المنطقة العربية لا تزال الأكثر قمعا في العالم فيما يتعلق بحقوق النساء

ولخصت سانجا كيلي المشرفة على هذه الدراسة الواسعة الوضع في المنطقة العربية بانها لا تزال "الاكثر قمعا في العالم في ما يتعلق بحقوق النساء لكننا سجلنا تقدما طفيفا يثير التفاؤل في مجال التربية وحق الحصول على عمل وحق التصويت".

وهذا التقرير الذي تعود نسخته السابقة الى خمس سنوات نشرته مؤسسة "فريدوم هاوس" للدفاع عن الحريات التي كانت ترأسها فيما مضى اليانور روزفلت زوجة الرئيس الاميركي فرنكلين روزفلت.

وتطلب انجازه مشاركة 40 متعاونا في 18 بلدا للقيام بمئات المقابلات ولدراسة 44 مؤشرا عن تطور حقوق المرأة في مجالات الدراسة والعمل والقوانين والقضاء وميادين اخرى.

وسجلت ثلاثة بلدان تقدما ملحوظا في هذا الاطار هي الكويت والجزائر والاردن فيما ساءت ظروف النساء في ثلاثة اخرى هي العراق واليمن وفي الاراضي الفلسطينية.

لكن التونسيات يحظين باعلى درجة من الحرية في المنطقة تتبعهن المغربيات والجزائريات واللبنانيات. اما اليمن والمملكة العربية السعودية فيأتيان في المرتبة الاخيرة بحسب الدراسة.

وبين الخطوات التي تحققت حصول النساء في الكويت على نفس الحقوق السياسية للرجال مع انتخاب اربع نساء في البرلمان في العام 2009 للمرة الاولى في تاريخ البلاد.

ولجهة الحصول على الوظيفة، فان كانت نسبة النساء العاملات او "الناشطات اقتصاديا" في المنطقة لاتتجاز 28% ، وهي ادنى نسبة في العالم، فقد سجل تقدم في بلدان عدة مثل قطر حيث بلغت نسبة النساء العاملات 42% عام 2007 مقابل 36% في العام الفين. والتقدم ملحوظ ايضا في الجزائر (+6 لتصل الى 38%) وفي ليبيا (+4 لتصل الى 27%).

ففي الجزائر ادى اصلاح اجري في 2005 الى تحسين استقلالية المرأة داخل الاسرة كما ازال واجب الطاعة للزوج المفروض عليها.

وقالت سانجا كيلي لوكالة فرانس برس "ان القوانين تحكم كل ما هو مرتبط بالاسرة من زواج وطلاق والوصاية على الابناء. وفي غالبية دول المنطقة ما زالت المرأة تحتاج لاذن للزواج، وفي معظم الحالات من والدها".

واضافت "اما للطلاق فلا يحتاج الرجل سوى الى اعلان انت طالق ليكون الامر نافذا، فيما الانفصال عن الزوج لا يزال بالغ الصعوبة بالنسبة للمرأة". لكن نسبة الطلاق سجلت ارتفاعا خصوصا في دولة الامارات العربية المتحدة ومصر وقطر وتونس.

ولفتت كيلي الى "ان العنف الاسري ضد النساء يمثل مشكلة كبيرة في المنطقة حتى وان كان مسجلا في العالم اجمع"، مضيفة "ان ما يميز الشرق الاوسط هو نقص القوانين المتعلقة بحماية النساء من عنف الزوج" مشيرة في الوقت نفسه الى ان عددا قليلا من البلدان بدأت التصدي للمسالة.

واكدت "ان الاردن وتونس هما البلدان الوحيدان اللذان يجرمان العنف الاسري".

لكن "جرائم الشرف" التي تقدرها الامم المتحدة بخمسة الاف حالة في العالم، تسجل ارتفاعا في الاراضي الفلسطينية وفي العراق. وكان الاردن، البلد الاول بعد تونس، الذي ينشىء محكمة لمحاكمة جرائم قتل النساء التي يرتكبها الاهل باسم الدفاع عن شرف العائلة.

"وفي العراق فان غياب القانون وصل الى حد جعل الناس يعتقدون انه يجوز لهم القيام بامور لم يكونوا ليفعلونها من قبل" كما تقول واضعة الدراسة