السلطات اليمنية تداهم مكتبي قناتي الجزيرة والعربية بصنعاء وتصادر معدات للبث

وبررت وزارة الإعلام خطوتها هذه بعدم إمتلاك القناتين تصاريح رسميـة باستخدام أجهزة البث، وقال مصدر مسؤول في الوزارة "إن هذين الجهازين لم تتم مصادرتهما بل أنهما سيعادان من حيث أتيا". في إشارة منه إلى احتمال إعادتهما خارج اليمن. وذلك على العكس من تبرير آخر تحدث عنه رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الحاكم بشأن مصادرة جهاز بث الجزيرة، حيث قال في تصريح للقناة أمس إن سحب السلطة لعربة البث التلفزيوني للقناة جاء إثر تعرض الحكومة للإحراج من قبل مراسلي القنوات الفضائية بصنعاء، والذين لا يمتلكون جهاز بث أسوة بالجزيرة التي منحتها السلطة ذلك كامتياز خلال السنوات الماضية لما كانت تقوم به من دور فاعل.

مدير مكتب الجزيرة في صنعاء الزميل مراد هاشم من جهته، نفى صحة ما قاله المسؤول في وزارة الإعلام، وقال "إن جهاز البث الخاص بمكتب الجزيرة مصرح به من قبل الرئيس علي عبدالله صالح شخصياً في عام 2006 بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية". وهو ذات الأمر الذي أكده الزميل حمود منصر مدير مكتب قناة العربية في صنعاء بشأن جهاز بث القناة.

وكانت اقتحمت قوات الأمن اليمنية مساء الخميس مكتب قناة الجزيرة في العاصمة صنعاء، وصادرت جهاز البث الخاص بمكتب القناة بالقوة على إثر تغطيتها لاعتصامات تكتل المشترك المعارض.

وقال مدير مكتب "الجزيرة" بصنعاء مراد هاشم إنه استدعي إلى وزارة الإعلام أمس لحضور اجتماع قيل له أنه مهم ويتعلق بعمل المكتب، وهناك تم إبلاغه إن الوزارة ستحسب الجهاز ولذا يتعين تسليمه اليوم الجمعة، لكنه فوجئ فور عودته إلى المكتب في المساء بوجود مجموعة من موظفي وزارة الإعلام قد سبقته وقامت بمصادرة الجهاز.

وكشف مراد هاشم عن تلقيه اتصالاً يوم أمس من قبل مسؤول في الحكومة اليمنية - لم يذكر اسمه - توعده خلال الاتصال القيام بهذه الخطوة (سحب الجهاز) في حال غطت القناة أو بثت أي لقطات لفعاليات واعتصامات اللقاء المشترك المعارض التي أقامها اليوم الخميس في ثلاث محافظات. وذلك بعد أن جرى تحذيرها بسبب تغطيتها للتظاهرات المتزايدة في جنوب البلاد التي يقودها الحراك.

وعبر هاشم عن أسفه إزاء هذه الخطوة التي قال إنها تأتي في إطار حملة متصاعدة على المكتب والجزيرة ومراسليها. وحمل السلطات المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة حملة التعبئة المتواصلة التي تتعرض لها القناة.

واستنكرت أحزاب اللقاء المشترك المعارض إقتحام الأمن لمكتبي قناتي الجزيرة والعربية بالعاصمة صنعاء ومصادرة جهازي البث الفضائيين (sng) التابعة للقناتين على خلفية تغطيتهما لإعتصامات المشترك أمس الخميس في العاصمة والمحافظات.

واعتبرت أحزاب اللقاء المشترك ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية إنتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين النافذة التي تكفل حرية التعبير للجميع.

من جهتها دانت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عملية الاقتحام التي تعرض لها مكتب قناتي العربية والجزيرة، ودعت إلى تضامن واسع مع حرية الإعلام في اليمن.

وعبرت نقابة الصحافيين اليمنيين عن قلقها بالغ إزاء ما يتعرض له مكتب قناة الجزيرة في صنعاء من تهديدات بإغلاقه ومنع طاقمه من العمل بسبب قيام مراسلي القناة بواجبهم المهني في تغطية الأحداث المتوترة في المحافظات الجنوبية من البلاد.

وجاء ذلك في وقت صعدت السلطات اليمنية حملتها ضد وسائل الإعلام. وكان وزير الإعلام حسن اللوزي قال الأربعاء قبل الماضي في جلسة برلمانية أن وزارته تعكف على دراسة مخالفات الفضائيات الخارجية, من بينها قناة الجزيرة, التي أتهمها بتزوير صور المتظاهرين أمام مؤتمر لندن الأخير وصور لمظاهرات في المحافظات الجنوبية.

وفي سياق تصعيد الحكومة ضد "الجزيرة" رفعت الأسبوع الماضي قيادات في السلطات المحلية في محافظات أبين ولحج والضالع رسائل إلى رئيس الوزراء الدكتور علي مجور تطالبه حكومته بإغلاق مكتب قناة "الجزيرة" وعدم الترخيص لمراسليها بالعمل.

وقالت قيادات السلطات المحلية في المحافظات الثلاث بأنهم أجمعوا على "أن قناة الجزيرة افتقدت المصداقية والحيادية وقواعد المهنية الإعلامية وأخلاقياتها".

وأشارت إلى ما تبثه القناة "من أخبار وتقارير وبرامج عن اليمن معتمدة في ذلك على أساليب غير أخلاقية أو مهنية أو شريفة لاستهداف اليمن ووحدته الوطنية". حد قولها