انباء عن تدهور صحة مروان البرغوثي و إسرائيل تنفي

وقالت أماني سراحنة، المتحدثة باسم نادي الاسير لوكالة فرانس برس انه على الرغم من هذا "التطور الخطير"، فان البرغوثي (57 عاما) "يرفض تلقي أي علاج".
ومن جهته، أكد متحدث باسم مصلحة السجون الاسرائيلية انه "لم يتم ملاحظة أي تدهور في صحته" مشيرا الى انه "ان كان البرغوثي يشعر انه في حالة سيئة، فعليه ان يأكل".
وأشار المتحدث الى ان اسرى آخرين لا يتناولون منذ الاسبوع الماضي سوى الماء والملح، يعانون من "آثار خطرة للاضراب".
وذكر نادي الاسير الفلسطيني ان ادارة سجن الجلمة الذي نقل اليه البرغوثي وتم وضعه فيه في العزل الانفرادي عند بدء الاضراب تحاول الضغط على القيادي الفلسطيني ليقبل الخضوع لعلاج طبي، وحتى كلفت أسرى آخرين بمحاولة اقناعه القبول بذلك.
وأصدر القضاء الاسرائيلي عدة أحكام بالسجن المؤبد على البرغوثي المعتقل منذ 2002 وهو أحد قادة الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005) ورمز مقاومة الاحتلال الاسرائيلي.
ويعد البرغوثي النائب في البرلمان عن حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس من الاسماء المطروحة لمنصب الرئيس ويحظى بشعبية واسعة لدى الفلسطينيين.
وفي السنوات الاخيرة، قام عدد من الاسرى باضرابات عن الطعام بشكل فردي شارف بعضهم خلالها على الموت، وانتهت بابرام اتفاقيات مع السلطات الاسرائيلية لاطلاق سراحهم. لكن اعيد اعتقال بعضهم بعد ذلك.
وتزامن بدء الاضراب عن الطعام مع يوم الاسير الذي يحييه الفلسطينيون كل سنة منذ 1974.
ويرغب الاسرى الفلسطينيون من خلال الاضراب في تحسين أوضاعهم المعيشية في السجون وإلغاء الاعتقال الاداري.
وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن ان تعتقل اسرائيل أي شخص ستة أشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.
وتضمنت قائمة المطالب التي نشرها الاسرى تخصيص هاتف عمومي لاتصال المعتقلين بذويهم، واعادة السماح لهم بالالتحاق بالجامعة العبرية والسماح بتقديم امتحانات الثانوية العامة، اضافة الى مطالب اخرى.
وخاض الاسرى الفلسطينيون إضرابا واسعا عن الطعام في السجون الاسرائيلية في شباط/فبراير 2013، رفض فيه ثلاثة آلاف أسير الطعام ليوم واحد احتجاجا على وفاة أحد زملائهم.
وتحتجز اسرائيل 6500 فلسطيني موزعين على 22 سجنا بينهم 29 اعتقلوا قبل توقيع اتفاقيات اوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية العام 1993.
وبين المعتقلين 62 امرأة، ضمنهن 14 قاصرا، بحسب بيانات نادي الاسير الفلسطيني.