الصفحات
سياسة
جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم المفوضية ايريك مامير اليوم تعليقاً على الخلاف الناشئ بين بروكسل ولندن بشأن نية الأخيرة تمرير مشروع قانون يخالف مواد اتفاق الانسحاب (بريكست) المبرم مع الأوروبيين خاصة فيما يتعلق بالوضع الجمركي لجزيرة ايرلندا ومساعدات الدولة.
وكان الاتحاد الأوروبي حدد لبريطانيا مهلة تمتد لغاية نهاية الشهر الجاري لتسحب مشروع القانون محل الخلاف، مهدداً بإجراءات شديدة ما لم تقم بذلك، حيث “ننتهج مقاربة متدرجة تجاه لندن، وسننتظر ردة فعلها ثم نرى كيف سنتصرف”، حسب المتحدث.
ولم يعط المتحدث أي تفاصيل حول الإجراءات الممكن اتخاذها وذلك في الوقت الذي تشهد فيه مفاوضات ترتيب العلاقات المستقبلية بين الطرفين الأوروبي والبريطاني بعد بريكست تعثراً غير مسبوق.
يذكر أن اللجنة المشتركة الأوروبية البريطانية المكلفة مراقبة تنفيذ اتفاق بريكست وحل النزاعات قد عقدت اجتماعاً طارئاً لها في لندن أمس، أصدرت بعده بياناً طالب بريطانيا بسحب مشروع القانون الذي يشكل، برأي بروكسل انتهاكاً للالتزامات التي قطعتها لندن على نفسها.
وكان الاتحاد الأوروبي حدد لبريطانيا مهلة تمتد لغاية نهاية الشهر الجاري لتسحب مشروع القانون محل الخلاف، مهدداً بإجراءات شديدة ما لم تقم بذلك، حيث “ننتهج مقاربة متدرجة تجاه لندن، وسننتظر ردة فعلها ثم نرى كيف سنتصرف”، حسب المتحدث.
ولم يعط المتحدث أي تفاصيل حول الإجراءات الممكن اتخاذها وذلك في الوقت الذي تشهد فيه مفاوضات ترتيب العلاقات المستقبلية بين الطرفين الأوروبي والبريطاني بعد بريكست تعثراً غير مسبوق.
يذكر أن اللجنة المشتركة الأوروبية البريطانية المكلفة مراقبة تنفيذ اتفاق بريكست وحل النزاعات قد عقدت اجتماعاً طارئاً لها في لندن أمس، أصدرت بعده بياناً طالب بريطانيا بسحب مشروع القانون الذي يشكل، برأي بروكسل انتهاكاً للالتزامات التي قطعتها لندن على نفسها.
