الصفحات
سياسة
وتبدو هذه الانتخابات الرئاسية بالغة الاهمية لتحديد الوجهة التي ستسلكها البلاد بعد حملة انتخابية هيمن عليها الاسلاميون الفائزون في الانتخابات التشريعية ومرشحون يتحدرون من النظام المطاح به ويسعون الى تجسيد عودة الاستقرار.
وقطعت التعددية السياسية وحيوية النقاشات مع تلك الانتخابات المعروفة النتائج سلفا في ظل النظام السابق، لكن الاجواء طبعتها ايضا ازمة اقتصادية حادة وتصاعد في حالة انعدام الامن.
وكانت مصر اكبر البلدان العربية لجهة عدد السكان (82 مليون نسمة)، بعد تونس، ثاني بلد في المنطقة يطاح برئيسه تحت ضغط ثورة شعبية.
ويرى مصطفى كمال السيد استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ان "هذه الانتخابات هي بالتاكيد الحدث السياسي الاكثر اهمية بالنسبة الى مصر منذ الثورة" في كانون الثاني/يناير 2011.
وبين المرشحين الذين يعتبرون الاوفر حظا هناك الامين العام الاسبق للجامعة العربية ووزير الخارجية الاسبق في
عهد مبارك، عمرو موسى وايضا آخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق والاسلامي المعتدل عبد المنعم ابو الفتوح ومرشح الاخوان المسلمين محمود مرسي.
وركز موسى وشفيق حملتيهما على الخبرة وعودة الاستقرار. وبحثا عن التمايز عن مبارك الذي يتوقع ان يصدر الحكم عليه في الثاني من حزيران/يونيو، لكنهما تعرضا باستمرار الى انتقادات باعتبارهما من "فلول" النظام السابق.
ويعد ابو الفتوح باسلام معتدل لكن يتعين عليه التعويل على تحالف غير متجانس يضم متشددين سلفيين وناشطين شباب مؤيدين للديمقراطية والعلمانية.
ويحظى مرسي بالدعم المتين لشبكة جماعة الاخوان المسلمين لكن البعض يبدي قلقه من رؤية الجماعة تهيمن على الرئاسة بعد ان هيمنت على البرلمان.
وهناك مرشحون آخرون يملكون وسائل اقل لكنهم ياملون في تحقيق نتيجة مشرفة بينهم بالخصوص حمدين صباحي (اليسار الناصري) والاسلامي سليم العوا او الشاب الناشط في مجال الحقوق الاجتماعية خالد علي.
وليس بين المرشحين ال 12 للانتخابات الرئاسية المصرية اي ممثل للاقباط (مسيحيون ارثوذكس) الذين يمثلون ما بين 6 و10 بالمئة من السكان، ولا اي امراة.
ولم تقدم حركة "شباب الثورة" التي اطلقت شرارة الاحتجاج ضد مبارك، مرشحا خاصا بها وتتوزعها مواقف تاييد لعدد من المرشحين.
وبعد الدور الاول ينظم دور ثان للانتخابات الرئاسية يومي 16 و17 حزيران/يونيو اذا لم يحصل اي مرشح على الاغلبية المطلقة منذ الدور الاول.
ووعد الجيش الذي يحكم البلاد منذ الاطاحة بمبارك، باعادة الحكم الى المدنيين قبل نهاية حزيران/يونيو بعد انتخاب رئيس جديد.
وغطت شوارع مصر منذ اسابيع الملصقات واليافطات الانتخابية في حين يذرع المرشحون بلا كلل البلاد طولا وعرضا من سهول دلتا النيل الى نجوع الصعيد وتابع المصريون اول مناظرة تلفزيونية في تاريخ الانتخابات الرئاسية بين عمرو موسى وعبد المنعم عبد الفتوح.
وقال صابر محمد الذي شاهد المناظرة في مقهى شعبي "انها تجربة جديدة تماما علينا. رؤية شخصيتين تسعيان الى اقناعنا بالتصويت لهما، لم يكن احد يتصور هذا قبل عامين" وشهدت الحملة الانتخابية العديد من التقلبات اعطتها احيانا طابعا فوضويا واحيانا عنيفا ورفضت اللجنة الانتخابية عشرة مرشحين لاسباب متعددة تقنية او قانونية.
وبين هؤلاء الرئيس السابق للمخابرات المصرية عمر سليمان والمرشح الاساسي للاخوان المسلمين خيرت الشاطر وسلفي حقق اختراقا مفاجئا بين الراي العام حازم ابو اسماعيل.
واوقعت مواجهات عنيفة بين انصار ابو اسماعيل ومعتدين مدنيين، تلتها صدامات مع الجيش في محيط وزارة الدفاع بالقاهرة، في بداية ايار/مايو ما بين عشرة الى عشرين قتيلا بحسب المصادر.
وينتظر ان ينهي انسحاب الجيش مع انتخاب رئيس جديد، فترة انتقالية مضطربة تحت اشراف المجلس العسكري الاعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي.
