الصفحات
سياسة
وتم إقرار القانون الإجرائي الجنائي المنقح من جانب 92 % من 2872 مندوبا شاركوا في عملية تصويت سريعة في ختام اجتماع سنوي استغرق عشرة أيام لمؤتمر الشعب الوطني،البرلمان الاسمي للدولة.
وكانت الحكومة أصدرت مشروع القانون من أجل التشاور العام بشأنه في أيلول/سبتمبر،وتسبب في إثارة انتقادات واسعة النطاق.
وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومقرها الولايات المتحدة إن القانون يمنح الشرطة الحرية في تنفيذ حالات الاختفاء بشكل قانوني،وربما يعرض المعتقلين إلى خطر أكبر للتعذيب وسوء المعاملة.
وحذرت المنظمة من أن الصين "تستخدم اتهامات تتعلق بأمن الدولة بشكل متكرر ضد من تعتبرهم منتقدين أو منشقين".
من جانب اخر اعلن رئيس الوزراء الصيني ون جياوباو الاربعاء انه من "الملح" اجراء اصلاحات سياسية في قمة الدولة وفي ادارة الحزب الشيوعي الصيني كي تستمر التنمية الاقتصادية في البلاد.
وقال رئيس الحكومة خلال مؤتمره الصحافي السنوي "يجب ان نتقدم في اصلاحاتنا اليهكلية السياسية والاقتصادية على السواء وخصوصا اصلاح نظام الحوكمة في حزبنا وفي بلدنا" مؤكدا انها "مهمة ملحة". واضاف ان "مأساة تاريخية مثل الثورة الثقافية قد تحصل مجددا" في الصين في حال لم تنفذ اصلاحات سياسية واقتصادية.
واوضح ان "تأثير الاخطاء واقطاعية الثورة لم يتم اجتثاثها كليا".
وحذر من انه "في حال لم يتحقق الاصلاح السياسي فان الاصلاح الاقتصادي لا يمكن ان يتحقق بشكل جيد" وان "المشاكل الجديدة التي ظهرت في المجتمع لن يكون بالامكان حلها جذريا".
ودعا ون جياوباو مرات عدة الى اجراء اصلاحات سياسية في الصين ولكن دون ان يحدد رؤيته لطبيعة التطور الذي يريده.
وكان ون الذي تنتهي ولايته في 2013 قد ادلى خصوصا بمثل هذه التصريحات في اب/اغسطس 2010 في مدينة شينزهين الجنوبية اما اثار تكهنات حول انشقاقات داخل النظام الشيوعي.
وكذلك اعطى ون مقابلة لمحطة التلفزيون الاميركية "سي ان ان" في مسألة الحريات السياسية ولكنها خضعت للرقابة في الصين.
واعلن رئيس الوزراء الصيني ون جياوباو الاربعاء ان "مأساة تاريخية مثل الثورة الثقافية قد تحصل مجددا" في الصين في حال لم تنفذ اصلاحات سياسية واقتصادية.
وحذر رئيس الحكومة خلال مؤتمره الصحافي السنوي من انه "في حال لم يتحقق الاصلاح السياسي فان الاصلاح الاقتصادي لا يمكن ان يتحقق بشكل جيد" وان "المشاكل الجديدة التي ظهرت في المجتمع لن يكون بالامكان حلها جذريا".
وكانت الحكومة أصدرت مشروع القانون من أجل التشاور العام بشأنه في أيلول/سبتمبر،وتسبب في إثارة انتقادات واسعة النطاق.
وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومقرها الولايات المتحدة إن القانون يمنح الشرطة الحرية في تنفيذ حالات الاختفاء بشكل قانوني،وربما يعرض المعتقلين إلى خطر أكبر للتعذيب وسوء المعاملة.
وحذرت المنظمة من أن الصين "تستخدم اتهامات تتعلق بأمن الدولة بشكل متكرر ضد من تعتبرهم منتقدين أو منشقين".
من جانب اخر اعلن رئيس الوزراء الصيني ون جياوباو الاربعاء انه من "الملح" اجراء اصلاحات سياسية في قمة الدولة وفي ادارة الحزب الشيوعي الصيني كي تستمر التنمية الاقتصادية في البلاد.
وقال رئيس الحكومة خلال مؤتمره الصحافي السنوي "يجب ان نتقدم في اصلاحاتنا اليهكلية السياسية والاقتصادية على السواء وخصوصا اصلاح نظام الحوكمة في حزبنا وفي بلدنا" مؤكدا انها "مهمة ملحة". واضاف ان "مأساة تاريخية مثل الثورة الثقافية قد تحصل مجددا" في الصين في حال لم تنفذ اصلاحات سياسية واقتصادية.
واوضح ان "تأثير الاخطاء واقطاعية الثورة لم يتم اجتثاثها كليا".
وحذر من انه "في حال لم يتحقق الاصلاح السياسي فان الاصلاح الاقتصادي لا يمكن ان يتحقق بشكل جيد" وان "المشاكل الجديدة التي ظهرت في المجتمع لن يكون بالامكان حلها جذريا".
ودعا ون جياوباو مرات عدة الى اجراء اصلاحات سياسية في الصين ولكن دون ان يحدد رؤيته لطبيعة التطور الذي يريده.
وكان ون الذي تنتهي ولايته في 2013 قد ادلى خصوصا بمثل هذه التصريحات في اب/اغسطس 2010 في مدينة شينزهين الجنوبية اما اثار تكهنات حول انشقاقات داخل النظام الشيوعي.
وكذلك اعطى ون مقابلة لمحطة التلفزيون الاميركية "سي ان ان" في مسألة الحريات السياسية ولكنها خضعت للرقابة في الصين.
واعلن رئيس الوزراء الصيني ون جياوباو الاربعاء ان "مأساة تاريخية مثل الثورة الثقافية قد تحصل مجددا" في الصين في حال لم تنفذ اصلاحات سياسية واقتصادية.
وحذر رئيس الحكومة خلال مؤتمره الصحافي السنوي من انه "في حال لم يتحقق الاصلاح السياسي فان الاصلاح الاقتصادي لا يمكن ان يتحقق بشكل جيد" وان "المشاكل الجديدة التي ظهرت في المجتمع لن يكون بالامكان حلها جذريا".
