الصفحات
سياسة
ونص قرار الوزراء العرب في ختام اجتماعهم الخميس في القاهرة على "ابلاغ الامين العام للامم المتحدة بهذا القرار (الذي يمهل سوريا حتى الجمعة لتوقيع بروتوكول المراقبين) والطلب اليه اتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب ميثاق الامم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا".
واعتبر دبلوماسيون عرب شاركوا في اجتماع الوزراء ان هذا النص "يفتح مزلاج الباب المؤدي الى الامم المتحدة وبالتالي مجلس الامن الدولي".
واشار المعلم ايضا في رسالته الى "التناقض بين ما ورد في الفقرة التمهيدية الرابعة من قرار المجلس الوزاري العربي الخميس التي تؤكد على حقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سوريا ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية، في حين نصت الفقرة التنفيذية الخامسة على إبلاغ الأمين العام للامم المتحدة بهذا القرار والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة الأمر الذي يفهم منه استجرار التدخل الأجنبي بدلا من تجنبه".
واضاف المعلم من جهة ثانية "لم يكن واضحا لنا لماذا لم يتم النص صراحة في مشروع البروتوكول على التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكينها من أداء التفويض الممنوح لها علما أنه من المستحيل انجاز المهام التي ستوفد من أجلها دون التنسيق مع السلطات السورية".
وامهل قرار الوزراء العرب الحكومة السورية اقل من 24 ساعة ل"توقيع البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سوريا بالصيغة التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة" الاربعاء الماضي في الرباط اي دون اب تعديل في نصه الاصله.
ويقضي القرار بانه "في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول او اخلالها بالالتزامات الواردة فيه وعدم ايقاف عمليات القتل واطلاق سراح المعتقلين يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم السبت للنظر في فرض (حزمة من) العقوبات الاقتصادية. وقد بدا هذا الاجتماع بالفعل مساء السبت.
ومن العقوبات المرتقبة "وقف رحلات الطيران الى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية".
واكد القرار انه سيتم "عرض نتائج اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على وزراء الخارجية العرب" موضحا انهم سيجتمعون مجددا الاحد المقبل في القاهرة.
غير ان دبلوماسييين عربا اوضحوا لوكالة فرانس برس ان سوريا عرضت التوقيع على البروتوكول مع اضافة التعديلات التي تقدمت بها والمراسلات التي تمت بينها وبين الجامعة العربية كوثائق ملحقة بالبروتوكول ولكن الوزراء العرب رفضوا واصروا على الا تكون هناك الا مرجعية قانونية واحدة هي الوثيقة الاصلية.
وفي القاهرة بدأ وزراء الاقتصاد والمال العرب مساء السبت في القاهرة اجتماعا لاعداد عقوبات اقتصادية ضد سوريا لرفضها وضع حد للقمع الدموي للتظاهرات ضد النظام.
ومن المقرر ان يعد الوزراء مشروع عقوبات لعرضه على وزراء الخارجية العرب الذي سيجتمعون الاحد في العاصمة المصرية.
وكان وزراء الخارجية العرب حددوا الخميس مجموعة من العقوبات الاقتصادية وطلبوا من وزراء المال والاقتصاد دراستها.
وتتضمن هذه العقوبات، وفقا لقرار وزراء الخارجية العرب، "وقف رحلات الطيران الى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية".
ومن المقرر ان يحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان الذي تعتبر بلاده واحدة من اهم الشركاء التجاريين لسوريا، وفق مصدر مسؤول في الجامعة العربية.
وتجاهلت دمشق المهلة التي حددها وزراء الخارجية العرب عندما قرروا الخميس "دعوة الحكومة السورية الى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا" في موعد اقصاه الجمعة الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر.
ورفض وزراء الخارجية العرب تعديلات طلبت دمشق ادخالها على نص البروتوكول الذي اعدته الامانة العامة للجامعة العربية.