غير ان الوزن السياسي والاقتصادي الهام للجيش المصري من شانه ان يتيح له الاستمرار في التاثير على حياة البلاد ويجعل غياب دستور سلطات الرئيس المقبل غير دقيقة. وكان تم تعليق الدستور السابق في عهد مبارك ولم تبدأ صياغة الدستور الجديد.
وقطعت التعددية السياسية وحيوية النقاشات مع تلك الانتخابات المعروفة النتائج سلفا في ظل النظام السابق، لكن الاجواء طبعتها ايضا ازمة اقتصادية حادة وتصاعد في حالة انعدام الامن.
وكانت مصر اكبر البلدان العربية لجهة عدد السكان (82 مليون نسمة)، بعد تونس، ثاني بلد في المنطقة يطاح برئيسه تحت ضغط ثورة شعبية.
ويرى مصطفى كمال السيد استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ان "هذه الانتخابات هي بالتاكيد الحدث السياسي الاكثر اهمية بالنسبة الى مصر منذ الثورة" في كانون الثاني/يناير 2011.
وبين المرشحين الذين يعتبرون الاوفر حظا هناك الامين العام الاسبق للجامعة العربية ووزير الخارجية الاسبق في
عهد مبارك، عمرو موسى وايضا آخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق والاسلامي المعتدل عبد المنعم ابو الفتوح ومرشح الاخوان المسلمين محمود مرسي.
وركز موسى وشفيق حملتيهما على الخبرة وعودة الاستقرار. وبحثا عن التمايز عن مبارك الذي يتوقع ان يصدر الحكم عليه في الثاني من حزيران/يونيو، لكنهما تعرضا باستمرار الى انتقادات باعتبارهما من "فلول" النظام السابق.
ويعد ابو الفتوح باسلام معتدل لكن يتعين عليه التعويل على تحالف غير متجانس يضم متشددين سلفيين وناشطين شباب مؤيدين للديمقراطية والعلمانية.
ويحظى مرسي بالدعم المتين لشبكة جماعة الاخوان المسلمين لكن البعض يبدي قلقه من رؤية الجماعة تهيمن على الرئاسة بعد ان هيمنت على البرلمان.
وهناك مرشحون آخرون يملكون وسائل اقل لكنهم ياملون في تحقيق نتيجة مشرفة بينهم بالخصوص حمدين صباحي (اليسار الناصري) والاسلامي سليم العوا او الشاب الناشط في مجال الحقوق الاجتماعية خالد علي.
وليس بين المرشحين ال 12 للانتخابات الرئاسية المصرية اي ممثل للاقباط (مسيحيون ارثوذكس) الذين يمثلون ما بين 6 و10 بالمئة من السكان، ولا اي امراة.
ولم تقدم حركة "شباب الثورة" التي اطلقت شرارة الاحتجاج ضد مبارك، مرشحا خاصا بها وتتوزعها مواقف تاييد لعدد من المرشحين.
وبعد الدور الاول ينظم دور ثان للانتخابات الرئاسية يومي 16 و17 حزيران/يونيو اذا لم يحصل اي مرشح على الاغلبية المطلقة منذ الدور الاول.
ووعد الجيش الذي يحكم البلاد منذ الاطاحة بمبارك، باعادة الحكم الى المدنيين قبل نهاية حزيران/يونيو بعد انتخاب رئيس جديد.
وغطت شوارع مصر منذ اسابيع الملصقات واليافطات الانتخابية في حين يذرع المرشحون بلا كلل البلاد طولا وعرضا من سهول دلتا النيل الى نجوع الصعيد وتابع المصريون اول مناظرة تلفزيونية في تاريخ الانتخابات الرئاسية بين عمرو موسى وعبد المنعم عبد الفتوح.
وقال صابر محمد الذي شاهد المناظرة في مقهى شعبي "انها تجربة جديدة تماما علينا. رؤية شخصيتين تسعيان الى اقناعنا بالتصويت لهما، لم يكن احد يتصور هذا قبل عامين" وشهدت الحملة الانتخابية العديد من التقلبات اعطتها احيانا طابعا فوضويا واحيانا عنيفا ورفضت اللجنة الانتخابية عشرة مرشحين لاسباب متعددة تقنية او قانونية.
وبين هؤلاء الرئيس السابق للمخابرات المصرية عمر سليمان والمرشح الاساسي للاخوان المسلمين خيرت الشاطر وسلفي حقق اختراقا مفاجئا بين الراي العام حازم ابو اسماعيل.
واوقعت مواجهات عنيفة بين انصار ابو اسماعيل ومعتدين مدنيين، تلتها صدامات مع الجيش في محيط وزارة الدفاع بالقاهرة، في بداية ايار/مايو ما بين عشرة الى عشرين قتيلا بحسب المصادر.
وينتظر ان ينهي انسحاب الجيش مع انتخاب رئيس جديد، فترة انتقالية مضطربة تحت اشراف المجلس العسكري الاعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي.
غير ان الوزن السياسي والاقتصادي الهام للجيش المصري من شانه ان يتيح له الاستمرار في التاثير على حياة البلاد ويجعل غياب دستور سلطات الرئيس المقبل غير دقيقة. وكان تم تعليق الدستور السابق في عهد مبارك ولم تبدأ صياغة الدستور الجديد.
