رئيس الوزراء المصري الاسبق كمال الجنزوري
وبعد الاشتباكات الدامية التي اوقعت 38 قتيلا، من بينهم 33 على الاقل قرب ميدان التحرير في القاهرة، اعرب المجلس الاعلى للقوات المسلحة، عن "اعتذاره الشديد" لسقوط "شهداء".
وكان الخطاب الذي القاه رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي مساء الثلاثاء اثار استياء كبيرا بين المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير لعدم تقديمه اي اعتذار عن اعمال القتل فضلا عن امتناعه عن وصف من قتلوا بانهم "شهداء" ووصفهم عوضا عن ذلك ب"الضحايا".
لكن الجيش، الذي يتولى حكم البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، رفض التخلي فورا عن السلطة كما يطالب المتظاهرون.
وقال عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا في مؤتمر صحفي الخميس ان ترك الجيش للسلطة الان ،سيكون بمثابة "خيانة للامانة" التي حمله الشعب اياها.
وقال "اذا تركت السلطة الان اكون خائنا للامانة وتكون القوات المسلحة تخلت عن الامانة" التي حملها الشعب اياها.
واكد الملا ان مشاروات تجري لتشكيل حكومة جديدة خلفا لوزارة عصام شرف التي قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة استقالتها الثلاثاء.
وقال "نجرى منذ اول امس (الثلاثاء) اتصالات ودراسات وتقييمات لاختيار رئيس الحكومة لتنفيذ المهمة الرئيسية وهي الانتخابات".
واضاف "نأمل ان تشكل هذه الحكومة قبل بدء الانتخابات". وعشية تظاهرات حاشدة دعت اليها احزاب سياسية وحركات شبابية واطلقت عليها "جمعة الشهيد"،اعلنت عدة محطات تلفزيونية خاصة ومواقع صحف محلية مساء الخميس ان المجلس العسكري كلف رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري (78 عاما) بتشكيل حكومة جديدة خلفا لوزارة عصام شرف التي استقالت مطلع الاسبوع تحت ضغط المتظاهرين الا انه لم يصدر اي تأكيد رسمي لهذه الانباء.
ونقل موقع صحيفة الاهرام الحكومية في وقت لاحق عن "مصدر عسكري مسؤول" قوله ان "المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدر حتى الآن قرارا بتكليف كمال الجنزورى برئاسة حكومة الإنقاذ الوطنى".
واضافت الصحيفة استنادا الى المصدر نفسه ان المشير حسين طنطاوي "استقبل عددا من المرشحين لتولى رئاسة الوزراء والمشاورات مازالت جارية".
وشغل الجنزوري، وهو اقتصادي حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ميتشجان الاميركية، منصب رئيس الوزراء ما بين عامي 1996 و1999 قبل ان يغضب عليه الرئيس المصري السابق حسني مبارك ويقيله بشكل مفاجئ.
وبحسب صحافي من وكالة فرانس برس، استقبل المتظاهرون في ميدان التحرير خبر تعيين الجنزوري بالاستنكار بل وباطلاق العديد من النكات التي تتهكم على اختيار رجل اقترب من الثمانين لرئاسة الحكومة.
وذكر الموقع الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين ان الداعية يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سيشارك الجمعة في جمعة "الأقصى" التي دعا إليها الاتحاد، والحملة الشعبية لمقاومة تهويد القدس، بالجامع الأزهر. كما دعت كتلة تطلق على نفسها "الاغلبية الصامتة" الى تظاهرة تأييد للمجلس العسكري الجمعة في ميدان العباسية بالقاهرة.
من جهة اخرى اكدت صحافيتان تعرضهما لاعتداءات جنسية.
وقالت كارولين سينز الصحافية في القناة الفرنسية الثالثة لفرانس برس انها هي والمصور الذي يعمل معها ويدعى صلاح عقربي تعرضا للاعتداء في شارع جانبي يؤدي الى وزارة الداخلية حيث جرت اعنف الصدامات بين المتظاهرين وقوات الامن في الايام الاخيرة.
وقالت "كنا نقوم بالتصوير في شارع محمد محمود عندما اعتدى علينا شبان صغار في الرابعة عشرة او الخامسة عشرة" واضافت "تعرضت للضرب من مجموعة من الشباب والكبار الذين قاموا بنزع ملابسي وبالامساك باعضاء جسدي بشكل يعد اغتصابا".
