الصفحات
سياسة
رياض حجاب
وأكدت الهيئة في بيان لها الأربعاء "التزامها الجاد والمخلص في البحث عن حل سياسي يحقق عملية انتقال سياسي للسلطة في سورية يبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية، لا مكان (للرئيس السوري) بشار الأسد وزمرته فيها، وذلك وفقا لما نص عليه بيان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن (2013/2118) و(2015/2254)، وسائر القرارات ذات الصلة".
ورفضت الهيئة "كل أنواع وأشكال الإرهاب والتطرف بما فيها ممارسات تنظيمات داعش والقاعدة وحزب الله والميليشيات الطائفية الإرهابية القادمة من العراق ولبنان وإيران وأفغانستان وميليشيا الحرس الثوري الإيراني /فيلق القدس/ ومثيلاتها ، ونحن نطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وواجباته القانونية في حماية الشعب السوري من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وذلك طبقاً لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولان الملحقان بهما، وسائر الموجبات القانونية في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان" وفق البيان.
وقالت المعارضة السورية "لقد درست الهيئة باهتمام البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وروسيا حول وقف الأعمال العدائية /الهدنة المؤقتة/ وهي تثمن وتنظر بإيجابية لكل جهد يهدف إلى توقف قتل وقصف المدنيين السوريين والجرائم التي ترتكبها قوات النظام والميليشيات الطائفية المتحالفة معه وما تقوم به القوات الروسية من قصف عشوائي يستهدف المدنيين".
وأوضحت: "الهيئة ترى أن هدنة موقتة لمدة أسبوعين تشكل فرصة للتحقق من مدى جدية الطرف الآخر بالالتزام ببنود الاتفاقية، وقد وضعت الهيئة جملة من الملاحظات لتأكيد ضمان نجاح الهدنة لأن تطبيق بنود النص المطروح مرهون بتنفيذ المتطلبات الجادة والفعالة لتحقيق الحماية اللازمة للمدنيين السوريين، وتهيئة الظروف المناسبة للسير في عملية سياسية تحقق تطلعات السوريين كما نص عليها بيان جنيف لعام 2012، وترى الهيئة ضرورة الأخذ بهذه الملاحظات قبل تنفيذ الهدنة لضمان مشاركة سائر الأطراف بها، وزيادة فرص تحقيقها على الأرض".
وقالت إن "من المستغرب أن يكون الاتحاد الروسي طرفاً مشاركاً للولايات المتحدة في ضمان تنفيذ الهدنة والتحقق من الالتزام بشروطها وفرض إجراءات الامتثال، وهو في الوقت نفسه طرف أساسي في العمليات العدائية، حيث يتعين تنفيذ ذلك من خلال لجنة قوامها من دول مجموعة أصدقاء الشعب السوري، وينبغي إلزام روسيا بالدخول ضمن بنود الهدنة والتعهد بوقف عملياتها العسكرية وشبه العسكرية على الأراضي السورية".
وأضافت:"لقد تجاهلت الوثيقة دور روسيا وإيران في شن العمليات العدائية وما ترتكبه من انتهاكات في حق الشعب السوري من خلال قصف المناطق الآهلة بالسكان واستخدام أسلحة الحصار والتجويع ضد المدنيين وارتكاب جرائم التهجير القسري، ولكي تكون الهدنة فاعلة وقابلة للتطبيق فإنه لابد من النص على وقف كافة الأعمال العدائية التي تشن على الأراضي السورية من قبل القوى الخارجية، مع ذكر الدول التي تشارك بصورة فعلية وهي (روسيا وإيران) في استهداف المعارضة، وأن تلزمهما الوثيقة بوقف هذه العمليات العدائية باعتبارها طرفاً أساسياً في القتال لصالح النظام".
وحسب البيان"وثيقة الهدنة لا تمنح قوى المعارضة الميزات التي منحتها لقوات النظام التي تم اعتبارها /قوة شرعية/ يسمح لها بالاستمرار في العمليات العسكرية، حيث تتجاهل الوثيقة حاجة المعارضة للدفاع عن نفسها من اعتداءات الجماعات الإرهابية التي تستهدف المعارضة أكثر من استهدافها للنظام، ويتعين منع النظام من القيام بأية عمليات قتالية نظراً لسجله الحافل بارتكاب جرائم الحرب".
وقالت:"ينص البند الثاني من المادة الأولى من الوثيقة على تعهد الفصائل بالامتناع عن قتال جيش النظام أو أية قوى حليفة له، وهذا أمر خطير إذ إنه يمنح الميلشيات الإرهابية التابعة لإيران الشرعية التي تفتقدها، ولا يتيح للمعارضة حق الدفاع عن نفسها من تعديات هذه الميلشيات الإرهابية الموجودة على الأراضي السورية بصورة غير قانونية والتي لا يصح منحها الشرعية أو تضمينها في نص وثيقة تحمل صفة الإلزام القانوني".
وختمت المعارضة بيانها بالتأكيد على "ضرورة أن تكون الالتزامات المفروضة في الهدنة متوازنة وشاملة وملزمة لجميع الأطراف، وأن تطبق بصورة واضحة ومحددة وفق آليات عمل لا يمكن الخلاف عليها مستقبلاً، وذلك من أجل ضمان نجاحها وضرورة احترام حق الشعب السوري في الدفاع المشروع عن النفس وفق نصوص ميثاق الأمم المتحدة وحق المعارضة في قتال التنظيمات الإرهابية كافة، وأن يتم النص على ذلك في بنود واضحة تضمن لها عدم استهدافها من قبل القوات الجوية الروسية وقوات النظام والمتحالفين معه".
