الصفحات
سياسة
وقالت مصادر دبلوماسية كانت فى استقبال الوفد السويسري بمطار القاهرة، إنه "من المقرر أن يلتقي الوفد برئاسة النائب العام السويسري، مع النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، وعدد من المسؤولين المصريين، لمناقشة ملف الأموال المصرية المهربة والمتواجدة في البنوك السويسرية".
وكان النائب العام السويسري ميشيل لوبر، قد أكد في تصريحات سابقة أن "المبلغ المجمد من الأموال المصرية المهربة فى بلاده، يبلغ نحو 700 مليون فرنك سويسري"، موضحًا أنه "لن يتم استردادها إلا فى حالة صدور حكم قضائى، يثبت اتهام رموز نظام مبارك بالفساد المالي، والتورط فى غسيل الأموال".
وكانت سويسرا اشترطت لإعادة الأموال المهربة لمصر، صدور حكم نهائي على الرئيس الأسبق حسني مبارك، وجاء الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة النقض الأسبوع الماضي، بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليوناً و779 ألف جنيه، وإلزامهم مجتمعين برد 21 مليوناً و107 آلاف جنيه، في قضية الفساد المعروفة بـ "القصور الرئاسية"، ليفتح الباب أمام مفاوضات جدية لاستعادة الأموال المنهوبة.
وسبق للنائب العام السويسري، أن قال، إن "التحقيق في قضايا غسيل الأموال المتهم فيها مبارك ونظام حكمه لم تتوقف منذ تجميدها عام 2011، وأنها واجهت بعض العقبات بسبب الإجراءات الخاصة بالقوانين السويسرية".
وعقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، سلَّمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعدد من مسؤولي الحكومة المصرية والحزب الوطني الديمقراطي المنحل، وقيادات حكومية أخرى، وعدد من رجال الأعمال المرتبطين بنظام مبارك.
وكان النائب العام السويسري ميشيل لوبر، قد أكد في تصريحات سابقة أن "المبلغ المجمد من الأموال المصرية المهربة فى بلاده، يبلغ نحو 700 مليون فرنك سويسري"، موضحًا أنه "لن يتم استردادها إلا فى حالة صدور حكم قضائى، يثبت اتهام رموز نظام مبارك بالفساد المالي، والتورط فى غسيل الأموال".
وكانت سويسرا اشترطت لإعادة الأموال المهربة لمصر، صدور حكم نهائي على الرئيس الأسبق حسني مبارك، وجاء الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة النقض الأسبوع الماضي، بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليوناً و779 ألف جنيه، وإلزامهم مجتمعين برد 21 مليوناً و107 آلاف جنيه، في قضية الفساد المعروفة بـ "القصور الرئاسية"، ليفتح الباب أمام مفاوضات جدية لاستعادة الأموال المنهوبة.
وسبق للنائب العام السويسري، أن قال، إن "التحقيق في قضايا غسيل الأموال المتهم فيها مبارك ونظام حكمه لم تتوقف منذ تجميدها عام 2011، وأنها واجهت بعض العقبات بسبب الإجراءات الخاصة بالقوانين السويسرية".
وعقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، سلَّمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعدد من مسؤولي الحكومة المصرية والحزب الوطني الديمقراطي المنحل، وقيادات حكومية أخرى، وعدد من رجال الأعمال المرتبطين بنظام مبارك.
