الصفحات
سياسة
وطبق عليهم قرار إزالة تلك المخالفات وإحضار أولياء أمورهم وأخذ تعهدات بترك تلك التصرفات وعدم العودة إلى ممارستها مجدداً. وأشار الشويرخ إلى أنه تم أخذ التعهدات على أولياء أمورهم بمتابعتهم ورعايتهم وترك مثل هذه التصرفات التي لا تليق بهم، ومن يمتنع يوقف ويرفع بأمره إلى أمير المنطقة لاتخاذ الإجراء المناسب بحقه. موضحاً أن مركزا السليمانية والعليا استقبلا الشباب بعد إيقافهم.
وحسبما ذكرت مصادر محلية، وزعت وزارة الداخلية في وقت سابق تعميماً على الجهات المختصة يقضي بالتعقب والقبض على الشباب المخالفين في هيأتهم للمألوف، بعد أن شاع بين بعض فئات الشباب بعض الموضات المخلة بـ "الآداب العامة" كارتداء بنطال ما بات يعرف في الأوساط الشبابية باسم ـ «طيحني» و«بابا سامحني»، وتصفيف الشعر وقصه بطريقة باتت تعرف بـ«الكدش» وهي إطالته بشكل معيـن وربطه بما يشبه شعر النساء.
كما باتت تتوسع ظاهرة انتشار التشبه بالجنس الآخر بشكل لافت في المملكة العربية السعودية، أو ما باتت تعرف بـ"بنت الشيوخ" وهو لقب يطلق على شباب من الشواذ "الجنس الثالث"، وقالت مصادر إن هذه الظاهرة برزت في الآونـــة الأخيرة حتى بات بعض هؤلاء الشباب يفتخرون بهذا اللقب، ورصدت الأجهزة الأمنية خاصة في الرياض والشرقيـة وجدة خلال الإجازة المدرسيـة عدد من هؤلاء الشواذ، كما أنها تنتشر في غرف الشات على شبكة الانترنت حيث يتباهى بعض الشباب بهذا اللقب.
وذكرت بعض المعلومات أن "بنات الشيوخ" يقيمون حفلات وسهرات خاصة لهم في الخفاء ويتقاضون مبالغ طائلة مقابل إحياء تلك الحفلات والسهرات تصل أجرة الليلة الواحدة الى قرابة ال 5 آلاف ريــال. ولم يفرق رجال الهيئة بين الفتيات "وبنات الشيوخ".
وكانت المملكة ألقت القبض على 67 رجلاً في الرياض نهاية يونيو الفائت بتهمة ارتداء ملابس النساء، وهو الأمر الذي اعتبرته منظمة هيومن رايتس ووتش خرق للحق في الخصوصيـــة ولحرية التعبير، وهما من حقوق الإنسان الأساسيــة.
وقالت رشا مومنة، الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إذا كان بإمكان الشرطة السعودية اعتقال الأشخاص لمجرد أن ثيابهم لا تعجب الشرطة، إذن فلا أحد آمن على نفسه".
وحسبما أفادت هيومن رايتس، ما زالت الشريعة الإسلامية - حسب تفسيرها وتطبيقها في المملكة العربية السعودية - لا تتخذ هيئة القوانين المُدوّنة، ولا توجد معايير قانونية مدونة لتجريم ارتداء الرجال لثياب النساء. إلا أن القضاة السعوديين سبق أن فرضوا فيما مضى الأحكام بتهمة تشبه الرجال بالنساء، وتراوحت الأحكام الُمنزلة بين الحبس والجلد.
وتكرر في السنوات الأخيرة مداهمة السلطات السعودية لحفلات وتجمعات يُزعم فيها ارتداء الرجال ثياب النساء. وفي مارس 2005، تم القبض على أكثر من 100 رجل بتهمة التشبه بالنساء وحُكم عليهم في محاكمات جائرة بالحبس والجلد بعد أن داهمت الشرطة حفلاً خاصاً كان منعقداً في قاعة مؤجرة في جدة، ثم تم العفو عن جميع الرجال وأُفرج عنهم في يوليو من ذلك العام.
واعتبرت هيومـــن رايتس، اختيار المرء لملبسه وأسلوب تقديمه لنفسه هو جزء لا يتجزأ من حرية التعبير والحق في الخصوصية. وهذه الحقوق واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعكس مبادئ القانون الدولي العرفي. وأي تدخل من الدولة في هذه الحقوق يجب ألا يكون إلا بناء على قانون محلي واضح ويسهل الاطلاع عليه، وألا يتعدى التعرض لهذه الحقوق الحد الأدنى من التدخل؛ للوفاء بالهدف القانوني الوارد في التشريع.
