الصفحات
سياسة
ونقل التقدير عن ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن "السلطات المصرية تعتمد على مراقبة الشرطة التعسفية والمفرطة كأسلوب قمعي لترهيب الناشطين السلميين لإسكات صوتهم بعد إطلاق سراحهم من السجن".
وأشارت إلى أن "هذه التدابير العقابية لا تنتهك حقوقهم في حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها فحسب؛ وإنما يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة والعمل القسري والاستغلال".
وذكرت المنظمة أنها "على علم بأكثر من 400 شخص يخضعون لمراقبة الشرطة حاليا بعد إدانتهم في خمس محاكمات جماعية جائرة للغاية".
وأضافت أن الأشخاص قيد المراقبة يُجبَرون على قضاء ما يصل إلى 12 ساعة في مراكز الشرطة. كما يمنع ضباط الشرطة معظم هؤلاء الأشخاص من تلقي الزيارات أو اصطحاب الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة خلال هذا الوقت. ويتم تركهم في أماكن مكتظة ذات تهوية سيئة، والوصول المحدود لدورات المياه.
ولفتت المنظمة إلى أن "هذه التدابير تؤثر بشدة على قدرة المتضررين على العيش حياة طبيعية خلال ساعات حريتهم، مما يحد من تمتعهم بالحق في العمل والتعليم والأسرة والحياة الخاصة".
وأشارت المنظمة إلى أن من بين الناشطين السياسيين الذين يخضعون لمراقبة قاسية النشطاء علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر ومحمد عادل.
وأشارت إلى أن "هذه التدابير العقابية لا تنتهك حقوقهم في حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها فحسب؛ وإنما يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة والعمل القسري والاستغلال".
وذكرت المنظمة أنها "على علم بأكثر من 400 شخص يخضعون لمراقبة الشرطة حاليا بعد إدانتهم في خمس محاكمات جماعية جائرة للغاية".
وأضافت أن الأشخاص قيد المراقبة يُجبَرون على قضاء ما يصل إلى 12 ساعة في مراكز الشرطة. كما يمنع ضباط الشرطة معظم هؤلاء الأشخاص من تلقي الزيارات أو اصطحاب الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة خلال هذا الوقت. ويتم تركهم في أماكن مكتظة ذات تهوية سيئة، والوصول المحدود لدورات المياه.
ولفتت المنظمة إلى أن "هذه التدابير تؤثر بشدة على قدرة المتضررين على العيش حياة طبيعية خلال ساعات حريتهم، مما يحد من تمتعهم بالحق في العمل والتعليم والأسرة والحياة الخاصة".
وأشارت المنظمة إلى أن من بين الناشطين السياسيين الذين يخضعون لمراقبة قاسية النشطاء علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر ومحمد عادل.
