الصفحات
سياسة
من هنا مرت الحرب ...صعدة أم غزة ؟
ورغم أن الاتهام جاء بشكل غير مباشر وفي سياق ترحيب السلطات بإعلان المعارضة استعدادها للمشاركة في أي لجنة لحل النزاع في صعدة، إلا أن مراقبون اعتبروا ذلك محاولة لإلصاق تهمة مناصرة المعارضة اليمنية للمتمرديـن الحوثثين، وإيصال رسالة سياسية للرأي العام عن وجود علاقة "مشبوهة" بين المشترك والحوثيين، في الوقت الذي يحاول المشترك الوقوف موقف الحياد من طرفي القتال في صعدة.
ورحبت اللجنة الأمنية بدعوة أحزاب المشترك لتسيير قوافل إغاثــة للنازحين "نتيجة الفتنة التي أشعلتها العناصر التخريبية المتمردة الخارجة على الدستور والقانون وما قامت به من اعتداءات ضد المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم وتشريدهم". وأوضحت إن "هذا اقل واجب ينبغي أن يقوم به الجميع إزاء أخواننا النازحين المتضررين من تلك الفتنة وإظهار الدعم للمقاتلين الشجعان من أبناء القوات المسلحة والأمن الذين يسطرون البطولات ويقدمون التضحيات الغالية من اجل الذود عن أمن الوطن والمواطنين وسكينة المجتمع".
وأكدت اللجنة الأمنية العليا على ضرورة " أن تضطلع تلك الأحزاب بمسئوليتها الوطنية في الوقوف المسئول إلى جانب أفراد القوات المسلحة والأمن ومؤسسات الشرعية الدستورية من اجل إخماد تلك الفتنة ووضع حد لأعمال التخريب والممارسات الإجرامية".
وتشمل شروط اللجنة الأمنية التي يترأسها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح: انسحاب المتمردين من مناطق صعدة، وإزالة الحواجز، وتسليم أجانب مخطوفين، وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية، النزول من الجبال ومواقع التمترس، وتسليم المعدات التي استولوا عليها.
وكان المجلس الأعلى للقاء المشترك ( المعارضة اليمنية ) دعا أمس كافة أطراف القتال في صعدة إلى الوقف الفوري للاقتتال ونبذ العنف، وأعلن في بيان له بهذا الخصوص – حصلت صحيفة الهدهد الدولية على نسخة منه - عن استعداده للمشاركة في أي جهد وطني يعمل على حل هذه المشكلة.
وقال المشترك إن العنف لا يمثل حلا وإنما يزيد من حدة التوترات وسفك الدماء وتعقيد المشكلة. مؤكداً على ضرورة السماح لفرق الإغاثة المحلية والدولية للوصول إلى المناطق المتضررة والمنكوبة ومساعدة النازحين والمشردين بالعودة إلى قراهم ومنازلهم وإيواء من دمرت منازلهم وتقديم كافة التسهيلات لهم، داعياً الشعب اليمني إلى المساهمة بتسيير قوافل الإغاثة لكي تصل مباشرة إلى النازحين والمشردين جراء هذه الحرب الدائرة في صعدة. شمال اليمن.
من جهتها، قالت الحكومة اليمنية إن اتفاقية الدوحة المبرمة مع المتمردين الحوثيين انتهت، واتهمت ما وصفتها بـعناصر تخريبية بخرقها. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر حكومي مسئول قوله "نتهم الحوثيين بالتنصل من تطبيق اتفاقية الدوحة وبترديدهم أكاذيب حول اتهام السلطة بعدم تطبيق الاتفاقية".
وأضاف أن الحكومة اليمنية التزمت بالاتفاقية ونفذت بنودها ، لكن الحوثيين هم من لم يلتزموا ، داعيا الحوثيين الى الالتزام بدعوة الرئيس اليمني للجنوح إلى السلم ونبذ العنف.
وكانت الاتفاقية وقعت بين المتمردين الحوثيين والسلطات اليمنية في فبراير 2008 وطالبت بانهاء الاعمال العسكرية في صعدة والجلوس إلى طاولة الحوار ونبذ العنف ، ومع تجدد المعارك في صعدة خلال الايام الماضية ، دعت جماعة الحوثيين إلى العودة لاتفاق الدوحة لحل أزمة محافظة صعدة .
على الصعيد الميداني، أعلن مصدر مسئول في السلطة المحلية بمحافظة صعدة عن تمكن أجهزة الأمن بالتعاون مع المواطنين من القاء القبض على عدد من المطلوبين من عناصر الإرهاب والتخريب التابعة للحوثي .
وأوضح المصدر ان تلك العناصر كانت تشكل خلية إرهابية من العناصر التخريبية الحوثية المطلوبة امنيا، مشيراً إلى أن تلك العناصر كانت تتمترس بأحد المنازل القديمة بمدينة صعدة لدى تعقبها من قبل رجال الامن, حيث باشرت باطلاق النار على رجال الأمن مما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين.
