الصفحات
سياسة
خليل مرزوق
واكدت جمعيات المعارضة الخمس في بيان مشترك انه "في ضوء كل (..) الانتهاكات ورفض الحكم الالتزام بما الزم نفسه به، فقد قررت (المعارضة) تعليق مشاركتها في الحوار الوطني، وسوف تخضع هذا القرار للمراجعة المستمرة في ضوء التطورات السياسية والحقوقية على ارض الواقع".
واعتبرت المعارضة التي تشارك منذ سبعة اشهر في الحوار الذي يهدف الى اخراج المملكة من الازمة السياسية، ان "حجم الانتهاكات التي تقوم بها السلطات تجاوزت كل التوقعات المحلية والدولية".
واشارت خصوصا الى توقيف مرزوق الذي يشغل منصب المساعد السياسي للامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد، الثلاثاء.
واعتبرت المعارضة التي تتزعمها جمعية الوفاق ان هذه الخطوة من قبل السلطات "تعبر عن ازدراء واحتقار الجانب الرسمي لكل الاعراف السياسية وتعكس عدم ممارسة وزارة العدل لدورها المطلوب باعتبارها الوزارة المختصة بشؤون الجمعيات السياسية".
واعلنت النيابة العامة البحرينية ليل الثلاثاء توقيف مرزوق بتهمة التحريض على العنف والعلاقة بائتلاف 14 فبراير السري المعارض الذي تتهمه السلطات بالارهاب.
وأمرت النيابة بحبسه 30 يوما للتحقيق في اتهامه ب"التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لها".
وكان مرزوق احد النواب الشيعة ال18 الذين استقالوا في شباط/فبراير 2011 بعيد انطلاق الاحتجاجات ضد الحكم.
وياتي ذلك فيما تشهد المملكة مزيدا من الاضطرابات واعمال العنف المتفرقة وسط تشدد متزايد للسلطات مع المعارضة. وقد منعت السلطات المعارضة من التظاهر لاسيما في المنامة. كما فرضت السلطات على الجمعيات السياسية ابلاغ وزارة الخارجية مسبقا باي لقاء مع سفراء او ممثلي دول خارجية.
وقد الزم القرار الذي اصدرته وزارة العدل في هذا الشأن الجمعيات السياسية باخطار وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف بشان التنسيق مع وزارة الخارجية قبل موعد الاتصال بثلاثة ايام عمل على الاقل.
واعتبرت المعارضة ان قرار وزير العدل يشكل "خطوة جديدة على طريق توتير الاجواء السياسية".
وتشهد المملكة الخليجية التي تحكمها اسرة ال خليفة السنية منذ اكثر من 250 عاما احتجاجات منذ شباط/فبراير 2011 يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان.
ورغم انهاء حركة الاحتجاجات التي شهدتها المملكة بين منتصف شباط/فبراير واذار/مارس 2011 بالقوة، لا تزال القرى الشيعية المحيطة بالمنامة تشهد تحركات واحتجاجات بشكل مستمر.
واعتبرت المعارضة التي تشارك منذ سبعة اشهر في الحوار الذي يهدف الى اخراج المملكة من الازمة السياسية، ان "حجم الانتهاكات التي تقوم بها السلطات تجاوزت كل التوقعات المحلية والدولية".
واشارت خصوصا الى توقيف مرزوق الذي يشغل منصب المساعد السياسي للامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد، الثلاثاء.
واعتبرت المعارضة التي تتزعمها جمعية الوفاق ان هذه الخطوة من قبل السلطات "تعبر عن ازدراء واحتقار الجانب الرسمي لكل الاعراف السياسية وتعكس عدم ممارسة وزارة العدل لدورها المطلوب باعتبارها الوزارة المختصة بشؤون الجمعيات السياسية".
واعلنت النيابة العامة البحرينية ليل الثلاثاء توقيف مرزوق بتهمة التحريض على العنف والعلاقة بائتلاف 14 فبراير السري المعارض الذي تتهمه السلطات بالارهاب.
وأمرت النيابة بحبسه 30 يوما للتحقيق في اتهامه ب"التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لها".
وكان مرزوق احد النواب الشيعة ال18 الذين استقالوا في شباط/فبراير 2011 بعيد انطلاق الاحتجاجات ضد الحكم.
وياتي ذلك فيما تشهد المملكة مزيدا من الاضطرابات واعمال العنف المتفرقة وسط تشدد متزايد للسلطات مع المعارضة. وقد منعت السلطات المعارضة من التظاهر لاسيما في المنامة. كما فرضت السلطات على الجمعيات السياسية ابلاغ وزارة الخارجية مسبقا باي لقاء مع سفراء او ممثلي دول خارجية.
وقد الزم القرار الذي اصدرته وزارة العدل في هذا الشأن الجمعيات السياسية باخطار وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف بشان التنسيق مع وزارة الخارجية قبل موعد الاتصال بثلاثة ايام عمل على الاقل.
واعتبرت المعارضة ان قرار وزير العدل يشكل "خطوة جديدة على طريق توتير الاجواء السياسية".
وتشهد المملكة الخليجية التي تحكمها اسرة ال خليفة السنية منذ اكثر من 250 عاما احتجاجات منذ شباط/فبراير 2011 يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان.
ورغم انهاء حركة الاحتجاجات التي شهدتها المملكة بين منتصف شباط/فبراير واذار/مارس 2011 بالقوة، لا تزال القرى الشيعية المحيطة بالمنامة تشهد تحركات واحتجاجات بشكل مستمر.
