السعودية غير مهتمة بشراء دبابات "ليوبارد" من ألمانيا

وذكر العواد أن صفقات الأسلحة "ليست جوهرية" في العلاقات بين ألمانيا والسعودية، لأن واردات السعودية من الأسلحة الألمانية تمثل أقل من واحد في المئة من إجمالي واردات التسليح السعودية.

وانتقد السفير السعودي إساءة استخدام الجدل حول صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية في نزاعات سياسية داخلية بألمانيا.

وذكر العواد، الذي تولى مهام منصبه في كانون أول/ديسمبر الماضي، أنه في حال عدم توقف هذا الأمر فإن بلاده "ستكون متحفظة للغاية في المستقبل فيما يتعلق بأي صفقات أسلحة أخرى مع ألمانيا".

تجدر الإشارة إلى أن السعودية عميل مهم لقطاع صناعة الأسلحة الألمانية.

وتدور تكهنات منذ سنوات حول صفقة بيع دبابات قتالية ألمانية للسعودية، إلا أن وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابريل يعارض ذلك.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت من قبل أن السعودية تعتزم شراء نحو 300 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد 2".

وبحسب أحدث تقرير لصادرات الأسلحة الألمانية، صدرت ألمانيا عام 2014 أسلحة بقيمة 209 ملايين يورو للسعودية. وترفض الحكومة الألمانية تصدير بنادق هجومية من طراز "جي 36" للسعودية.

ويوجد في السعودية مصنع لبنادق (جي 36)، إلا أنه ينقصه حاليا بعض المكونات بسبب عدم سماح الحكومة الألمانية الآن بتوريد أجزاء لإنتاج هذه البنادق في السعودية.

وهناك خلاف داخل الحكومة الألمانية بشأن صفقة توريد زوارق دورية للسعودية، حيث أعرب وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير خلال لقائه نظيره السعودي عادل الجبير يوم الأربعاء الماضي في برلين عن تأييده لتوريد 48 زورق دورية للسعودية، إلا أن وزير الاقتصاد الألماني جابريل يريد إيقاف هذه الصفقة، بحسب تقارير إعلامية.

وتعتبر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤيدة لهذه الصفقة.

وفي سياق متصل، طالبت رئيسة اللجنة الفرعية في البرلمان الألماني للوقاية المدنية من الأزمات، فرانتسيزكا برانتر (حزب الخضر)، بوقف عام لصادرات الأسلحة الألمانية للسعودية.

وقالت برانتر إنه ليس هناك مرساة للاستقرار في السعوية، مشيرة في ذلك إلى قمع حرية الرأي والمعارضة والإعدام العلني لمنتقدي النظام هناك.

وطالبت برانتر ألمانيا بالتوقف عن المراهنة على أنظمة مجحفة مثل التي في الرياض أو القاهرة من أجل مصالح قصيرة المدى، وقالت: "توريد زوارق دورية أمر ينبغي حظره بصورة بديهية لأن السعودية طرف في الحرب في اليمن".