رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون
وفيما نأى بنفسه عن التحركات العسكرية والمفاوضات الدبلوماسية التي سبقت الحرب، قال براون انه كان على اطلاع بشكل دائم على التطورات وقام بكل ما هو مطلوب منه كوزير للمالية في عهد رئيس الوزراء السابق توني بلير.
الا ان اللورد تشارلز غوثري الذي كان قائد القوات المسلحة البريطانية من 1997 الى 2001 قال ان براون "لم يصرح بكل الحقيقة" في افادته امام اللجنة التي يرئسها جون تشيلكوت.
وكتب غوثري في صحيفة "صن" الواسعة الانتشار ان براون لم يكن متعاطفا مع وزارة الدفاع "وكان يلقي بالمال على غيرها من الوزارات فيما كان يعطينا اقل قدر ممكن".
وقالت الصحيفة الموالية للمعارضة المحافظة "رغم كل ما فعله، تمكن براون من الافلات .. وربما تمكن من خداع لجنة تشيلكوت، الا انه في محكمة الراي العام لا يزال يتعين عليه الاجابة على بعض الاسئلة الصعبة".
اما صحيفة "ديلي تلغراف" اليمينية فقالت ان افادة براون "لم تكن تتعلق بالاستفادة من دروس العراق بقدر ما كانت تتعلق بمحاولته اعفاء نفسه من اللوم".
اما صحيفة "فاينانشال تايمز" فقالت ان التحقيق "بدلا من ان يبعد براون عن الحرب، ادانه فيها واثار اسئلة حول شخصيته وقدرته".
واضاف ان "عدم قدرته (براون) على الاعتراف بالاخطاء تثير القلق وكذلك تخليه عن المسؤولية".
وكان مثول براون امام لجنة تشيلكوت في لندن حساسا من الناحية السياسية حيث جاء قبل اسابيع فقط من الانتخابات العامة المتوقعة في السادس من ايار/مايو المقبل.
ولا يزال غزو العراق الذي قتل فيه 179 جنديا بريطانيا يثير الجدل في بريطانيا.
والقيت معظم المسؤولية في مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق على بلير الذي مثل امام لجنة التحقيق في كانون الثاني/يناير.
الا ان براون يواجه اتهامات بانه لم يقدم التمويل الكافي للقوات المسلحة عندما كان يتولى وزارة المالية.
وقال براون "لا يريد احد ان يحارب، ولا يريد احد ان يرى ابرياء يقتلون"، مضيفا "اعتقد انه كان القرار الصحيح للاسباب الصحيحة".
واكد انه قام بتلبية كافة الطلبات للحصول على المزيد من الموارد، مشيرا الى انه "في اي وقت من الاوقات كان القادة العسكريون يستطيعون طلب المعدات التي يحتاجونها وليس لي علم بأي مرة رفضت فيها اي من تلك الطلبات".
وقال براون ان الحرب كلفت نحو ثمانية مليارات جنيه استرليني (12 مليار دولار).
واعترف بانه لم يحضر عددا من الاجتماعات المهمة التي كان يعقدها بلير قبل الحرب، الا انه جرى اطلاعه بشكل كامل على الدوافع للاطاحة بصدام حسين وبالنصائح حول شرعية الحرب.
واضاف "لم اشعر في اي مرحلة من المراحل انه تنقصني المعلومات الضرورية، أو انه تم حرماني من اية معلومات مطلوبة".
الا ان صحيفة "الغارديان" اليسارية التوجه لم تقنتع بحجج براون. وذكرت في مقال افتتاحي ان براون اجاب على كافة الاسئلة باستثناء سؤال واحد كبير "لماذا لم يقف ضد الحرب".
وقالت ان "مزاعم براون بانه كان وزيرا قدم الدعم للقوات المسلحة لا تثبتها سواء الارقام او التجربة العسكرية".
واقر براون ببعض "الاخطاء التي تدعو للاسف" بشان اعادة اعمار العراق بعد الحرب، الا انه القى بمعظم اللوم على ادارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش.
وفيما اختتم بلير افادته امام اللجنة بقوله انه "غير نادم" على مشاركة بلاده في الحرب، قدم براون تحية للجنود والمدنيين العراقيين الذين قتلوا.
وقال ان "خسارة الارواح هي التي تحزننا جميعا".
وقالت صحيفة "اندبندنت" انه "بعد اربع ساعات من المساءلة، خرج رئيس الوزراء دون اية اصابات تذكر. بل وربما خرج مستفيدا على الصعيد الشخصي بعد حديثه الهادىء امام اللجنة".