وقالت رشا مومنة: "القبض على الأفراد واتهامهم لمجرد أن الشرطة ترى أن مظهرهم غير مقبول هي ضربة في صميم حرية الإنسان".
وحسبما ذكرت مصادر محلية، وزعت وزارة الداخلية في وقت سابق تعميماً على الجهات المختصة يقضي بالتعقب والقبض على الشباب المخالفين في هيأتهم للمألوف، بعد أن شاع بين بعض فئات الشباب بعض الموضات المخلة بـ "الآداب العامة" كارتداء بنطال ما بات يعرف في الأوساط الشبابية باسم ـ «طيحني» و«بابا سامحني»، وتصفيف الشعر وقصه بطريقة باتت تعرف بـ«الكدش» وهي إطالته بشكل معيـن وربطه بما يشبه شعر النساء.
كما باتت تتوسع ظاهرة انتشار التشبه بالجنس الآخر بشكل لافت في المملكة العربية السعودية، أو ما باتت تعرف بـ"بنت الشيوخ" وهو لقب يطلق على شباب من الشواذ "الجنس الثالث"، وقالت مصادر إن هذه الظاهرة برزت في الآونـــة الأخيرة حتى بات بعض هؤلاء الشباب يفتخرون بهذا اللقب، ورصدت الأجهزة الأمنية خاصة في الرياض والشرقيـة وجدة خلال الإجازة المدرسيـة عدد من هؤلاء الشواذ، كما أنها تنتشر في غرف الشات على شبكة الانترنت حيث يتباهى بعض الشباب بهذا اللقب.
وذكرت بعض المعلومات أن "بنات الشيوخ" يقيمون حفلات وسهرات خاصة لهم في الخفاء ويتقاضون مبالغ طائلة مقابل إحياء تلك الحفلات والسهرات تصل أجرة الليلة الواحدة الى قرابة ال 5 آلاف ريــال. ولم يفرق رجال الهيئة بين الفتيات "وبنات الشيوخ".
وكانت المملكة ألقت القبض على 67 رجلاً في الرياض نهاية يونيو الفائت بتهمة ارتداء ملابس النساء، وهو الأمر الذي اعتبرته منظمة هيومن رايتس ووتش خرق للحق في الخصوصيـــة ولحرية التعبير، وهما من حقوق الإنسان الأساسيــة.
وقالت رشا مومنة، الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إذا كان بإمكان الشرطة السعودية اعتقال الأشخاص لمجرد أن ثيابهم لا تعجب الشرطة، إذن فلا أحد آمن على نفسه".
وحسبما أفادت هيومن رايتس، ما زالت الشريعة الإسلامية - حسب تفسيرها وتطبيقها في المملكة العربية السعودية - لا تتخذ هيئة القوانين المُدوّنة، ولا توجد معايير قانونية مدونة لتجريم ارتداء الرجال لثياب النساء. إلا أن القضاة السعوديين سبق أن فرضوا فيما مضى الأحكام بتهمة تشبه الرجال بالنساء، وتراوحت الأحكام الُمنزلة بين الحبس والجلد.
وتكرر في السنوات الأخيرة مداهمة السلطات السعودية لحفلات وتجمعات يُزعم فيها ارتداء الرجال ثياب النساء. وفي مارس 2005، تم القبض على أكثر من 100 رجل بتهمة التشبه بالنساء وحُكم عليهم في محاكمات جائرة بالحبس والجلد بعد أن داهمت الشرطة حفلاً خاصاً كان منعقداً في قاعة مؤجرة في جدة، ثم تم العفو عن جميع الرجال وأُفرج عنهم في يوليو من ذلك العام.
واعتبرت هيومـــن رايتس، اختيار المرء لملبسه وأسلوب تقديمه لنفسه هو جزء لا يتجزأ من حرية التعبير والحق في الخصوصية. وهذه الحقوق واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعكس مبادئ القانون الدولي العرفي. وأي تدخل من الدولة في هذه الحقوق يجب ألا يكون إلا بناء على قانون محلي واضح ويسهل الاطلاع عليه، وألا يتعدى التعرض لهذه الحقوق الحد الأدنى من التدخل؛ للوفاء بالهدف القانوني الوارد في التشريع.
وقالت رشا مومنة: "القبض على الأفراد واتهامهم لمجرد أن الشرطة ترى أن مظهرهم غير مقبول هي ضربة في صميم حرية الإنسان".
