الصفحات
سياسة
وفقدت السندات 7 سنتات من كل دولار من قيمتها الاسمية لتصل القيمة السوقية إلى 79 سنتا لكل دولار وهو أكبر تراجع يومي لقيمة السندات على الإطلاق.
كان البنك المركزي اللبناني، قد عرض على البنوك المحلية التي تمتلك جزء من هذه السندات استبدال سندات جديدة مؤجلة بهذه السندات التي يحل أجل سدادها خلال نحو شهرين، وهو ما أدى إلى تقلبات حادة في أسعار السندات قصيرة المدى اللبنانية.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تردد البنوك في قبول العرض وتسعى إلى التخلص من محفظتها من السندات اللبنانية قصيرة الأجل بحسب ما ذكره محللو بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
كانت مصادر قد ذكرت أمس أن وزارة المالية طلبت من البنك المركزي عدم التوصل إلى اتفاق مع المستثمرين بشأن مبادلة السندات حتى تتخذ الحكومة قرارها بشأن تمويل الخطة بالنسبة للسندات الدولية التي تستحق السندات عام 2020، خوفا من خفض تصنيف لبنان الائتماني.
يذكر أن موعد استحقاق القسط القادم من الديون الخارجية للبنان يوم 9 آذار/مارس المقبل وتبلغ قيمته 2ر1 مليار دولار.
ويعتبر لبنان من أكثر دول العالم مديونية حيث يصل معدل الدين العام للبنان إلى 155% من إجمالي الناتج المحلي. كما يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود، على خلفية سوء الإدارة وفشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
كان البنك المركزي اللبناني، قد عرض على البنوك المحلية التي تمتلك جزء من هذه السندات استبدال سندات جديدة مؤجلة بهذه السندات التي يحل أجل سدادها خلال نحو شهرين، وهو ما أدى إلى تقلبات حادة في أسعار السندات قصيرة المدى اللبنانية.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تردد البنوك في قبول العرض وتسعى إلى التخلص من محفظتها من السندات اللبنانية قصيرة الأجل بحسب ما ذكره محللو بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
كانت مصادر قد ذكرت أمس أن وزارة المالية طلبت من البنك المركزي عدم التوصل إلى اتفاق مع المستثمرين بشأن مبادلة السندات حتى تتخذ الحكومة قرارها بشأن تمويل الخطة بالنسبة للسندات الدولية التي تستحق السندات عام 2020، خوفا من خفض تصنيف لبنان الائتماني.
يذكر أن موعد استحقاق القسط القادم من الديون الخارجية للبنان يوم 9 آذار/مارس المقبل وتبلغ قيمته 2ر1 مليار دولار.
ويعتبر لبنان من أكثر دول العالم مديونية حيث يصل معدل الدين العام للبنان إلى 155% من إجمالي الناتج المحلي. كما يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود، على خلفية سوء الإدارة وفشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
