الصفحات
سياسة
وحسب الدراسة التي شملت المعايير الحقوقية وجودة الأنظمة القضائية والحكومات في 66 دولة وأجرتها منظمة "وورلد جاستس بروجيكتس" المعنية بالدراسات الحقوقية فإن ألمانيا تعتبر إحدى الدول الرائدة في العالم فيما يتعلق بالحقوق والقانون. وأعلن عن نتيجة الدراسة اليوم الاثنين في واشنطن.
كما خلصت الدراسة التي ساهمت في تمويلها مؤسسة بل جيتس،مؤسس مايكروسوفت،إلى أن الولايات المتحدة متأخرة عن أوروبا في هذا الجانب وأن النرويج صاحبة أفضل نظام قضائي في العالم تليها ألمانيا.
وعزا معدو الدراسة ذلك إلى الأجور غير المرتفعة نسبيا للمحامين وسهولة وصول المواطنين للمحاكم وفعالية هذه المحاكم وغياب التأثير الخارجي على النظام القضائي حسبما جاء في "مؤشر دولة القانون لعام 2011".
وتعتبر السويد والنرويج الدولتين الأفضل في العالم من ناحية النظام القانوني حسب هذه الدراسة التي صنفت الولايات المتحدة في المركز التاسع عشر فيما يتعلق بالالتزام بالحقوق الأساسية وفي المركز الحادي والعشرين فيما يتعلق بالقضاء المدني.
وأوضح مؤسس هذه المنظمة ، ويليام نويكوم ، أن "دولة القانون ركيزة لتحسين الصحة العامة ومشاركة الشعب في الحياة السياسية والأمن العام وكذلك مكافحة الفقر". وأضاف نويكوم أن "ضمان ظروف دولة القانون يعد تحديا دائما ومشروعا غير مكتمل في جميع الدول".
وشملت الدراسة ثمانية مجالات منها مدى تمكن المواطنين من الوصول للعدالة المدنية ومدى فعالية القضاء الجنائي والالتزام بالحقوق الأساسية.
وتعتبر هذه المنظمة نفسها غير حكومية وغير نفعية وتتخذ من واشنطن مقرا لها وتسعى لنشر المعايير الحقوقية.
ومن بين الأعضاء الشرفيين للمنظمة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وديزموند توتو،كبير الأساقفة في جنوب أفريقيا سابقا،وكلاهما حاصل على جائزة نوبل للسلام.
كما خلصت الدراسة التي ساهمت في تمويلها مؤسسة بل جيتس،مؤسس مايكروسوفت،إلى أن الولايات المتحدة متأخرة عن أوروبا في هذا الجانب وأن النرويج صاحبة أفضل نظام قضائي في العالم تليها ألمانيا.
وعزا معدو الدراسة ذلك إلى الأجور غير المرتفعة نسبيا للمحامين وسهولة وصول المواطنين للمحاكم وفعالية هذه المحاكم وغياب التأثير الخارجي على النظام القضائي حسبما جاء في "مؤشر دولة القانون لعام 2011".
وتعتبر السويد والنرويج الدولتين الأفضل في العالم من ناحية النظام القانوني حسب هذه الدراسة التي صنفت الولايات المتحدة في المركز التاسع عشر فيما يتعلق بالالتزام بالحقوق الأساسية وفي المركز الحادي والعشرين فيما يتعلق بالقضاء المدني.
وأوضح مؤسس هذه المنظمة ، ويليام نويكوم ، أن "دولة القانون ركيزة لتحسين الصحة العامة ومشاركة الشعب في الحياة السياسية والأمن العام وكذلك مكافحة الفقر". وأضاف نويكوم أن "ضمان ظروف دولة القانون يعد تحديا دائما ومشروعا غير مكتمل في جميع الدول".
وشملت الدراسة ثمانية مجالات منها مدى تمكن المواطنين من الوصول للعدالة المدنية ومدى فعالية القضاء الجنائي والالتزام بالحقوق الأساسية.
وتعتبر هذه المنظمة نفسها غير حكومية وغير نفعية وتتخذ من واشنطن مقرا لها وتسعى لنشر المعايير الحقوقية.
ومن بين الأعضاء الشرفيين للمنظمة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وديزموند توتو،كبير الأساقفة في جنوب أفريقيا سابقا،وكلاهما حاصل على جائزة نوبل للسلام.