ورفضت الهيئة "كل أنواع وأشكال الإرهاب والتطرف بما فيها ممارسات تنظيمات داعش والقاعدة وحزب الله والميليشيات الطائفية الإرهابية القادمة من العراق ولبنان وإيران وأفغانستان وميليشيا الحرس الثوري الإيراني /فيلق القدس/ ومثيلاتها ، ونحن نطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وواجباته القانونية في حماية الشعب السوري من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وذلك طبقاً لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولان الملحقان بهما، وسائر الموجبات القانونية في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان" وفق البيان.
وقالت المعارضة السورية "لقد درست الهيئة باهتمام البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وروسيا حول وقف الأعمال العدائية /الهدنة المؤقتة/ وهي تثمن وتنظر بإيجابية لكل جهد يهدف إلى توقف قتل وقصف المدنيين السوريين والجرائم التي ترتكبها قوات النظام والميليشيات الطائفية المتحالفة معه وما تقوم به القوات الروسية من قصف عشوائي يستهدف المدنيين".
وأوضحت: "الهيئة ترى أن هدنة موقتة لمدة أسبوعين تشكل فرصة للتحقق من مدى جدية الطرف الآخر بالالتزام ببنود الاتفاقية، وقد وضعت الهيئة جملة من الملاحظات لتأكيد ضمان نجاح الهدنة لأن تطبيق بنود النص المطروح مرهون بتنفيذ المتطلبات الجادة والفعالة لتحقيق الحماية اللازمة للمدنيين السوريين، وتهيئة الظروف المناسبة للسير في عملية سياسية تحقق تطلعات السوريين كما نص عليها بيان جنيف لعام 2012، وترى الهيئة ضرورة الأخذ بهذه الملاحظات قبل تنفيذ الهدنة لضمان مشاركة سائر الأطراف بها، وزيادة فرص تحقيقها على الأرض".
وقالت إن "من المستغرب أن يكون الاتحاد الروسي طرفاً مشاركاً للولايات المتحدة في ضمان تنفيذ الهدنة والتحقق من الالتزام بشروطها وفرض إجراءات الامتثال، وهو في الوقت نفسه طرف أساسي في العمليات العدائية، حيث يتعين تنفيذ ذلك من خلال لجنة قوامها من دول مجموعة أصدقاء الشعب السوري، وينبغي إلزام روسيا بالدخول ضمن بنود الهدنة والتعهد بوقف عملياتها العسكرية وشبه العسكرية على الأراضي السورية".
وأضافت:"لقد تجاهلت الوثيقة دور روسيا وإيران في شن العمليات العدائية وما ترتكبه من انتهاكات في حق الشعب السوري من خلال قصف المناطق الآهلة بالسكان واستخدام أسلحة الحصار والتجويع ضد المدنيين وارتكاب جرائم التهجير القسري، ولكي تكون الهدنة فاعلة وقابلة للتطبيق فإنه لابد من النص على وقف كافة الأعمال العدائية التي تشن على الأراضي السورية من قبل القوى الخارجية، مع ذكر الدول التي تشارك بصورة فعلية وهي (روسيا وإيران) في استهداف المعارضة، وأن تلزمهما الوثيقة بوقف هذه العمليات العدائية باعتبارها طرفاً أساسياً في القتال لصالح النظام".
وحسب البيان"وثيقة الهدنة لا تمنح قوى المعارضة الميزات التي منحتها لقوات النظام التي تم اعتبارها /قوة شرعية/ يسمح لها بالاستمرار في العمليات العسكرية، حيث تتجاهل الوثيقة حاجة المعارضة للدفاع عن نفسها من اعتداءات الجماعات الإرهابية التي تستهدف المعارضة أكثر من استهدافها للنظام، ويتعين منع النظام من القيام بأية عمليات قتالية نظراً لسجله الحافل بارتكاب جرائم الحرب".
وقالت:"ينص البند الثاني من المادة الأولى من الوثيقة على تعهد الفصائل بالامتناع عن قتال جيش النظام أو أية قوى حليفة له، وهذا أمر خطير إذ إنه يمنح الميلشيات الإرهابية التابعة لإيران الشرعية التي تفتقدها، ولا يتيح للمعارضة حق الدفاع عن نفسها من تعديات هذه الميلشيات الإرهابية الموجودة على الأراضي السورية بصورة غير قانونية والتي لا يصح منحها الشرعية أو تضمينها في نص وثيقة تحمل صفة الإلزام القانوني".
وختمت المعارضة بيانها بالتأكيد على "ضرورة أن تكون الالتزامات المفروضة في الهدنة متوازنة وشاملة وملزمة لجميع الأطراف، وأن تطبق بصورة واضحة ومحددة وفق آليات عمل لا يمكن الخلاف عليها مستقبلاً، وذلك من أجل ضمان نجاحها وضرورة احترام حق الشعب السوري في الدفاع المشروع عن النفس وفق نصوص ميثاق الأمم المتحدة وحق المعارضة في قتال التنظيمات الإرهابية كافة، وأن يتم النص على ذلك في بنود واضحة تضمن لها عدم استهدافها من قبل القوات الجوية الروسية وقوات النظام والمتحالفين معه".