كما اعلنت الصحافية المصرية الاميركية منى الطحاوي، التي اعتقلت خلال اشتراكها في تظاهرات ميدان التحرير، انها تعرضت لاعتداءات جنسية من قبل رجال الشرطة وذلك بعد اطلاق سراحها الخميس.
وقالت الطحاوي في حسابها على موقع تويتر بعد ان اعتقلتها الشرطة لمدة 12 ساعة "انا حرة" واضافت "علاوة على ضربي قام الكلاب (شرطة مكافحة الشغب) بالاعتداء على جنسيا بصورة بشعة".
واضافت "توجد كسور في ذراعي اليسرى ويدي اليمنى كما اظهرت صور الاشعة".
من جهة اخرى قررت محكمة جنح قصر النيل الخميس اخلاء سبيل الاميركيين الثلاثة الذين القي القبض عليهم في ميدان التحرير الا انهم مازالوا رهن التحقيق.
وكانت النيابة العامة قررت الاربعاء حبس الثلاثة لمدة اربعة ايام على ذمة التحقيقات بعد ان اعتقلوا الاثنين خلال الصدامات الدامية بين الشرطة والمتظاهرين في ميدان التحرير.
وبسبب عودة التوتر السياسي خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني الخميس قدرة مصر على الحصول على ديون سيادية درجة واحدة من "بي بي-" الى "بي+"، وارفقت قرارها بتوقعات سلبية للاقتصاد المصري. من جانبها حضت فرنسا السلطات الانتقالية في مصر على احترام العملية الانتخابية، واعربت عن الامل في ان تجرى في "ظروف ممتازة"، كما قال الخميس وزير التعاون الفرنسي هنري دو رينكور، معربا في الوقت نفسه عن قلق باريس.
وقال دو رينكور في مجلس الشيوخ ان "فرنسا تشعر بالقلق" من الاحداث الجارية في مصر، لكنه حض "السلطات الانتقالية المصرية على احترام الاستحقاقات الانتخابية".
وقد اعلنت محطات التلفزيون الخاصة والمواقع الالكترونية للعديد من الصحف المحلية ان المجلس العسكري كلف الجنزوري بتشكيل الحكومة الجديدة الا ان موقع صحيفة الاهرام الحكومية على شبكة الانترنت نقل في وقت لاحق عن "مصدر عسكري مسؤول" قوله ان "المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدر حتى الآن قرارا بتكليف كمال الجنزوري برئاسة حكومة الإنقاذ الوطني".
واضافت الصحيفة استنادا الى المصدر نفسه ان المشير حسين طنطاوي "استقبل عددا من المرشحين لتولي رئاسة الوزراء والمشاورات مازالت جارية".
وبحسب صحافي من وكالة فرانس برس، استقبل خبر تعيين الجنزوري في ميدان التحرير بالاستنكار بل وباطلاق العديد من النكات التي تتهكم على اختيار رجل اقترب من الثمانين لرئاسة الحكومة.
وشغل الجنزوري منصب رئيس الوزراء ما بين عامي 1996 و1999 قبل ان يغضب عليه الرئيس المصري السابق حسني مبارك ويقيله بشكل اعتبرته الصحف المصرية انذاك مهينا.
وقبل ان يتولى رئاسة الوزارة عام 1996 كان الجنزوري، الحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشيغن الاميركية، وزيرا للتخطيط.
والتزم الجنزوري الصمت منذ تركه رئاسة الوزراء حتى قيام ثورة 25 كانون الثاني/يناير التي اطاحت بمبارك ورفض الادلاء باية احاديث صحافية ولم يكشف عن اسباب الخلاف بينه وبين مبارك.
وفي اول حديث صحفي له بعد اسقاط مبارك في شباط/فبراير الماضي، سئل عن اسباب خلافه مع الرئيس السابق فاكتفى بالقول انه "يؤمن بأن رئيس الوزراء يجب ألا يستأذن من رئيس الجمهورية عند اتخاذ القرارات، وكذلك الوزير يجب الا يستأذن من رئيس الوزراء، ولكنهما يحاسبان على قرارتهما بعد ذلك" مضيفا انه كان "رئيس وزراء حقيقيا وليس مجرد سكرتيرا للرئيس".
وكانت الحركات الشبابية المشاركة في تظاهرات التحرير طرحت اسماء شخصيات عديدة لتشكيل حكومة انقاذ وطني تمتلك "صلاحيات حقيقية" ابرزها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والقيادي الاسلامي المنشق عن جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم ابو الفتوح.
