الصفحات
سياسة
وتمنى مجلس المطارنة الموارنة اثر اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك بشارة الراعي للحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي والتي تضم اكثرية من حزب الله وحلفائه، "ان تتحمل مسؤولياتها الجسام في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان والمنطقة سواء كان تجاه الداخل فتعمل على تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين وتوحيد صفوفهم (...) او تجاه الخارج فتعمد الى احترام المواثيق والاتفاقيات والتقيد بالقرارات الدولية وحفظ مكانة لبنان في مصاف الدول المتحضرة". كما تمنى لها "ان تنطلق معززة بثقة المجلس النيابي الى معالجة شؤون الوطن والمواطنين".
ورأى البيان ان "اصدار المحكمة الدولية قرارها الظني في وقت كانت الحكومة الجديدة تستعد لمناقشة بيانها الوزاري اجج الجدال وزاد الشرخ بين الفرقاء السياسيين في لبنان".
وناشد "جميع المسؤولين السياسيين الحفاظ على مستوى النقاش الديموقراطي الراقي والسعي الى توحيد الرؤية واظهار الحقيقة والعمل على تحقيق العدالة التي من شانها وضع حد لمسلسل الاغتيالات ووأد الفتنة في البلاد".
وتسلمت السلطات اللبنانية الخميس من المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري القرار الاتهامي مع مذكرات توقيف في حق اربعة عناصر من حزب الله.
واعتبرت قوى 14 آذار التي ابرز اركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري هذا التطور "تاريخيا" و"خطوة على طريق تحقيق العدالة"، بينما رفض حزب الله المحكمة وكل ما ينتج عنها من قرارات واحكام، معتبرا اياها "مسيسة" و"فاسدة".
وبدأت الثلاثاء جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة وهي تتمحور حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية التي تنص على ان الحكومة، "انطلاقا من احترامها للقرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه" التي وقعت العام 2005.
وتضيف ان الحكومة "ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي".
وتعترض المعارضة على ايراد كلمة "مبدئيا". وتاخذ على الحكومة اعتمادها "فقرة ملتبسة" في ما يتعلق بالمحكمة الدولية، وكلامها عن "احترام" القرارات الدولية بدلا من "التزام".
ورأى البيان ان "اصدار المحكمة الدولية قرارها الظني في وقت كانت الحكومة الجديدة تستعد لمناقشة بيانها الوزاري اجج الجدال وزاد الشرخ بين الفرقاء السياسيين في لبنان".
وناشد "جميع المسؤولين السياسيين الحفاظ على مستوى النقاش الديموقراطي الراقي والسعي الى توحيد الرؤية واظهار الحقيقة والعمل على تحقيق العدالة التي من شانها وضع حد لمسلسل الاغتيالات ووأد الفتنة في البلاد".
وتسلمت السلطات اللبنانية الخميس من المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري القرار الاتهامي مع مذكرات توقيف في حق اربعة عناصر من حزب الله.
واعتبرت قوى 14 آذار التي ابرز اركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري هذا التطور "تاريخيا" و"خطوة على طريق تحقيق العدالة"، بينما رفض حزب الله المحكمة وكل ما ينتج عنها من قرارات واحكام، معتبرا اياها "مسيسة" و"فاسدة".
وبدأت الثلاثاء جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة وهي تتمحور حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية التي تنص على ان الحكومة، "انطلاقا من احترامها للقرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه" التي وقعت العام 2005.
وتضيف ان الحكومة "ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي".
وتعترض المعارضة على ايراد كلمة "مبدئيا". وتاخذ على الحكومة اعتمادها "فقرة ملتبسة" في ما يتعلق بالمحكمة الدولية، وكلامها عن "احترام" القرارات الدولية بدلا من "التزام".