وسبق ان فرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا. ومن شأن اتخاذ الجامعة العربية لاجراءات مماثلة خنق سوريا التي تستوعب الدول العربية نصف صادراتها والتي تستورد قرابة ربع احتياجاتها من هذه الدول كذلك.
وبعد تردد طويل ازاء تدويل الازمة السورية، قررت الجامعة العربية الخميس "الطلب الى الامين العام للامم المتحدة اتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب ميثاق الامم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا".
وافادت مصادر في الجامعة العربية ان مشروع القرار الذي يناقشه وزراء الاقتصاد والمال العربي يتضمن سبل تخفيف وطأة العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري و"ضرورة التأكد من وصول المساعدات الانسانية والاغاثية والانسانية والغذائية وتأمين الخدمات الصحية العاجلة فور صدور القرار".
ويؤكد مشروع القرار الذي يناقشه وزراء المال والاقتصاد ضرورة العمل على مواجهة الاثار المتوقعة للعقوبات "على الاوضاع الاجتماعية والتنموية للشعب السوري، وما سيتبع ذلك من تردي الاوضاع المعيشية في سوريا وارتفاع اسعار الوقود والكهرباء والغاز والمواد الغذائية والادوية والمستلزمات الطبية وزيادة الفقر والبطالة وتدني الخدمات الصحية والاغاثية والتعليمية خاصة بالنسبة للفئات المهمشة والفقيرة وتأير العقوبات على النواحي الاجتماعية وعلى قطاعي الصحة والتعليم".
ويتطلب فرض عقوبات على سوريا موافقة ثلثي الدول الاعضاء في الجامعة العربية.
واذا كانت دول الخليج تتبنى موقفا متشددا تجاه النظام السوري، فان دولا عربية اخرى ابدت معارضة لفرض عقوبات اقتصادية.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري السبت ان بغداد "اعلنت تحفظها على مشروع قرار الجامعة العربية الذي سيناقش اليوم لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا".
واضاف "كما ان لبنان والاردن اعلنا تحفظهما ايضا لوجود علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا التي يوجد فيها عدد كبير من العراقيين".
وتابع "بالتالي لا يمكن من وجهة نظر العراق فرض عقوبات على سوريا لذلك اعلنا تحفظنا على هذه المسالة".
وكان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور اعلن الخميس ان بيروت لن تصوت لصالح العقوبات.
وشدد وزير الخارجية الاردني ناصر جودة السبت على ضرورة ان تكون قرارات الجامعة العربية، "منسجمة مع مصالح كل دولة"، مشددا على ان للمملكة "مصالح معروفة وواردات تأتي برا من خلال سوريا".
وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تعليق مشاركة سوريا في مؤسسات الجامعة العربية. واتخذ هذا القرار بتأييد 18 دولة اذ امتنع العراق عن التصويت بينما اعترض اليمن ولبنان على القرار اما سوريا فلم يكن يحق لها المشاركة في الاقتراع وفقا لميثاق الجامعة.
واسفر قمع الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري عن سقوط اكثر من 3500 قتيل منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي وفقا للامم المتحدة. كما تم اعتقال عشرات الالاف.
تفاصيل العقوبات العربية المقترحة على سوريا:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ--------------
نشرت وكالة الانباء الاماراتية "وام" تفاصيل العقوبات التي أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في اجتماعه على مستوى وزراء المال والاقتصاد الليلة فى القاهرة فرضه، وهي التالي:
1- منع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين إلى الدول العربية على ان يقوم مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بتحديد هؤلاء الاشخاص والمسؤولين.
2 – وقف رحلات خطوط الطيران الى سوريا .
3- وقف التعامل مع البنك المركزي السوري .
4- وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري .
5- تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية .
6 – وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية.
7 - وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري. .
8 – وقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.
9 - الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمالادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا .
10 – تجميد تمويل اقامة مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدو ل العربية .
