الصفحات
سياسة
وقالت المحكمة ومقرها ستراسبورغ انها ترفض اعادة النظر في الحكم الذي سبق واصدرته في هذه القضية في 30 ايار/مايو والذي يمنع السلطات الفرنسية من تسليم المطلوب المغربي، ليصبح بالتالي هذا الحكم نهائيا.
والمشتبه به المغربي يدعى رشيد رافع وهو خبير في المعلوماتية ويقيم في ميتز (شرق فرنسا) وملاحق منذ 2009 بموجب مذكرة توقيف دولية اصدرها القضاء المغربي بتهمة "تكوين عصبة اجرامية بهدف تنفيذ اعمال ارهابية".
وتشتبه السلطات المغربية في ارتباطه بقياديين في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ومساعدته اياهم في بث رسائلهم عبر الانترنت، وهو ما تؤيدها فيه اجهزة الامن الفرنسية المتخصصة بمكافحة الارهاب التي تقول ان المغربي معروف عنه "انتماؤه الى التيار الجهادي العالمي".
ولكن رافع ينفي هذه التهم، مؤكدا ان الرباط تلاحقه بسبب دفاعه عن قضية الصحراء الغربية، مشيرا الى انه بسبب هذه القضية اعتقل في مطلع 2009 لمدة 20 يوما في الرباط حيث تعرض للتعذيب قبل ان يفر الى فرنسا.
وكانت السلطات الفرنسية سمحت بترحيله الى بلده وقد طعن امام القضاء الفرنسي بهذا القرار الا ان المحاكم الفرنسية على اختلاف درجاتها وافقت على قرار ترحيله، ما اضطره للجوء الى القضاء الاوروبي وطلب رافع ايضا الحصول على صفة لاجئ في فرنسا الا ان طلبه هذا قوبل ايضا بالرفض.
وفي قرارها اشارت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الى تقارير للامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية تتحدث عن "مزاعم كثيرة بحصول اعمال تعذيب وسوء معاملة" في السجون المغربية ما يجعل المشتبه به في خطر "حقيقي" للتعرض للتعذيب اذا ما جرى ترحيله الى بلده.
والمشتبه به المغربي يدعى رشيد رافع وهو خبير في المعلوماتية ويقيم في ميتز (شرق فرنسا) وملاحق منذ 2009 بموجب مذكرة توقيف دولية اصدرها القضاء المغربي بتهمة "تكوين عصبة اجرامية بهدف تنفيذ اعمال ارهابية".
وتشتبه السلطات المغربية في ارتباطه بقياديين في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ومساعدته اياهم في بث رسائلهم عبر الانترنت، وهو ما تؤيدها فيه اجهزة الامن الفرنسية المتخصصة بمكافحة الارهاب التي تقول ان المغربي معروف عنه "انتماؤه الى التيار الجهادي العالمي".
ولكن رافع ينفي هذه التهم، مؤكدا ان الرباط تلاحقه بسبب دفاعه عن قضية الصحراء الغربية، مشيرا الى انه بسبب هذه القضية اعتقل في مطلع 2009 لمدة 20 يوما في الرباط حيث تعرض للتعذيب قبل ان يفر الى فرنسا.
وكانت السلطات الفرنسية سمحت بترحيله الى بلده وقد طعن امام القضاء الفرنسي بهذا القرار الا ان المحاكم الفرنسية على اختلاف درجاتها وافقت على قرار ترحيله، ما اضطره للجوء الى القضاء الاوروبي وطلب رافع ايضا الحصول على صفة لاجئ في فرنسا الا ان طلبه هذا قوبل ايضا بالرفض.
وفي قرارها اشارت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الى تقارير للامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية تتحدث عن "مزاعم كثيرة بحصول اعمال تعذيب وسوء معاملة" في السجون المغربية ما يجعل المشتبه به في خطر "حقيقي" للتعرض للتعذيب اذا ما جرى ترحيله الى بلده.
