تم إيقاف أقسام اللغات الأجنبية مؤقتا على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

الترامبية وحضورها السوري

05/11/2026 - مضر رياض الدبس

ترمب ونتنياهو: ورطة الصناديق

02/11/2026 - سمير صالحة

ما الذي استهدف في درعا؟

30/10/2026 - محمد نزال

التطرف الخطابي والتطرف البنيوي

30/10/2026 - ياسين الحاج صالح

الحرب عائدة... بإرادة أطرافها جميعاً

29/10/2026 - عبدالوهاب بدرخان

لماذا يخافون الكواكبي؟

28/10/2026 - سلام كواكبي

قسد انتحرت: مَن خان مَن؟

26/10/2026 - بشير أمين


المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تعتبراعتقال تيموشنكو في أوكرانيا تعسفياً وغير مشروع




ستراسبورغ - حكمت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء لصالح رئيسة الوزراء الاوكرانية السابقة يوليا تيموشنكو المسجونة منذ 2011 واعتبرت بالاجماع وضعها قيد الحجز الموقت في 2011 بانه "تعسفي وغير مشروع".


المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تعتبراعتقال تيموشنكو في أوكرانيا تعسفياً وغير مشروع
ودان قضاة المحكمة في ستراسبورغ اوكرانيا باربع مخالفات للحقوق الاساسية لتيموشنكو وقالت المحكمة خصوصا ان "الاعتقال الموقت لتيموشنكو كان تعسفيا". واشار القضاة الى عدة انتهاكات للمادة 5 من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان "الحق بالحرية والامن" وكذلك المادة 18 "الحد من استخدام قيود للحقوق".
لكن في المقابل رفضوا الشكوى المتعلقة بسوء المعاملة في السجن التي قدمتها المدعية.
واعتبروا ان تيموشنكو منعت من تقديم شكوى امام القضاء حول وضعها قيد الحجز. وقالوا ان سجن تيموشنكو "التي كانت تترأس ابرز احزاب المعارضة" لم يكن دافعه مخاطر تهربها من السلطة القضائية" وانما "دوافع اخرى".
وحكم على تيموشنكو اثر ذلك بشكل نهائي في اب/اغسطس 2012 بالسجن سبع سنوات بتهمة استغلال السلطة.
وفور صدور حكم المحكمة الاوروبية، دعا سيرغي فاسنكو محامي تيموشنكو الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفويتش الى الافراج "فورا" عن موكلته.
وقال "ادعو الرئيس يانوكوفتيش الى عدم الاستئناف والى تطبيق هذا القرار. والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هو الافراج عن تيموشنكو فورا".
واضاف المحامي ان "الرئيس يخاف من تيموشنكو لانها الشخصية السياسية الوحيدة القادرة على هزمه في اي انتخابات. ولهذا السبب هي في السجن".
وامام الطرفين حاليا مهلة ثلاثة اشهر للمطالبة بنظر محتمل جديد في هذه القضية من قبل الغرفة العليا للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

ا ف ب
الثلاثاء 30 أبريل 2013