
الشيخ عبد المهدي الكربلائي
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي أمام المصلين خلال خطبة صلاة الجمعة في مدينة كربلاء / 118 كم جنوبي بغداد/:" مع مضي قرابة أربعة أشهر على
إجراء الانتخابات العامة التشريعية في العراق فالمأمول من الكتل السياسية إبداء مرونة أكبر في سقف المطالب السياسية التي تتقدم بها.. والتنازل عن بعض هذه المطالب من أجل الإسراع في الوصول الى تفاهمات مشتركة بين الكتل للتعجيل بتشكيل الحكومة المرتقبة وعقد مجلس النواب جلساته".
وأضاف في لهجة اقرب الى توبيخ الكتل والسياسيين " لابد للكتل السياسية من مراعاة تقديم المصالح العليا على المصالح الضيقة سواء أكانت المصالح الضيقة مصالح حزبية أو شخصية والوصول إلى هذه التفاهمات لابد أن يكون نابعا من إرادة عراقية بحته ولا يصح أبدا إعطاء الفرصة والمجال لأي تدخل إقليمي أو دولي مهما كان في هذه القضية".
واضاف" يجب ان يكون هناك قدر من النضج السياسي لدى الكتل السياسية العراقية من أجل الوصول الى تفاهمات مشتركة لتشكيل الحكومة وتقديم المصالح العليا على المصالح الضيقة والابتعاد عن الانانية".
وقال" إن فسح المجال للدول الاقليمية للتدخل في القضية العراقية.. سيفقد الثقة بين الكتل السياسية العراقية مما يؤدي إلى ضعف الأداء السياسي العراقي.. وبالتالي سيكون هذا البلد مربوطة مصالحه بيد هذه الجهات الاقليمية تتلاعب بها كيفما تشاء وبما يحقق لها مصالحها ..وعلى الكتل السياسية تفهم الآثار الخطيرة للتدخل الاقليمي والدولي خصوصا في الوقت الحاضر".
إجراء الانتخابات العامة التشريعية في العراق فالمأمول من الكتل السياسية إبداء مرونة أكبر في سقف المطالب السياسية التي تتقدم بها.. والتنازل عن بعض هذه المطالب من أجل الإسراع في الوصول الى تفاهمات مشتركة بين الكتل للتعجيل بتشكيل الحكومة المرتقبة وعقد مجلس النواب جلساته".
وأضاف في لهجة اقرب الى توبيخ الكتل والسياسيين " لابد للكتل السياسية من مراعاة تقديم المصالح العليا على المصالح الضيقة سواء أكانت المصالح الضيقة مصالح حزبية أو شخصية والوصول إلى هذه التفاهمات لابد أن يكون نابعا من إرادة عراقية بحته ولا يصح أبدا إعطاء الفرصة والمجال لأي تدخل إقليمي أو دولي مهما كان في هذه القضية".
واضاف" يجب ان يكون هناك قدر من النضج السياسي لدى الكتل السياسية العراقية من أجل الوصول الى تفاهمات مشتركة لتشكيل الحكومة وتقديم المصالح العليا على المصالح الضيقة والابتعاد عن الانانية".
وقال" إن فسح المجال للدول الاقليمية للتدخل في القضية العراقية.. سيفقد الثقة بين الكتل السياسية العراقية مما يؤدي إلى ضعف الأداء السياسي العراقي.. وبالتالي سيكون هذا البلد مربوطة مصالحه بيد هذه الجهات الاقليمية تتلاعب بها كيفما تشاء وبما يحقق لها مصالحها ..وعلى الكتل السياسية تفهم الآثار الخطيرة للتدخل الاقليمي والدولي خصوصا في الوقت الحاضر".