وكان الخطاب الذي القاه رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي مساء الثلاثاء اثار استياء كبيرا بين المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير لعدم تقديمه اي اعتذار عن اعمال القتل فضلا عن امتناعه عن وصف من قتلوا بانهم "شهداء" ووصفهم عوضا عن ذلك ب"الضحايا".
لكن الجيش، الذي يتولى حكم البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، رفض التخلي فورا عن السلطة كما يطالب المتظاهرون.
وقال عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا في مؤتمر صحفي الخميس ان ترك الجيش للسلطة الان ،سيكون بمثابة "خيانة للامانة" التي حمله الشعب اياها.
وقال "اذا تركت السلطة الان اكون خائنا للامانة وتكون القوات المسلحة تخلت عن الامانة" التي حملها الشعب اياها.
واكد الملا ان مشاروات تجري لتشكيل حكومة جديدة خلفا لوزارة عصام شرف التي قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة استقالتها الثلاثاء.
وقال "نجرى منذ اول امس (الثلاثاء) اتصالات ودراسات وتقييمات لاختيار رئيس الحكومة لتنفيذ المهمة الرئيسية وهي الانتخابات".
واضاف "نأمل ان تشكل هذه الحكومة قبل بدء الانتخابات". وعشية تظاهرات حاشدة دعت اليها احزاب سياسية وحركات شبابية واطلقت عليها "جمعة الشهيد"،اعلنت عدة محطات تلفزيونية خاصة ومواقع صحف محلية مساء الخميس ان المجلس العسكري كلف رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري (78 عاما) بتشكيل حكومة جديدة خلفا لوزارة عصام شرف التي استقالت مطلع الاسبوع تحت ضغط المتظاهرين الا انه لم يصدر اي تأكيد رسمي لهذه الانباء.
ونقل موقع صحيفة الاهرام الحكومية في وقت لاحق عن "مصدر عسكري مسؤول" قوله ان "المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدر حتى الآن قرارا بتكليف كمال الجنزورى برئاسة حكومة الإنقاذ الوطنى".
واضافت الصحيفة استنادا الى المصدر نفسه ان المشير حسين طنطاوي "استقبل عددا من المرشحين لتولى رئاسة الوزراء والمشاورات مازالت جارية".
وشغل الجنزوري، وهو اقتصادي حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ميتشجان الاميركية، منصب رئيس الوزراء ما بين عامي 1996 و1999 قبل ان يغضب عليه الرئيس المصري السابق حسني مبارك ويقيله بشكل مفاجئ.
وبحسب صحافي من وكالة فرانس برس، استقبل المتظاهرون في ميدان التحرير خبر تعيين الجنزوري بالاستنكار بل وباطلاق العديد من النكات التي تتهكم على اختيار رجل اقترب من الثمانين لرئاسة الحكومة.
وذكر الموقع الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين ان الداعية يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سيشارك الجمعة في جمعة "الأقصى" التي دعا إليها الاتحاد، والحملة الشعبية لمقاومة تهويد القدس، بالجامع الأزهر. كما دعت كتلة تطلق على نفسها "الاغلبية الصامتة" الى تظاهرة تأييد للمجلس العسكري الجمعة في ميدان العباسية بالقاهرة.
من جهة اخرى اكدت صحافيتان تعرضهما لاعتداءات جنسية.
وقالت كارولين سينز الصحافية في القناة الفرنسية الثالثة لفرانس برس انها هي والمصور الذي يعمل معها ويدعى صلاح عقربي تعرضا للاعتداء في شارع جانبي يؤدي الى وزارة الداخلية حيث جرت اعنف الصدامات بين المتظاهرين وقوات الامن في الايام الاخيرة.
وقالت "كنا نقوم بالتصوير في شارع محمد محمود عندما اعتدى علينا شبان صغار في الرابعة عشرة او الخامسة عشرة" واضافت "تعرضت للضرب من مجموعة من الشباب والكبار الذين قاموا بنزع ملابسي وبالامساك باعضاء جسدي بشكل يعد اغتصابا".
كما اعلنت الصحافية المصرية الاميركية منى الطحاوي، التي اعتقلت خلال اشتراكها في تظاهرات ميدان التحرير، انها تعرضت لاعتداءات جنسية من قبل رجال الشرطة وذلك بعد اطلاق سراحها الخميس.
