الصفحات
سياسة
وأشار راشد الغنوشي، في تصريحات للصحفيين، خلال اجتماع مع قواعد الحزب في مدينة القيروان بوسط تونس، اليوم الأحد، إلى عودة التونسيين الذين يقاتلون في الخارج، وهو الموضوع الذي ارتبط بالجدل الدائر حول عرض "التوبة" على هؤلاء.
وإلى الآن، لم يطرح هذا العرض كقانون أو مبادرة، لكن يجري مناقشته فحسب.
وقال الغنوشي "لا يمكننا أن نفرض على الدول الأخرى (المواطنين) التونسيين. العالم مقسم إلى جنسيات وهؤلاء ينتمون إلى بلدنا".
وأضاف رئيس الحركة "هؤلاء أعاقوا هذا البلد الذي رعاهم، واليوم تنكروا له ومارسوا ضده العنف، وأساءوا إلى سمعته في الخارج".
وبرز الجدل على السطح عندما أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أنه لا يمكن منع العائدين إلى بلدهم دستوريا، لكنه شدد في نفس الوقت على الاحتكام إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في آب/أغسطس 2015 في التعامل مع العائدين.
وأمس تظاهرت منظمات من المجتمع المدني أمام البرلمان ضد "التوبة" وعودة المقاتلين إلى تونس.
وقال الغنوشي في تصريحاته: "ينبغي أن نتعامل مع الموضوع بجدية ونتحمل مسؤوليتنا. القضاء والشرطة والتربية وعلماء النفس والإعلام كلهم سيتعاملون مع هذا المرض".
وتقدر السلطات التونسية عدد المقاتلين التونسيين في سورية والعراق وليبيا بنحو ثلاثة آلاف، لكن تقارير دولية ومن بينها تقرير صدر عن خبراء من الأمم المتحدة نشر في تموز/يوليو من العام الماضي قدر عددهم بنحو .5500
وقال رئيس الحكومة السابق المهدي جمعة، الذي تولى قيادة حكومة انتقالية عام 2014 ،إن عودة المقاتلين يشكل أكبر خطر على الديمقراطية الناشئة، التي تواجه اليوم ضغوطا دولية لاحتواء موجات التطرف المتصاعدة.
وأفاد وزير الداخلية الهادي مجدوب بأن عدد العائدين من بؤر التوتر ناهز 800 شخص، بعضهم ملاحق قضائيا وآخرون يخضعون للمراقبة أو الإقامة الجبرية.
وتواجه تونس انتكاسة جديدة أمام خطط تحسين صورتها في الخارج؛ بعد تورط أنيس العامري في حادثة الدهس في برلين مخلفا 12 قتيلا في ثاني هجوم كبير يقف وراءه تونسي في أوروبا خلال أشهر بعد حادثة الدهس المشابهة بنيس الفرنسية في تموز/يوليو الماضي والذي خلف 84 قتيلا.
وإلى الآن، لم يطرح هذا العرض كقانون أو مبادرة، لكن يجري مناقشته فحسب.
وقال الغنوشي "لا يمكننا أن نفرض على الدول الأخرى (المواطنين) التونسيين. العالم مقسم إلى جنسيات وهؤلاء ينتمون إلى بلدنا".
وأضاف رئيس الحركة "هؤلاء أعاقوا هذا البلد الذي رعاهم، واليوم تنكروا له ومارسوا ضده العنف، وأساءوا إلى سمعته في الخارج".
وبرز الجدل على السطح عندما أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أنه لا يمكن منع العائدين إلى بلدهم دستوريا، لكنه شدد في نفس الوقت على الاحتكام إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في آب/أغسطس 2015 في التعامل مع العائدين.
وأمس تظاهرت منظمات من المجتمع المدني أمام البرلمان ضد "التوبة" وعودة المقاتلين إلى تونس.
وقال الغنوشي في تصريحاته: "ينبغي أن نتعامل مع الموضوع بجدية ونتحمل مسؤوليتنا. القضاء والشرطة والتربية وعلماء النفس والإعلام كلهم سيتعاملون مع هذا المرض".
وتقدر السلطات التونسية عدد المقاتلين التونسيين في سورية والعراق وليبيا بنحو ثلاثة آلاف، لكن تقارير دولية ومن بينها تقرير صدر عن خبراء من الأمم المتحدة نشر في تموز/يوليو من العام الماضي قدر عددهم بنحو .5500
وقال رئيس الحكومة السابق المهدي جمعة، الذي تولى قيادة حكومة انتقالية عام 2014 ،إن عودة المقاتلين يشكل أكبر خطر على الديمقراطية الناشئة، التي تواجه اليوم ضغوطا دولية لاحتواء موجات التطرف المتصاعدة.
وأفاد وزير الداخلية الهادي مجدوب بأن عدد العائدين من بؤر التوتر ناهز 800 شخص، بعضهم ملاحق قضائيا وآخرون يخضعون للمراقبة أو الإقامة الجبرية.
وتواجه تونس انتكاسة جديدة أمام خطط تحسين صورتها في الخارج؛ بعد تورط أنيس العامري في حادثة الدهس في برلين مخلفا 12 قتيلا في ثاني هجوم كبير يقف وراءه تونسي في أوروبا خلال أشهر بعد حادثة الدهس المشابهة بنيس الفرنسية في تموز/يوليو الماضي والذي خلف 84 قتيلا.