11 – تكليف الجهات التالية لمتابعة التنفيذ كل فيما يخصه :
الهيئة العربية للطيران المدني ، صندوق النقد العربي
تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة.
12 – ألا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية.
13 – مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات
واعتبر دبلوماسيون عرب شاركوا في اجتماع الوزراء ان هذا النص "يفتح مزلاج الباب المؤدي الى الامم المتحدة وبالتالي مجلس الامن الدولي".
واشار المعلم ايضا في رسالته الى "التناقض بين ما ورد في الفقرة التمهيدية الرابعة من قرار المجلس الوزاري العربي الخميس التي تؤكد على حقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سوريا ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية، في حين نصت الفقرة التنفيذية الخامسة على إبلاغ الأمين العام للامم المتحدة بهذا القرار والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة الأمر الذي يفهم منه استجرار التدخل الأجنبي بدلا من تجنبه".
واضاف المعلم من جهة ثانية "لم يكن واضحا لنا لماذا لم يتم النص صراحة في مشروع البروتوكول على التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكينها من أداء التفويض الممنوح لها علما أنه من المستحيل انجاز المهام التي ستوفد من أجلها دون التنسيق مع السلطات السورية".
وامهل قرار الوزراء العرب الحكومة السورية اقل من 24 ساعة ل"توقيع البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سوريا بالصيغة التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة" الاربعاء الماضي في الرباط اي دون اب تعديل في نصه الاصله.
ويقضي القرار بانه "في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول او اخلالها بالالتزامات الواردة فيه وعدم ايقاف عمليات القتل واطلاق سراح المعتقلين يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم السبت للنظر في فرض (حزمة من) العقوبات الاقتصادية. وقد بدا هذا الاجتماع بالفعل مساء السبت.
ومن العقوبات المرتقبة "وقف رحلات الطيران الى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية".
واكد القرار انه سيتم "عرض نتائج اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على وزراء الخارجية العرب" موضحا انهم سيجتمعون مجددا الاحد المقبل في القاهرة.
غير ان دبلوماسييين عربا اوضحوا لوكالة فرانس برس ان سوريا عرضت التوقيع على البروتوكول مع اضافة التعديلات التي تقدمت بها والمراسلات التي تمت بينها وبين الجامعة العربية كوثائق ملحقة بالبروتوكول ولكن الوزراء العرب رفضوا واصروا على الا تكون هناك الا مرجعية قانونية واحدة هي الوثيقة الاصلية.
وفي القاهرة بدأ وزراء الاقتصاد والمال العرب مساء السبت في القاهرة اجتماعا لاعداد عقوبات اقتصادية ضد سوريا لرفضها وضع حد للقمع الدموي للتظاهرات ضد النظام.
ومن المقرر ان يعد الوزراء مشروع عقوبات لعرضه على وزراء الخارجية العرب الذي سيجتمعون الاحد في العاصمة المصرية.
وكان وزراء الخارجية العرب حددوا الخميس مجموعة من العقوبات الاقتصادية وطلبوا من وزراء المال والاقتصاد دراستها.
وتتضمن هذه العقوبات، وفقا لقرار وزراء الخارجية العرب، "وقف رحلات الطيران الى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية".
ومن المقرر ان يحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان الذي تعتبر بلاده واحدة من اهم الشركاء التجاريين لسوريا، وفق مصدر مسؤول في الجامعة العربية.
وتجاهلت دمشق المهلة التي حددها وزراء الخارجية العرب عندما قرروا الخميس "دعوة الحكومة السورية الى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا" في موعد اقصاه الجمعة الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر.
ورفض وزراء الخارجية العرب تعديلات طلبت دمشق ادخالها على نص البروتوكول الذي اعدته الامانة العامة للجامعة العربية.
وسبق ان فرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا. ومن شأن اتخاذ الجامعة العربية لاجراءات مماثلة خنق سوريا التي تستوعب الدول العربية نصف صادراتها والتي تستورد قرابة ربع احتياجاتها من هذه الدول كذلك.