وقالت الطحاوي في حسابها على موقع تويتر بعد ان اعتقلتها الشرطة لمدة 12 ساعة "انا حرة" واضافت "علاوة على ضربي قام الكلاب (شرطة مكافحة الشغب) بالاعتداء على جنسيا بصورة بشعة".
واضافت "توجد كسور في ذراعي اليسرى ويدي اليمنى كما اظهرت صور الاشعة".
من جهة اخرى قررت محكمة جنح قصر النيل الخميس اخلاء سبيل الاميركيين الثلاثة الذين القي القبض عليهم في ميدان التحرير الا انهم مازالوا رهن التحقيق.
وكانت النيابة العامة قررت الاربعاء حبس الثلاثة لمدة اربعة ايام على ذمة التحقيقات بعد ان اعتقلوا الاثنين خلال الصدامات الدامية بين الشرطة والمتظاهرين في ميدان التحرير.
وبسبب عودة التوتر السياسي خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني الخميس قدرة مصر على الحصول على ديون سيادية درجة واحدة من "بي بي-" الى "بي+"، وارفقت قرارها بتوقعات سلبية للاقتصاد المصري. من جانبها حضت فرنسا السلطات الانتقالية في مصر على احترام العملية الانتخابية، واعربت عن الامل في ان تجرى في "ظروف ممتازة"، كما قال الخميس وزير التعاون الفرنسي هنري دو رينكور، معربا في الوقت نفسه عن قلق باريس.
وقال دو رينكور في مجلس الشيوخ ان "فرنسا تشعر بالقلق" من الاحداث الجارية في مصر، لكنه حض "السلطات الانتقالية المصرية على احترام الاستحقاقات الانتخابية".
وقد اعلنت محطات التلفزيون الخاصة والمواقع الالكترونية للعديد من الصحف المحلية ان المجلس العسكري كلف الجنزوري بتشكيل الحكومة الجديدة الا ان موقع صحيفة الاهرام الحكومية على شبكة الانترنت نقل في وقت لاحق عن "مصدر عسكري مسؤول" قوله ان "المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدر حتى الآن قرارا بتكليف كمال الجنزوري برئاسة حكومة الإنقاذ الوطني".
واضافت الصحيفة استنادا الى المصدر نفسه ان المشير حسين طنطاوي "استقبل عددا من المرشحين لتولي رئاسة الوزراء والمشاورات مازالت جارية".
وبحسب صحافي من وكالة فرانس برس، استقبل خبر تعيين الجنزوري في ميدان التحرير بالاستنكار بل وباطلاق العديد من النكات التي تتهكم على اختيار رجل اقترب من الثمانين لرئاسة الحكومة.
وشغل الجنزوري منصب رئيس الوزراء ما بين عامي 1996 و1999 قبل ان يغضب عليه الرئيس المصري السابق حسني مبارك ويقيله بشكل اعتبرته الصحف المصرية انذاك مهينا.
وقبل ان يتولى رئاسة الوزارة عام 1996 كان الجنزوري، الحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشيغن الاميركية، وزيرا للتخطيط.
والتزم الجنزوري الصمت منذ تركه رئاسة الوزراء حتى قيام ثورة 25 كانون الثاني/يناير التي اطاحت بمبارك ورفض الادلاء باية احاديث صحافية ولم يكشف عن اسباب الخلاف بينه وبين مبارك.
وفي اول حديث صحفي له بعد اسقاط مبارك في شباط/فبراير الماضي، سئل عن اسباب خلافه مع الرئيس السابق فاكتفى بالقول انه "يؤمن بأن رئيس الوزراء يجب ألا يستأذن من رئيس الجمهورية عند اتخاذ القرارات، وكذلك الوزير يجب الا يستأذن من رئيس الوزراء، ولكنهما يحاسبان على قرارتهما بعد ذلك" مضيفا انه كان "رئيس وزراء حقيقيا وليس مجرد سكرتيرا للرئيس".
وكانت الحركات الشبابية المشاركة في تظاهرات التحرير طرحت اسماء شخصيات عديدة لتشكيل حكومة انقاذ وطني تمتلك "صلاحيات حقيقية" ابرزها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والقيادي الاسلامي المنشق عن جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم ابو الفتوح.


الصفحات
سياسة








