بارزاني: لا اتفاق حتى الآن بشأن رئاسة العراق

 .

ويعكس التصريح عمق الخلاف القائم بين القطبين الكرديين (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني)، تزامنا مع الحراك السياسي المحتدم في بغداد لتشكيل الحكومة الجديدة وتجاوز عقدة الاستحقاقات الدستورية.

ومساء الجمعة، أعلن مجلس النواب العراقي تحديد جلسة الأحد موعدا لانتخاب رئيس للبلاد، بعد إرجائه جلسة بالخصوص قبل أيام.

والخميس، أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورفض أي تدخلات خارجية في ذلك.

وتنص الفقرة "ب" من المادة 72 في الدستور العراقي على أنه "يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس".

وكان البرلمان العراقي عقد أولى جلساته في الـ29 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

فيما تنص الفقرة "أ" من المادة 76 على أنه "يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".

والثلاثاء، أرجأ البرلمان جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بعدما تسلم رئيس المجلس هيبت الحلبوسي​​​​​​​، طلبا من "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" لتأجيل الجلسة التي كانت مقررة في اليوم ذاته.

ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ويتنافس عليه عادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الحزبان الكرديان الكبيران في إقليم كردستان شمال العراق.

أما رئاسة الوزراء فيتولاها شيعي، ورئاسة مجلس النواب من نصيب المكون السني، وجرى انتخاب النائب هيبت الحلبوسي، رئيسا للبرلمان في 29 ديسمبر الماضي.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، شهد العراق انتخابات برلمانية بلغت نسبة المشاركة فيها 56.11 بالمئة، أسفرت عن انتخاب أعضاء مجلس النواب، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

والسبت، أعلن "الإطار التنسيقي" في العراق، ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، مؤكدا أن الاختيار جاء بأغلبية الأصوات.

والثلاثاء، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العراق بالامتناع عن انتخاب المالكي رئيسا للوزراء، بينما رفض الأخير وتمسك بترشيحه، معتبرا طلب واشنطن "تدخلا سافرا" في الشؤون الداخلية لبلاده.

وتمثل عملية انتخاب رئيس الجمهورية العقدة الأبرز في مسار تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، إذ تشترط حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 329 نائبا، ما يتيح لنحو 109 نواب تعطيل الجلسة في حال تحالفهم وتشكيل ما يعرف بـ"الثلث المعطل".