
محمد مصطفى شردى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب محمد مصطفى شردي في مؤتمر صحافي انه اذا استمرت "الازمة الراهنة واستمر تعنت الادارة المصرية ازاء حزب الوفد ورفضها لحقه في بث دعايته السياسية واذا استمر وضع العراقيل امام مرشحيه في الانتخابات، فان الحزب سيعيد النظر في قرار مشاركته فيها وسيعرض الامر (مقاطعة الانتخابات) على جمعيته العمومية".
واوضح شردي ان "الازمة مستمرة منذ عدة ايام بسبب رفض تلفزيون الدولة بث حملة اعلانية مدفوعة الثمن لحزب الوفد بحجة انه ينبغي الحصول مسبقا على موافقة اللجنة العليا للانتخابات في حين ان هذه الحملة لا علاقة لها بالانتخابات التشريعية بل هي دعاية سياسية لحزب الوفد يجري الاعداد لها منذ خمسة اشهر".
وكان رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري اسامة الشيخ، وهو المسؤول الاول عن شبكة القنوات التلفزيونية المملوكة للدولة، اكد في تصريحات صحافية ان التلفزيون على استعداد لبث هذه الافلام الدعائية القصيرة "اذا حصل على موافقة اللجنة العليا للانتخابات".
وعرض مسؤول حزب الوفد امام الصحفيين الافلام الدعائية الخمسة التي تستغرق بضع دقائق وتحمل جميعها شعار "يا بلدنا ان الاوان" وتدعو الى كسر "احتكار" الحزب الوطني والمشاركة في "التغيير من خلال الانضمام الى "حرب كبير اخر هو الوفد" .
واضاف شردي ان "هذه الحملة يوجهها حزب الوفد للشعب المصري ويفترض ان تستمر عاما ونصف العام وتبدأ بمجموعة اعلانات تلفزيونية تدعو الشعب المصري الى "المشاركة في الحياة السياسية والانضمام الى الوفد ومنع الاحتكار في السياسية كما في التجارة".
وتابع "ان شعار الحملة يا بلدنا ان الاوان" يعطي اشارة بانه حان وقت التغيير".
واكد ان حزب الوفد فوجئ بعراقيل ادارية توضع امام مرشحيه مشيرا الى ان اللجنة العليا للانتخابات تطلب اوراقا تفيد بحمل المرشح للجنسية المصرية من بينها "شهادة ميلاد الاب والجد والاعمام وهي اوراق يستغرق استيفائها وقتا طويلا ولا يمكن للمرشحين الحصول عليها قبل غلق باب الترشيح".
ومن المقرر ان يفتح باب الترشيح في الثالث من تشرين الثاني/نفوفمبر المقبل لمدة خمسة ايام على ان تجري الانتخابات التشريعية في الثامن والعشرين من الشهر نفسه.
واعلن حزب الوفد انه سيشارك في الانتخابات بقرابة 250 مرشحا بينما اكد الاخوان المسلمون ان حوالي 200 من مرشحيهم سيخوضون الانتخابات.
اما الحزب الوطني الحاكم فيعتزم خوض المنافسة على كل مقاعد مجلسالشعب البالغ عددها 508.
ورفض الوفد والاخوان المسلمون الاستجابة الى دعوة المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، الذي اصبح معارضا بارزا لنظام الرئيس حسني مبارك، الى مقاطعة الانتخابات
واوضح شردي ان "الازمة مستمرة منذ عدة ايام بسبب رفض تلفزيون الدولة بث حملة اعلانية مدفوعة الثمن لحزب الوفد بحجة انه ينبغي الحصول مسبقا على موافقة اللجنة العليا للانتخابات في حين ان هذه الحملة لا علاقة لها بالانتخابات التشريعية بل هي دعاية سياسية لحزب الوفد يجري الاعداد لها منذ خمسة اشهر".
وكان رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري اسامة الشيخ، وهو المسؤول الاول عن شبكة القنوات التلفزيونية المملوكة للدولة، اكد في تصريحات صحافية ان التلفزيون على استعداد لبث هذه الافلام الدعائية القصيرة "اذا حصل على موافقة اللجنة العليا للانتخابات".
وعرض مسؤول حزب الوفد امام الصحفيين الافلام الدعائية الخمسة التي تستغرق بضع دقائق وتحمل جميعها شعار "يا بلدنا ان الاوان" وتدعو الى كسر "احتكار" الحزب الوطني والمشاركة في "التغيير من خلال الانضمام الى "حرب كبير اخر هو الوفد" .
واضاف شردي ان "هذه الحملة يوجهها حزب الوفد للشعب المصري ويفترض ان تستمر عاما ونصف العام وتبدأ بمجموعة اعلانات تلفزيونية تدعو الشعب المصري الى "المشاركة في الحياة السياسية والانضمام الى الوفد ومنع الاحتكار في السياسية كما في التجارة".
وتابع "ان شعار الحملة يا بلدنا ان الاوان" يعطي اشارة بانه حان وقت التغيير".
واكد ان حزب الوفد فوجئ بعراقيل ادارية توضع امام مرشحيه مشيرا الى ان اللجنة العليا للانتخابات تطلب اوراقا تفيد بحمل المرشح للجنسية المصرية من بينها "شهادة ميلاد الاب والجد والاعمام وهي اوراق يستغرق استيفائها وقتا طويلا ولا يمكن للمرشحين الحصول عليها قبل غلق باب الترشيح".
ومن المقرر ان يفتح باب الترشيح في الثالث من تشرين الثاني/نفوفمبر المقبل لمدة خمسة ايام على ان تجري الانتخابات التشريعية في الثامن والعشرين من الشهر نفسه.
واعلن حزب الوفد انه سيشارك في الانتخابات بقرابة 250 مرشحا بينما اكد الاخوان المسلمون ان حوالي 200 من مرشحيهم سيخوضون الانتخابات.
اما الحزب الوطني الحاكم فيعتزم خوض المنافسة على كل مقاعد مجلسالشعب البالغ عددها 508.
ورفض الوفد والاخوان المسلمون الاستجابة الى دعوة المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، الذي اصبح معارضا بارزا لنظام الرئيس حسني مبارك، الى مقاطعة الانتخابات