الصفحات
سياسة
ومن بين الاشخاص المعنيين، صهرا بن علي محمد صخر الماطري وسليم شيبوب، وشقيق زوجته بلحسن الطرابلسي. وفي كانون الثاني/يناير 2011، قرر الاتحاد الاوروبي تجميد ارصدة هؤلاء الاشخاص الثلاثة بحجة انهم "مسؤولون عن اختلاس اموال عامة" في تونس.
غير ان محكمة الاتحاد الاوروبي خلصت في ثلاثة قرارات مختلفة الى ان قرار تنفيذ العقوبات الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي بعد شهر، فرض على رجال الاعمال الثلاثة تجميد ارصدتهم لانهم كانوا "موضوع تحقيق قضائي تجريه السلطات التونسية" حول خطوات تمت "في اطار عمليات تبييض اموال".
وذكرت المحكمة ان تعبير "تبييض اموال" لم يرد في الحكم الاول، ولم يتبين للاتحاد الاوروبي ان في الامكان وصف شخص، طبقا لقانون العقوبات التونسي بأنه "مسؤول عن اختلاس اموال عامة" فقط بسبب خضوعه "لتحقيق قضائي" حول افعال تتعلق ب"تبييض اموال".
وبالنتيجة، الغيت العقوبات.
لكن المحكمة اوضحت ان مفاعيلها ستبقى سارية المفعول "حتى انتهاء مهلة تقديم طعن محتمل" ضد الاحكام الثلاثة التي صدرت الثلاثاء.
غير ان محكمة الاتحاد الاوروبي خلصت في ثلاثة قرارات مختلفة الى ان قرار تنفيذ العقوبات الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي بعد شهر، فرض على رجال الاعمال الثلاثة تجميد ارصدتهم لانهم كانوا "موضوع تحقيق قضائي تجريه السلطات التونسية" حول خطوات تمت "في اطار عمليات تبييض اموال".
وذكرت المحكمة ان تعبير "تبييض اموال" لم يرد في الحكم الاول، ولم يتبين للاتحاد الاوروبي ان في الامكان وصف شخص، طبقا لقانون العقوبات التونسي بأنه "مسؤول عن اختلاس اموال عامة" فقط بسبب خضوعه "لتحقيق قضائي" حول افعال تتعلق ب"تبييض اموال".
وبالنتيجة، الغيت العقوبات.
لكن المحكمة اوضحت ان مفاعيلها ستبقى سارية المفعول "حتى انتهاء مهلة تقديم طعن محتمل" ضد الاحكام الثلاثة التي صدرت الثلاثاء.