وتجري اللجنة تحقيقاتها لتحديد الدروس التي يمكن تعلمها من الحرب في العراق. ويتركز تحقيقها على الفترة من منتصف 2001 وحتى نهاية تموز/يوليو 2009 عند انسحاب القوات البريطانية رسميا من جنوب العراق
الا ان اللورد تشارلز غوثري الذي كان قائد القوات المسلحة البريطانية من 1997 الى 2001 قال ان براون "لم يصرح بكل الحقيقة" في افادته امام اللجنة التي يرئسها جون تشيلكوت.
وكتب غوثري في صحيفة "صن" الواسعة الانتشار ان براون لم يكن متعاطفا مع وزارة الدفاع "وكان يلقي بالمال على غيرها من الوزارات فيما كان يعطينا اقل قدر ممكن".
وقالت الصحيفة الموالية للمعارضة المحافظة "رغم كل ما فعله، تمكن براون من الافلات .. وربما تمكن من خداع لجنة تشيلكوت، الا انه في محكمة الراي العام لا يزال يتعين عليه الاجابة على بعض الاسئلة الصعبة".
اما صحيفة "ديلي تلغراف" اليمينية فقالت ان افادة براون "لم تكن تتعلق بالاستفادة من دروس العراق بقدر ما كانت تتعلق بمحاولته اعفاء نفسه من اللوم".
اما صحيفة "فاينانشال تايمز" فقالت ان التحقيق "بدلا من ان يبعد براون عن الحرب، ادانه فيها واثار اسئلة حول شخصيته وقدرته".
واضاف ان "عدم قدرته (براون) على الاعتراف بالاخطاء تثير القلق وكذلك تخليه عن المسؤولية".
وكان مثول براون امام لجنة تشيلكوت في لندن حساسا من الناحية السياسية حيث جاء قبل اسابيع فقط من الانتخابات العامة المتوقعة في السادس من ايار/مايو المقبل.
ولا يزال غزو العراق الذي قتل فيه 179 جنديا بريطانيا يثير الجدل في بريطانيا.
والقيت معظم المسؤولية في مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق على بلير الذي مثل امام لجنة التحقيق في كانون الثاني/يناير.
الا ان براون يواجه اتهامات بانه لم يقدم التمويل الكافي للقوات المسلحة عندما كان يتولى وزارة المالية.
وقال براون "لا يريد احد ان يحارب، ولا يريد احد ان يرى ابرياء يقتلون"، مضيفا "اعتقد انه كان القرار الصحيح للاسباب الصحيحة".
واكد انه قام بتلبية كافة الطلبات للحصول على المزيد من الموارد، مشيرا الى انه "في اي وقت من الاوقات كان القادة العسكريون يستطيعون طلب المعدات التي يحتاجونها وليس لي علم بأي مرة رفضت فيها اي من تلك الطلبات".
وقال براون ان الحرب كلفت نحو ثمانية مليارات جنيه استرليني (12 مليار دولار).
واعترف بانه لم يحضر عددا من الاجتماعات المهمة التي كان يعقدها بلير قبل الحرب، الا انه جرى اطلاعه بشكل كامل على الدوافع للاطاحة بصدام حسين وبالنصائح حول شرعية الحرب.
واضاف "لم اشعر في اي مرحلة من المراحل انه تنقصني المعلومات الضرورية، أو انه تم حرماني من اية معلومات مطلوبة".
الا ان صحيفة "الغارديان" اليسارية التوجه لم تقنتع بحجج براون. وذكرت في مقال افتتاحي ان براون اجاب على كافة الاسئلة باستثناء سؤال واحد كبير "لماذا لم يقف ضد الحرب".
وقالت ان "مزاعم براون بانه كان وزيرا قدم الدعم للقوات المسلحة لا تثبتها سواء الارقام او التجربة العسكرية".
واقر براون ببعض "الاخطاء التي تدعو للاسف" بشان اعادة اعمار العراق بعد الحرب، الا انه القى بمعظم اللوم على ادارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش.
وفيما اختتم بلير افادته امام اللجنة بقوله انه "غير نادم" على مشاركة بلاده في الحرب، قدم براون تحية للجنود والمدنيين العراقيين الذين قتلوا.
وقال ان "خسارة الارواح هي التي تحزننا جميعا".
وقالت صحيفة "اندبندنت" انه "بعد اربع ساعات من المساءلة، خرج رئيس الوزراء دون اية اصابات تذكر. بل وربما خرج مستفيدا على الصعيد الشخصي بعد حديثه الهادىء امام اللجنة".
وتجري اللجنة تحقيقاتها لتحديد الدروس التي يمكن تعلمها من الحرب في العراق. ويتركز تحقيقها على الفترة من منتصف 2001 وحتى نهاية تموز/يوليو 2009 عند انسحاب القوات البريطانية رسميا من جنوب العراق


الصفحات
سياسة








