الصفحات
سياسة
واوضح ساكو في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب العراقي ان تصويت مجلس النواب العراقي على قانون البطاقة الوطنية الموحدة في الشهر الماضي سبب قلقاً وجدانيًّا عند المسيحيين والأقليات غير المسلمة الاخرى لإكراه الأولاد القاصرين (دون 18 عاما) على اعتناق الدين الإسلامي عند اشهار أحد الوالدين اسلامه.
واشار ان تصويت النواب على مثل هذا القانون يتناقض مع القرآن الكريم الذي يعلن في أكثر من آية "لا أكراه في الدين" وللعديد من أحكام الدستور العراقي كالمادة 3 التي تعتبر: "العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب"، والمادة 37 / ثانياً "تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني"، والمادة 42 "لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة". ولأننا جزء من الأسرة الدولية، فإن هذا القانون يتنافى مع شرعة حقوق الانسان والمواثيق الدولية.
وناشد ساكو الرئيس العراقي فؤاد معصوم، بإعادة القانون إلى مجلس النواب بهدف تعديله ودعا النواب أن يتحملوا مسؤوليتهم في تحقيق العدالة والمواطنة المتساوية لجميع العراقيين، محذرا في الوقت نفسه انه في حالة تطبيقه، سوف نقدم دعوى قضائية الى المحكمة الدولية ضد مجلس النواب.
كان مجلس النواب صوت الشهر الماضي على مشروع قانون البطاقة الوطنية، و يتضمن فقرة تجبر القاصرين غير المسلمين على اعتناق الدين "إكراها".
وتابع ساكو في رسالته قائلا "بخصوص قانون البطاقة الوطنية الموحدة، لاسيما المادة 2/26 منه، المتعلقة بالأولاد القاصرين الذين اعتنق أحد والديهم الدين الإسلامي إن "المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالقاصرين، تجبرهم على اعتناق الإسلام بمجرد أن تشهر الزوجة، الأم، إسلامها، يلحق بها كل أولادها غير البالغين، ويخير زوجها بين الإسلام أو التفريق، أي الطلاق، وإن القانون نفسه يسري على الزوج، الأب، أيضاً"، عدا ذلك "النص يلغي تماماً شرع الديانات الأخرى وخصوصاً المسيحية، وهي ديانة سماوية، ويتعارض كذلك مع المادة 2/37 من الدستور العراقي التي تضمن تكفل الدولة بحماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني".
ودعا إلى تعديل هذا القانون وإبقاء الأولاد القاصرين على دينهم وعدم تغييره في الوثائق الرسمية، إلى أن يبلغوا سن الرشد، بحسب القانون المدني 18 سنة، وحينئذٍ يختارون بمحض إرادتهم وحريتهم الدين الذي يرونه مناسبا لقناعاتهم".
وقد تعرض المسيحيون الى استهداف كبير عقب تعرض بلداتهم باحتلال داعش ونزوح آلاف منهم فيما يشكون من الاهمال والاقصاء رغم ما عرف عنهم من دعواتهم للسلام والتعايش.
واشار ان تصويت النواب على مثل هذا القانون يتناقض مع القرآن الكريم الذي يعلن في أكثر من آية "لا أكراه في الدين" وللعديد من أحكام الدستور العراقي كالمادة 3 التي تعتبر: "العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب"، والمادة 37 / ثانياً "تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني"، والمادة 42 "لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة". ولأننا جزء من الأسرة الدولية، فإن هذا القانون يتنافى مع شرعة حقوق الانسان والمواثيق الدولية.
وناشد ساكو الرئيس العراقي فؤاد معصوم، بإعادة القانون إلى مجلس النواب بهدف تعديله ودعا النواب أن يتحملوا مسؤوليتهم في تحقيق العدالة والمواطنة المتساوية لجميع العراقيين، محذرا في الوقت نفسه انه في حالة تطبيقه، سوف نقدم دعوى قضائية الى المحكمة الدولية ضد مجلس النواب.
كان مجلس النواب صوت الشهر الماضي على مشروع قانون البطاقة الوطنية، و يتضمن فقرة تجبر القاصرين غير المسلمين على اعتناق الدين "إكراها".
وتابع ساكو في رسالته قائلا "بخصوص قانون البطاقة الوطنية الموحدة، لاسيما المادة 2/26 منه، المتعلقة بالأولاد القاصرين الذين اعتنق أحد والديهم الدين الإسلامي إن "المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالقاصرين، تجبرهم على اعتناق الإسلام بمجرد أن تشهر الزوجة، الأم، إسلامها، يلحق بها كل أولادها غير البالغين، ويخير زوجها بين الإسلام أو التفريق، أي الطلاق، وإن القانون نفسه يسري على الزوج، الأب، أيضاً"، عدا ذلك "النص يلغي تماماً شرع الديانات الأخرى وخصوصاً المسيحية، وهي ديانة سماوية، ويتعارض كذلك مع المادة 2/37 من الدستور العراقي التي تضمن تكفل الدولة بحماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني".
ودعا إلى تعديل هذا القانون وإبقاء الأولاد القاصرين على دينهم وعدم تغييره في الوثائق الرسمية، إلى أن يبلغوا سن الرشد، بحسب القانون المدني 18 سنة، وحينئذٍ يختارون بمحض إرادتهم وحريتهم الدين الذي يرونه مناسبا لقناعاتهم".
وقد تعرض المسيحيون الى استهداف كبير عقب تعرض بلداتهم باحتلال داعش ونزوح آلاف منهم فيما يشكون من الاهمال والاقصاء رغم ما عرف عنهم من دعواتهم للسلام والتعايش.