ولفت المصدر إلى أن تلك العناصر كانت اقتحمت منزلا لمواطنين قبل القبض عليها وقامت بتهديد ساكنيه وحاولت استخدامهم دروعا بشريا لمواجهة قوات الأمن التي ضبطت تلك العناصر.
ورحبت اللجنة الأمنية بدعوة أحزاب المشترك لتسيير قوافل إغاثــة للنازحين "نتيجة الفتنة التي أشعلتها العناصر التخريبية المتمردة الخارجة على الدستور والقانون وما قامت به من اعتداءات ضد المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم وتشريدهم". وأوضحت إن "هذا اقل واجب ينبغي أن يقوم به الجميع إزاء أخواننا النازحين المتضررين من تلك الفتنة وإظهار الدعم للمقاتلين الشجعان من أبناء القوات المسلحة والأمن الذين يسطرون البطولات ويقدمون التضحيات الغالية من اجل الذود عن أمن الوطن والمواطنين وسكينة المجتمع".
وأكدت اللجنة الأمنية العليا على ضرورة " أن تضطلع تلك الأحزاب بمسئوليتها الوطنية في الوقوف المسئول إلى جانب أفراد القوات المسلحة والأمن ومؤسسات الشرعية الدستورية من اجل إخماد تلك الفتنة ووضع حد لأعمال التخريب والممارسات الإجرامية".
وتشمل شروط اللجنة الأمنية التي يترأسها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح: انسحاب المتمردين من مناطق صعدة، وإزالة الحواجز، وتسليم أجانب مخطوفين، وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية، النزول من الجبال ومواقع التمترس، وتسليم المعدات التي استولوا عليها.
وكان المجلس الأعلى للقاء المشترك ( المعارضة اليمنية ) دعا أمس كافة أطراف القتال في صعدة إلى الوقف الفوري للاقتتال ونبذ العنف، وأعلن في بيان له بهذا الخصوص – حصلت صحيفة الهدهد الدولية على نسخة منه - عن استعداده للمشاركة في أي جهد وطني يعمل على حل هذه المشكلة.
وقال المشترك إن العنف لا يمثل حلا وإنما يزيد من حدة التوترات وسفك الدماء وتعقيد المشكلة. مؤكداً على ضرورة السماح لفرق الإغاثة المحلية والدولية للوصول إلى المناطق المتضررة والمنكوبة ومساعدة النازحين والمشردين بالعودة إلى قراهم ومنازلهم وإيواء من دمرت منازلهم وتقديم كافة التسهيلات لهم، داعياً الشعب اليمني إلى المساهمة بتسيير قوافل الإغاثة لكي تصل مباشرة إلى النازحين والمشردين جراء هذه الحرب الدائرة في صعدة. شمال اليمن.
من جهتها، قالت الحكومة اليمنية إن اتفاقية الدوحة المبرمة مع المتمردين الحوثيين انتهت، واتهمت ما وصفتها بـعناصر تخريبية بخرقها. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر حكومي مسئول قوله "نتهم الحوثيين بالتنصل من تطبيق اتفاقية الدوحة وبترديدهم أكاذيب حول اتهام السلطة بعدم تطبيق الاتفاقية".
وأضاف أن الحكومة اليمنية التزمت بالاتفاقية ونفذت بنودها ، لكن الحوثيين هم من لم يلتزموا ، داعيا الحوثيين الى الالتزام بدعوة الرئيس اليمني للجنوح إلى السلم ونبذ العنف.
وكانت الاتفاقية وقعت بين المتمردين الحوثيين والسلطات اليمنية في فبراير 2008 وطالبت بانهاء الاعمال العسكرية في صعدة والجلوس إلى طاولة الحوار ونبذ العنف ، ومع تجدد المعارك في صعدة خلال الايام الماضية ، دعت جماعة الحوثيين إلى العودة لاتفاق الدوحة لحل أزمة محافظة صعدة .
على الصعيد الميداني، أعلن مصدر مسئول في السلطة المحلية بمحافظة صعدة عن تمكن أجهزة الأمن بالتعاون مع المواطنين من القاء القبض على عدد من المطلوبين من عناصر الإرهاب والتخريب التابعة للحوثي .
وأوضح المصدر ان تلك العناصر كانت تشكل خلية إرهابية من العناصر التخريبية الحوثية المطلوبة امنيا، مشيراً إلى أن تلك العناصر كانت تتمترس بأحد المنازل القديمة بمدينة صعدة لدى تعقبها من قبل رجال الامن, حيث باشرت باطلاق النار على رجال الأمن مما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين.
ولفت المصدر إلى أن تلك العناصر كانت اقتحمت منزلا لمواطنين قبل القبض عليها وقامت بتهديد ساكنيه وحاولت استخدامهم دروعا بشريا لمواجهة قوات الأمن التي ضبطت تلك العناصر.
