وتمثل هذه الوثيقة رؤية شاملة لمرحلة مفصلية من التطور البنيوي في سوريا عبر إنشاء منظومة حكم جديدة تحقق التمثيل العادل لسائر أبناء الوطن، حيث تعالج جملة من القضايا المجتمعية متمثلة بترتيبات الإدارة المحلية وإعادة اللاجئين والنازحين والمبعدين والمفصولين تعسفياً من أعمالهم، وإطلاق حوار وطني شامل، وتبني برامج المصالحة الوطنية، وردع النزعات الانتقامية عن طريق تأمين الحماية للمجموعات المستهدفة، إضافة إلى صياغة ضوابط دستورية وقانونية تتولى تطبيقها مؤسسات تعتمد آليات واضحة وفاعلة للمساءلة والمحاسبة وتطبيق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق سائر المواطنين، وتمتع المرأة بكامل حقوقها العامة والفردية، وتحقيق إسهامها الفاعل في جميع مؤسسات الدولة ومواقع صنع القرار.

كما تشمل الرؤية وضع آليات عملية لوقف سائر أشكال التدخل الخارجي، وتبني برنامج شامل للتصدي للإرهاب ومكافحته، وتتعرض في الوقت ذاته لمعالجة الأزمة الاقتصادية من خلال برنامج شامل لإعادة الإعمار، واستعادة البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية لجميع المواطنين دون أي تمييز.

وتهدف الرؤية في مجملها إلى وضع أسس سليمة لعملية انتقال سياسي يفضي إلى مرحلة نهائية من الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي من خلال إجراء انتخابات بلدية ونيابية ورئاسية، وصياغة دستور جديد للبلاد ينص على: فصل السلطات، وحرية الاعلام، والحياد السياسي للجيش والقوات المسلحة، وتأسيس قضاء مستقل ونزيه.