة الشروق اليومي عن العلاقة المتوترة بين القتيل والمتهم التي بدأت قبل ثلاثة أشهر من الاغتيال وهو ما غذته المعلومات التي كانت تتداولها إطارات في الشرطة حسب ذات المصدر والتي مفادها اقتراب موعد رحيل ولطاش من منصبه ومحاكمته في ملفات بعض الصفقات.
كما تراجعت الحميمة التي كانت تميز علاقتهما بشكل لاحظه كل العاملين في المديرية العامة للأمن الوطني، وتجلت أكثر عندما حاول الجاني الاتصال بالراحل عبر سكرتيره، ولم يوفق في ذلك، حيث أربع مرات كان المرحوم يتفادى تحويل مكالماته في كل مرة يقدم فيها السكرتير حجة ما، وهو من بين ما اذكى لدى الجاني يقينا في أن ما راج حقيقي حول ما ينتظره مثلما كان الجاني يسر به لمقربين منه في جهاز الشرطة، فلم يخف عنهم شعوره بدنو تنحيته ومعاقبته ونفذ الجريمة بعد إلحاح وإصرار على مقابلة المدير العام رغم الحجج التي قدمها السكرتير ليقبل الراحل استقباله على عجل، وبعد تبادل للحديث وجه إليه طلقتين أردتاه قتيلا.
بالتصريح الجديد لوزيرة الداخلية نور الدين زرهوني ستطرح علامات استفهام جديدة في القضية التي تشغل العام والخاص الذي يتساءل عما ستفضي إليه التحقيقات في الأيام القادمة.فالتصريح الذي يتناقض في بعض اجزائه مع البيان الاول للوزارة سيزيد الامور تعقيدا وغموضا في بلد لا يثق الناس فيه بما يقوله المسؤلون في الامور البسيطة فما بالك حين يصرحون عن جريمة تتعقل باغتيال رجل الامن الاول في الدولة
وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أكدت في بيان لها في وقت سابق أن اغتيال علي تونسي وقع في جلسة عمل أطلق خلالها احد إطارات الشرطة الرصاص بسلاحه على مدير الشرطة في حين كان يبدو وكأنه أصيب بنوبة جنون" وأدار "الجاني بعد ذلك سلاحه صوب نفسه ليصاب بجروح خطيرة نقل إثرها إلى المستشفى"، كما جاء في البيان. وأضاف البيان انه تم فتح تحقيق قضائي "لتحديد ملابسات هذا الحدث الأليم".
وتحدثث جريدة الشروق اليومي عن العلاقة المتوترة بين القتيل والمتهم التي بدأت قبل ثلاثة أشهر من الاغتيال وهو ما غذته المعلومات التي كانت تتداولها إطارات في الشرطة حسب ذات المصدر والتي مفادها اقتراب موعد رحيل ولطاش من منصبه ومحاكمته في ملفات بعض الصفقات.
كما تراجعت الحميمة التي كانت تميز علاقتهما بشكل لاحظه كل العاملين في المديرية العامة للأمن الوطني، وتجلت أكثر عندما حاول الجاني الاتصال بالراحل عبر سكرتيره، ولم يوفق في ذلك، حيث أربع مرات كان المرحوم يتفادى تحويل مكالماته في كل مرة يقدم فيها السكرتير حجة ما، وهو من بين ما اذكى لدى الجاني يقينا في أن ما راج حقيقي حول ما ينتظره مثلما كان الجاني يسر به لمقربين منه في جهاز الشرطة، فلم يخف عنهم شعوره بدنو تنحيته ومعاقبته ونفذ الجريمة بعد إلحاح وإصرار على مقابلة المدير العام رغم الحجج التي قدمها السكرتير ليقبل الراحل استقباله على عجل، وبعد تبادل للحديث وجه إليه طلقتين أردتاه قتيلا.
بالتصريح الجديد لوزيرة الداخلية نور الدين زرهوني ستطرح علامات استفهام جديدة في القضية التي تشغل العام والخاص الذي يتساءل عما ستفضي إليه التحقيقات في الأيام القادمة.فالتصريح الذي يتناقض في بعض اجزائه مع البيان الاول للوزارة سيزيد الامور تعقيدا وغموضا في بلد لا يثق الناس فيه بما يقوله المسؤلون في الامور البسيطة فما بالك حين يصرحون عن جريمة تتعقل باغتيال رجل الامن الاول في الدولة