وبعد تردد طويل ازاء تدويل الازمة السورية، قررت الجامعة العربية الخميس "الطلب الى الامين العام للامم المتحدة اتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب ميثاق الامم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا".
وافادت مصادر في الجامعة العربية ان مشروع القرار الذي يناقشه وزراء الاقتصاد والمال العربي يتضمن سبل تخفيف وطأة العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري و"ضرورة التأكد من وصول المساعدات الانسانية والاغاثية والانسانية والغذائية وتأمين الخدمات الصحية العاجلة فور صدور القرار".
ويؤكد مشروع القرار الذي يناقشه وزراء المال والاقتصاد ضرورة العمل على مواجهة الاثار المتوقعة للعقوبات "على الاوضاع الاجتماعية والتنموية للشعب السوري، وما سيتبع ذلك من تردي الاوضاع المعيشية في سوريا وارتفاع اسعار الوقود والكهرباء والغاز والمواد الغذائية والادوية والمستلزمات الطبية وزيادة الفقر والبطالة وتدني الخدمات الصحية والاغاثية والتعليمية خاصة بالنسبة للفئات المهمشة والفقيرة وتأير العقوبات على النواحي الاجتماعية وعلى قطاعي الصحة والتعليم".
ويتطلب فرض عقوبات على سوريا موافقة ثلثي الدول الاعضاء في الجامعة العربية.
واذا كانت دول الخليج تتبنى موقفا متشددا تجاه النظام السوري، فان دولا عربية اخرى ابدت معارضة لفرض عقوبات اقتصادية.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري السبت ان بغداد "اعلنت تحفظها على مشروع قرار الجامعة العربية الذي سيناقش اليوم لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا".
واضاف "كما ان لبنان والاردن اعلنا تحفظهما ايضا لوجود علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا التي يوجد فيها عدد كبير من العراقيين".
وتابع "بالتالي لا يمكن من وجهة نظر العراق فرض عقوبات على سوريا لذلك اعلنا تحفظنا على هذه المسالة".
وكان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور اعلن الخميس ان بيروت لن تصوت لصالح العقوبات.
وشدد وزير الخارجية الاردني ناصر جودة السبت على ضرورة ان تكون قرارات الجامعة العربية، "منسجمة مع مصالح كل دولة"، مشددا على ان للمملكة "مصالح معروفة وواردات تأتي برا من خلال سوريا".
وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تعليق مشاركة سوريا في مؤسسات الجامعة العربية. واتخذ هذا القرار بتأييد 18 دولة اذ امتنع العراق عن التصويت بينما اعترض اليمن ولبنان على القرار اما سوريا فلم يكن يحق لها المشاركة في الاقتراع وفقا لميثاق الجامعة.
واسفر قمع الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري عن سقوط اكثر من 3500 قتيل منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي وفقا للامم المتحدة. كما تم اعتقال عشرات الالاف.
تفاصيل العقوبات العربية المقترحة على سوريا:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ--------------
نشرت وكالة الانباء الاماراتية "وام" تفاصيل العقوبات التي أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في اجتماعه على مستوى وزراء المال والاقتصاد الليلة فى القاهرة فرضه، وهي التالي:
1- منع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين إلى الدول العربية على ان يقوم مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بتحديد هؤلاء الاشخاص والمسؤولين.
2 – وقف رحلات خطوط الطيران الى سوريا .
3- وقف التعامل مع البنك المركزي السوري .
4- وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري .
5- تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية .
6 – وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية.
7 - وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري. .
8 – وقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.
9 - الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمالادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا .
10 – تجميد تمويل اقامة مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدو ل العربية .
11 – تكليف الجهات التالية لمتابعة التنفيذ كل فيما يخصه :
الهيئة العربية للطيران المدني ، صندوق النقد العربي
تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة.
12 – ألا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية.
13 – مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات
