الصفحات
سياسة
فما بدأ كالتزام بلاغي، تطور إلى إطار تحليلي متقدم يتعامل مع التعقيدات الواقعية لمجتمعات ما بعد الصراع. ويعكس هذا التحول إدراكا بأن الإسقاط التلقائي لنماذج العدالة الانتقالية الدولية على سياقات محلية متباينة يُقوض فعليا المجتمعات التي يُفترض خدمتها بهذه النماذج.
لقد انتقل الفهم من اعتبار هذه المشاركة الفاعلة (أو الملكية المحلية) فعلا إجرائيا إلى الإقرار بها كضرورة متعددة الأبعاد، تعترف بأن المجتمعات الخارجة من الصراع تمتلك تواريخ وسياقات ثقافية ومفاهيم مختلفة للعدالة، لا يمكن احتواؤها أو تمثيلها بصورة كافية من خلال نماذج موحدة.
وقد أدى تجاهل هذا التعقيد إلى نشوء آليات عدالة انتقالية، رغم تطورها التقني والتزامها بالمعايير الدولية، ظلت في الغالب منفصلة عن التجارب المعاشة لأولئك الأكثر تضررا من انتهاكات الماضي.
الإطار ثلاثي الأبعاد "للملكية المحلية"
تتطلب إعادة بناء مفهوم الملكية المحلية في سياق العدالة الانتقالية إطارا تحليليا يُجسد تعقيد مشاركة المجتمع في مسارات العدالة ما بعد النزاع.
وقد طور الباحثون المعاصرون في مجال العدالة الانتقالية نموذجا ثلاثي الأبعاد يضم السيطرة الفعلية، والعملية، والمضمون، وهي أبعاد مترابطة تمثل جوانب متميزة لكيفية ممارسة المجتمعات المحلية ملكيتها الفعالة على آليات العدالة الانتقالية، وهو تماما ما نوصي بتطبيقه في سوريا.
أ. السيطرة الفعلية: ما وراء الأدوار الاستشارية
يرتكز هذا البُعد الأول على الآليات الملموسة التي تمكن المجتمعات المحلية من بسط سيطرتها الفعلية على عمليات العدالة الانتقالية.
وهو يتجاوز نماذج المشاركة المحدودة التي ميزت العديد من التدخلات الدولية، حيث تُحصر أدوار الفاعلين المحليين في الاستشارة، بينما تظل القرارات الجوهرية بيد الخبراء الدوليين أو النخب الوطنية.
وتشمل السيطرة الحقيقية القدرة على اتخاذ قرارات هامة بشأن تصميم وتنفيذ آليات العدالة، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في تخصيص الموارد التي تحدد نطاق هذه العمليات واتجاهها.
ويمثل التحول الجذري في هذا السياق إعادة النظر في تصور المجتمعات المتضررة ليس كمجرد متلقين سلبيين لتدخلات خارجية، بل كفاعلين يرسمون بأنفسهم مسارات العدالة.
ولا يقتصر الأمر على تعديلات إجرائية، بل يستدعي إعادة هيكلة لعلاقات القوة داخل العمليات الانتقالية، بحيث لا يُكتفى بمنح المجتمعات حق التشاور، بل تُمنح سلطة اتخاذ قرارات ملزمة بشأن الآليات المعتمدة، وتكييفها بما يلائم السياق المحلي، وتحديد أولويات نتائجها.
تتمة المقال في الرابط:
https://www.aljazeera.net/opin
